Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی بند (1) تصویبنامه شماره 129340/ت53301هـ مورخ 1397/10/02 با موضوع «اصلاح تصویب نامه شماره 262758/ت47775هـ مورخ 1391/12/29» با

سبدِ من

#تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #جمهوری #وکیل #اهلیت #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #قانون_مدنی #وکالت #موکل #صاحب_کالا #محدودیت_قانونی #پروانه_وکالت #شخص_حقوقی #حقوق #مهلت #توکیل

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ایجاد محدودیت برای توکیل در امور گمرکی صاحبان کالا مغایر قانون است؟

پاسخ: مستفاد از قانون مدنی و قانون امور گمرکی، صاحبان کالا و نمایندگان قانونی آن‌ها محدودیتی برای توکیل در پیگیری اختلافات گمرکی ندارند.

به زبانِ ساده

رئیس مجلس مصوبه دولت را بررسی کرده و بخشی از آن را مورد ایراد قرار داده است. متن می‌گوید اشخاص می‌توانند فرد واجد اهلیت را وکیل خود کنند و ماده 43 قانون امور گمرکی نیز به صاحب کالا یا نماینده قانونی او اشاره دارد. چون متن در میانه بیان ایراد قطع شده، معلوم نیست دقیقاً کدام محدودیت و نتیجه نهایی مورد نظر بوده است.

چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور؛ مصوبه مورد بررسی، مصوبه هیأت وزیران است. اشخاصِ طرف اختلاف مشخص نشده‌اند.

چگونه: مصوبه هیأت وزیران بررسی شد و پس از نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نظر قطعی برای اقدام ابلاغ شد. متنِ ارائه‌شده ادامه ایراد و نتیجه کامل آن را در بر ندارد.

چرا مهم است: این متن برای کسانی مهم است که با حدود وکالت در امور گمرکی یا اعتبار مصوبات دولت سروکار دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده 662؛ قانون امور گمرکی، ماده 43؛ قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی، ماده واحده و تبصره 4 الحاقی؛ آیین‌نامه اجرایی آن، ماده 10.

مفاهیمِ حقوقی: وکالت، اهلیت قانونی، نماینده قانونی، اختلافات گمرکی، بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ملغی‌الاثر شدن مصوبه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رئیس مجلس درباره کدام تصویب‌نامه اعلام نظر کرده است؟

درباره تصویب‌نامه شماره 129340/ت53301هـ مورخ 1397/10/02، با موضوع اصلاح تصویب‌نامه شماره 262758/ت47775هـ مورخ 1391/12/29.

پس از گذشت مهلت یک‌هفته‌ای، با بخش مورد ایراد مصوبه چه می‌شود؟

آن بخش ملغی‌الاثر خواهد شد.

متن چه موادی را برای بررسی موضوع مطرح می‌کند؟

ماده 662 قانون مدنی و صدر ماده 43 قانون امور گمرکی؛ نتیجه نهایی ایراد در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: امور گمرکی، وکالت، توکیل، قانون امور گمرکی، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره 111848هـ/ب - 1397/12/18 حجت الاسلام … دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره129340/ت53301هـ مورخ1397/10/2، موضوع: «اصلاح تصويب نامه شماره262758/ت47775هـ مورخ 1391/12/29»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «الف ـ مستفاد از ماده (662) قانون مدني كه مقرّر مي دارد: «وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آنرا بجا آورد. وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد.» اين است كه اشخاص مي توانند هر شخص واجد اهليت قانوني را به عنوان وكيل خود در انجام امور تعيين كنند، ب ـ نظر به اينكه صدر ماده (43) قانون امور گمركي ـ مصوب 1390 با اشتمال بر عبارت: «در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وي... مي تواند...» ، مشعر اين معنا است كه پيگيري ها بابت اختلافات گمركي صاحبان كالا، متضمّن اعمال محدوديت قانوني براي توكيل نمي باشد، عليهذا، بند «1» مصوبه مبني بر ايجاد محدوديت براي امر مذكر و لزوم توكيل به برخي اشخاص، يعني: (دارندگان پروانه وكالت دادگستري، كارشناسان رسمي، كارگزاران گمركي، نمايندگان قضايي، كارمندان شخص حقوقي واجد شرايط)، از حيث تحديد حقوق صاحبان كالا در انتخاب وكيل، مغاير قانون است.» علي لاريجاني

موارد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین