نظر رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدرماده واحده و تبصره 4 الحاقی به (قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیئت وزیران درباره تأدیه بدهی شرکت لولهسازی اهواز چیست؟
پاسخ: رئیس مجلس با استناد به قوانین مربوطه، مصوبه هیئت وزیران را بررسی و در صورت عدم انطباق با قانون، آن را ملغیالاثر اعلام میکند.
به زبانِ ساده
متن، نظر رئیس مجلس دربارهٔ تصویبنامهای برای پرداخت بدهی شرکت لولهسازی اهواز به بانکهاست. در آن به دولت اعلام شده که بخش مورد ایراد، اگر در مهلت یکهفتهای قانونی تعیینتکلیف نشود، ملغیالاثر خواهد شد. متن در ادامهٔ استدلال و پیش از بیان کامل ایراد پایان مییابد.
چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی نظر را خطاب به رئیسجمهور صادر کرده است. موضوع مصوبه، بدهی شرکت لولهسازی اهواز به بانکهای عامل است.
چگونه: مصوبه پس از بررسی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برای اعلام نظر قطعی به رئیسجمهور ابلاغ شده است. متن مقرر میداند بخش مورد ایراد پس از پایان مهلت یکهفتهای قانونی ملغیالاثر میشود.
چرا مهم است: این متن برای مسئولان دولتی و اشخاص پیگیر مصوبه روشن میکند که ایراد قانونی مجلس میتواند بر اعتبار بخش مورد ایرادِ مصوبه اثر بگذارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوهٔ اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، صدر مادهٔ واحده و تبصرهٔ ۴؛ آییننامهٔ اجرایی آن، مادهٔ ۱۰؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا، مادهٔ ۱۵ اصلاحی؛ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، مادهٔ ۲.
مفاهیمِ حقوقی: نظارت بر مصوبات دولت، تطبیق مصوبه با قانون، تصویبنامهٔ هیئت وزیران، اعلام نظر قطعی، مهلت قانونی، ملغیالاثر شدن، بدهی شرکت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
نظر رئیس مجلس دربارهٔ چه مصوبهای صادر شده است؟
دربارهٔ تصویبنامهٔ هیئت وزیران با موضوع تأدیهٔ بدهی شرکت لولهسازی اهواز به بانکهای عامل.
اگر مصوبه در مهلت قانونی اصلاح نشود، چه اثری دارد؟
بخش مورد ایراد، پس از پایان مهلت یکهفتهای مقرر در قانون، ملغیالاثر خواهد بود.
نظر رئیس مجلس به کدام مواد و قوانین استناد کرده است؟
به مادهٔ ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و مادهٔ ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره شده است.
کلیدواژهها: رئیس مجلس، مصوبه دولت، هیئت وزیران، نظارت قانونی، شرکت لولهسازی اهواز
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
شماره39158 هـ/ب 1389/6/16
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 10563 /43978 مورخ 1389/1/21، موضوع « تأديه بدهي شركت لولهسازي اهواز به بانكهاي عامل»، متعاقب بررسـيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: به موجب ماده (15) اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدي، « كليه قراردادهائي كه در اجراي اين قانون مبادله ميگردد به موجب قراردادي كه بين طرفين منعقد ميشود در حكم اسناد رسمي بوده...»، ب: طبق ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 « به مجامع عمومي، شوراهاي عالي شركتهاي دولتي... اجازه داده ميشود... ارقام مربوط به بودجه... را... با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند ...» عليهذا، اولاً: بند (1) تصويبنامه از اين جهت كه بدون اجازه بانك، مبادرت به تغيير دادن بدهكار و مديون بانكهاي عامل از شركت لولهسازي اهواز به شركت ملي گاز ايران نموده است مغاير با ماده (15) اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا است، ثانياً: چون به جاي مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي، هيأت محترم دولت، رأساً مبادرت به اتخاذ تصميم و الزام طرفين تعهد يعني داين و مديون به توافق مبني بر قبول تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون نموده است، مغاير با ماده (2) قانون تنظيم ميباشد.
3ـ به موجب بند(11) قانون بودجه سال1389 كل كشور « كليه تصويبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها ... كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد...» بنابراين بند (2) تصويبنامه، ب. ت. ب. متضمن بارمالي بودن، چون محل تأمين آن به يكي از دو روش فوق مشخص نميباشد، ب. ت. ب. دارا بودن بارمالي و مشخص نبودن تأمين آن، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني