Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- ب. ت. ب. مواد 142 و 143 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ديگر اقدامات دادورز (مامور اجرا) و نحوه رسيدگي در دادگاه را بيان داشته است: الف- چنانچه محكوم له، محكوم عليه و يا شخص ثالثي ابطال مزايده و رسيدگي به موضوع را در دادگاه درخواست كند، آيا بايد با تقديم دادخواست خواسته خود را در دادگاه مطرح كند؟ يا اين كه به صرف درخواست دادگاه مكلف به قبول آن است؟ ب- چنانچه ظرف يك هفته شكايت، ايراد و اعتراضي به موارد مطروحه در ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نشود؛ اما واحد اجراي احكام مدني پس از انقضاي موعد قانوني متوجه تخلف از مقررات مزايده و ديگر اقدامات اجرايي شود، آيا مكلف به اعلام يا ابلاغ آن به اشخاص پرونده يا هر شخص ذي نفع ديگري است؟ آيا حق اعتراض يك هفته اي ديگري مي توان براي اشخاص معترض در نظر گرفت يا اين كه چنين حقي وجاهت قانوني ندارد؟ ج- در صورتي كه تقاضاي ابطال مزايده با تقديم دادخواست خارج از مهلت يك هفته به دادگاه تقديم شود و دادگاه بدوي در قالب ترافعي به موضوع رسيدگي و حكم صادر كند، ب. ت. ب. مواد 330 و 331 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آيا رأي صادره قابل تجديدنظر است؟ چنانچه از رأي صادره تجديدنظرخواهي شود و دادگاه تجديدنظر معتقد باشد كه جريان مزايده و ترتيبات آن از امور اداري و تصميمات اداري دادگاه بوده و قابل تجديدنظر نيست و قرار رد تجديدنظرخواهي صادر كند، آيا دادنامه بدوي صادر شده در قالب تصميم اداري معتبر است يا اين كه نياز به تصميم اداري ديگري است؟ در صورتي كه نياز به تصميم اداري ديگر باشد تكليف دادنامه صادره بدوي چيست؟ 2- چنانچه اقدامات راجع به انجام مزايده و فروش طي نيابت قضايي از حوزه قضايي ديگري خواسته شود، با لحاظ ماده 141 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، آيا براي جهت تأييد صحت مزايده پرونده بايد نزد مرجع معطي نيابت ارسال شود تا در دادگاه آن مرجع اظهارنظر شود؟ يا اين كه دادگاه مجري نيابت بايد در اين خصوص اظهارنظر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 (الف و ب)- اولاً، طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه، فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين دادگاهي كه اين دعوا نزد آن مطرح مي شود، مجوز قانوني براي صدور حكم به ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آن را مردود اعلام كند. ثانياً، گرچه حق شكايت موضوع ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مقيد به مهلت يك هفته اي مذكور در اين ماده است؛ اما با عنايت به ماده 143 اين قانون، دادگاه نيز موظف به احراز صحت جريان مزايده است و هرگاه به هر دليلي متوجه اشكال در جريان مزايده شود، بايد ضمن صدور دستور مقتضي از صدور دستور انتقال سند رسمي خودداري كند و حتي اگر دستور انتقال سند را صادر كرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل مي¬تواند از اين دستور عدول كند. ج- ب. ت. ب. شرح فوق، پاسخ به اين سؤال منتفي است. 2- چنانچه دادگاه صادركننده اجراييه براي فروش ملك محكوم¬عليه كه در حوزه قضايي ديگري است، به دادگاه محل وقوع ملك نيابت دهد، از آن¬جا كه فروش ملك مستلزم انجام مزايده طبق مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است، احراز صحت مزايده و صدور دستور انتقال سند و معرفي نماينده به دفترخانه اسناد رسمي نيز بر عهده دادگاه مجري نيابت است.

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین