نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 10563/43978 مورخ 1389/1/21 با موضوع «تأدیه بدهی شرکت لولهسازی اهواز به بانکهای عامل»، با اصلاحات و الحاقات بعد
پرسش: آیا مصوبه هیأت وزیران در خصوص تأدیه بدهی شرکت لولهسازی اهواز مغایر قانون است؟
پاسخ: بله، تغییر دادن بدهکار بانکی بدون اجازه بانک مغایر با قوانین مربوطه است.
به زبانِ ساده
مصوبه دولت درباره پرداخت بدهی شرکت لولهسازی اهواز به بانکهای عامل بررسی شد. در بخش موجود از نامه، رئیس مجلس به تغییر بدهکار بدون اجازه بانک ایراد گرفته و به مقررات قراردادهای بانکی و تغییر ارقام بودجه استناد کرده است؛ ادامه استدلال و نتیجه کامل در متن نیامده است.
چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی، خطاب به رئیسجمهور؛ موضوع مصوبه، بدهی شرکت لولهسازی اهواز به بانکهای عامل است.
چگونه: مصوبه پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برای اعلام نظر قطعی ابلاغ شد. متن موجود بخشی از ایراد مربوط به بند ۱ را بیان میکند، اما ادامه آن در دسترس نیست.
چرا مهم است: این متن برای بانکها، شرکتهای بدهکار و مراجع دولتی اهمیت دارد، چون بخشی از ایراد قانونی به تغییر بدهکار و ترتیبات پرداخت بدهی را نشان میدهد.
قوانینِ مرتبط: قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده (۱۵) اصلاحی؛ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، ماده (۲)؛ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی؛ آییننامه اجرایی آن، ماده (۱۰)
مفاهیمِ حقوقی: نظارت بر مصوبات دولت، اعلام نظر قطعی رئیس مجلس، تأدیه بدهی، بدهکار بانکی، قرارداد بانکی، اسناد رسمی، تغییر ارقام بودجه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
رئیس مجلس به کدام بخش مصوبه درباره بدهی شرکت لولهسازی اهواز ایراد گرفت؟
به بند (۱) مصوبه، از جمله به دلیل تغییر بدهکار بانکی بدون اجازه بانک.
آیا متن موجود تمام دلایل و نتیجه نهایی را نشان میدهد؟
خیر؛ متن پس از بیان بخشی از ایراد نخست ناقص است.
کلیدواژهها: تسهیلات بانکی، اسناد رسمی، بدهکار بانکی، هیأت وزیران، قانون عملیات بانکی بدون ربا
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره: 39158هـ / ب
تاريخ: 16/6/1389
120
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 10563 /43978 مورخ 21/1/1389، موضوع « تأديه بدهي شركت لولهسازي اهواز به بانكهاي عامل»، متعاقب بررسـيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: به موجب ماده (15) اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدي، « كليه قراردادهائي كه در اجراي اين قانون مبادله ميگردد به موجب قراردادي كه بين طرفين منعقد ميشود در حكم اسناد رسمي بوده...»، ب: طبق ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 « به مجامع عمومي، شوراهاي عالي شركتهاي دولتي... اجازه داده ميشود... ارقام مربوط به بودجه... را... با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند ...» عليهذا، اولاً: بند (1) تصويبنامه از اين جهت كه بدون اجازه بانك، مبادرت به تغيير دادن بدهكار و مديون بانكهاي عامل از شركت لولهسازي اهواز به شركت ملي گاز ايران نموده است مغاير با ماده (15) اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا است، ثانياً: چون به جاي مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي، هيأت محترم دولت، رأساً مبادرت به اتخاذ تصميم و الزام طرفين تعهد يعني داين و مديون به توافق مبني بر قبول تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون نموده است، مغاير با ماده (2) قانون تنظيم ميباشد.
3ـ به موجب بند(11) قانون بودجه سال1389 كل كشور « كليه تصويبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها ... كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد...» بنابراين بند (2) تصويبنامه، با توجه به متضمن بارمالي بودن، چون محل تأمين آن به يكي از دو روش فوق مشخص نميباشد، با توجه به دارا بودن بارمالي و مشخص نبودن تأمين آن، مغاير با قانون است.»
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني