نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره 20198/ت56569هـ مورخ 1398/02/24 یا موضوع: «الحاق یک تبصره به: الف ـ ماده (2) مصوبه شماره 8203/ت56490هـ مورخ 1398/1/31 ناظر به آیی

شماره30550/هـ ب - 1398/4/16 حضرت حجت‌الاسلام … دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت‌محترم وزيران به شماره20198/ت56569هـ مورخ 1398/2/24، موضوع: «الحاق يك تبصره به: الف ـ ماده (2) مصوبه شماره 8203/ت56490هـ مورخ 1398/1/31 ناظر به آيين‌نامه اجرايي بندهاي «ج» و «ي» تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور، ب ـ ذيل بند «5» مصوبه شماره 8724/ت56485هـ مورخ 1398/1/31 ناظر به تعيين ضريب حقوق كاركنان دولت»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. «الف ـ به موجب ماده (30) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ـ مصوب1395ـ ناظر به شفافيت و مبارزه با فساد و تبعيض در نظام اداري كشور:«دولت مكلف است بررسي‌هاي لازم جهت برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب‌سازي دريافت‌ها و برخورداري از امكانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري‌بگيران كشوري و لشكري سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصويب در مسير قانوني قرار دهد و اجراء نمايد»، ب ـ طبق ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1386ـ تبديل شده به قانون دائمي به موجب «ماده واحده قانون دايمي شدن قانون مديريت خدمات كشوري» ـ مصوب1397/12/26ـ «حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد»، ج ـ براساس تبصره ذيل همين ماده قانوني:«سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند...». عليهذا، نظر به تصريح قوانين مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول قانون مديريت حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران ديگر دستگاه‌هاي اجرايي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به آنها كه چه‌بسا ممكن است داراي قوانين خاصي بوده باشند نيز از حيث حداكثر دريافتي‌ها تابع سقف مقرر در تبصره ذيل ماده (76) قانون خدمات مي‌باشند. مضافاً اينكه مستثني شدن عناوين شمارش‌شده در ماده (117) قانون مديريت از شمول عام مقررات مندرج در اين قانون، مفهم اين امر نيست كه همين عناوين از شمول حكم يا مقرّره خاص مندرج در تبصره ذيل ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري نيز مستثني به شمار آيند. نظر به مراتب فوق، تبصره الحاقي به ذيل ماده (2) و ذيل بند «5» دو فقره مصوبه اصل هيأت وزيران به مشخصات صدرالذكر كه «اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و...» را مستثني از شمول حداكثر سقف مندرج در بند «5» مصوبه مآلاً مستثني از شمول حكم يا مقرره خاص مندرج در تبصره ذيل ماده (76) قانون مديريت خدمات مي‌داند از اين حيث كه متضمن تضييق شمول قانون مي‌باشد مغاير قانون است. با ابلاغ اين نظر، «رأي مقدماتي» هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين كه به شماره 11220/هـ ب مورخ 1398/2/18 به دولت ابلاغ گرديد چون مبني بر اشتباه بوده است كان‌لم‌يكن اعلام مي‌گردد.» علي لاريجاني