نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 104636/49450 مورخ 10/5/1392، با موضوع «تأمین اعتبار و پرداخت حقوق سهام ملی شده مربوط به شرکت سوئیسی» با اصلاحات و
پاسخ: تقاضای جبران خسارت باید ظرف یک سال ارائه شود و غرامت بر اساس ارزش واقعی سرمایه بلافاصله قبل از سلب مالکیت پرداخت میگردد.
به زبانِ ساده
رئیس مجلس تصویبنامه دولت درباره پرداخت حقوق سهام ملیشده مربوط به یک شرکت سوئیسی را از نظر انطباق با قانون بررسی کرده است. بخش قابل مشاهده متن، مهلت درخواست جبران خسارت و مبنای محاسبه غرامت را یادآوری میکند؛ متن سند در همینجا ناتمام است.
چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی نظر داده و آن را خطاب به رئیسجمهور ابلاغ کرده است؛ تصویبنامه را هیأت وزیران صادر کرده است. ذینفعان دیگر در بخش موجود متن مشخص نشدهاند.
چگونه: موضوع پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با اعلام نظر قطعی رئیس مجلس ابلاغ شده است؛ متن موجود ادامه نظر را نشان نمیدهد.
چرا مهم است: این سند برای آگاهی از نظارت قانونی بر مصوبات دولت و قواعد جبران خسارت سرمایهگذاری خارجی اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، ماده ۹؛ قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایههای خارجی، مواد ۳ و ۱۴؛ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی آن.
رئیس مجلس درباره تصویبنامه هیأت وزیران چه اقدامی کرده است؟
پس از بررسی، نظر قطعی خود را برای اقدام لازم در مهلت مقرر ابلاغ کرده است.
موضوع تصویبنامه مورد بررسی چه بوده است؟
تأمین اعتبار و پرداخت حقوق سهام ملیشده مربوط به یک شرکت سوئیسی.
طبق ماده ۹ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، درخواست جبران خسارت چه زمانی باید ارائه شود؟
حداکثر ظرف یک سال پس از سلب مالکیت یا ملیشدن باید به هیأت تسلیم شود.
طبق متن، غرامت با چه مبنایی پرداخت میشود؟
به مأخذ ارزش واقعی سرمایهگذاری، بلافاصله پیش از سلب مالکیت.
کلیدواژهها: سرمایهگذاری خارجی، سلب مالکیت، جبران خسارت، هیأت بررسی مصوبات، قانون تشویق سرمایهگذاری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره48486هـ /ب
تاريخ 6 /8 /1392
حجتالاسلام … دكتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 104636/49450 مورخ 10/5/1392، موضوع: «تأمين اعتبار و پرداخت حقوقسهام ملي شده مربوط به شركت سوئيسي» ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.«الف : طبق ماده (9) «قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي» ـ مصوب 1381 با اصلاحات بعدي ـ براي جبران خسارت ناشي از سلب مالكيت يا ملي شدن سرمايهگذاري خارجي، اولاً : «تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يك سال پس از سلب مالكيت يا ملي شدن به هيأت تسليم شود» و ثانياً : «غرامت به مأخذ ارزش واقعي آن سرمايهگذاري بلافاصله قبل از سلب مالكيت» پرداخت ميشود. مشابه اين حكم در مواد(3) و (14) «قانون مربوط به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي» ـ مصوب 1334 با اصلاحات بعدي ـ و آئين نامه اجرايي آن ـ مصوب 1335ـ مجلس شوراي ملي كه تا قبل از لازمالاجرا شدن قانون صدرالذكر معتبر بوده نيز آمده است.
ب : بر اساس ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوعات داراي بار مالي در صورتي قابل تصويب هستند كه قبلاً بار مالي ناشي از آنها حسب مورد در بودجه سالانه كل كشور يا بودجه شركتهاي دولتي تأمين شده باشد. بنابر اين، مصوبه مذكور مبني بر تكليف معاونت برنامهريـزي و نـظارت راهبردي رئيـس جمهور به پرداخت مبلغي مقطوع به سهامداران كارخانجات نورد شهريار بابت دوره زماني تيرماه سال 1358 تا پايان مهرماه سال 1391، از اين حيث كه: اولاً : دو قيد مذكور جهت جبران خسارت (لزوم درخواست جبران در مهلت مقرر؛ جبران خسارت به ميزان ارزش سرمايه بلافاصله قبل از سلب مالكيت) رعايت نشده و ثانياً : بار مالي ناشي از آن تأمين نشده است، مغاير قانون ميباشد.»
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني