نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 1501/95/7 مورخ 1395/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وقوع قتل در منطقه مرزی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
احتراماً در خصوص پرونده مطروحه در اين معاونت كه طبق دادنامه اصداري از شعبه اول دادگاه عمومي كلات به شماره 9409975193500775 مورخ 15/4/94 كه در آن بيان شده است كه ب. ت. ب. گزارش مرجع انتظامي به تاريخ7/12/91 گله گوسفند با چوپاني رسول بهشتيان و حسن قوامي داخل كشور تركمنستان شده و در آن سوي مرز احشام توسط نيروهاي كشور تركمنستان مهار كه چوپان¬هاي مذكور جهت پس گرفتن گوسفندان با مأمورين و نيروهاي كشور مقابل درگير كه منجر به تيراندازي توسط نيروهاي كشور تركمنستان شده ودر نتيجه اين تيراندازي آقاي رسول بهشتيان به قتل مي¬رسد و حسن قوامي مجروح مي¬گردد دادسراي عمومي وانقلاب شهرستان كلات از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران نيابتي تنظيم و درخواست انجام معاضدت قضايي و تشكيل پرونده و انجام تحقيقات مقدماتي و بازجويي از شهود و متهمين را از دستگاه قضايي كشور تركمنستان مي¬خواهد كه اين موضوع از طريق اداره كل امور بين الملل قوه قضائيه پيگيري مي¬شود علي¬رغم سپري شدن زمان نسبتا طولاني كه منجر به شناسايي ودستگيري ضارب نشده است دادگاه محترم با استناد به مواد 487،470،435 قانون مجازات اسلامي حكم بر محكوميت بيت المال به پرداخت ديه را صادر و اعلام نموده است لذا مستدعي است اظهارنظر فرمايند: ب.
ت. ب. اينكه موضوع اين پرونده از طريق اداره كل امور بين الملل قوه قضائيه پيگيري شده است و تاكنون منتج به نتيجه نشده است آيا بيت¬ المال در چنين مواردي مسئووليتي در پرداخت ديه دارد يا خير.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
نظر به اينكه قتل در منطقه مرزي ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق واقع گرديده، ب. ت. ب. قرارداد تصفيه اختلافات و حوادث مرزي موجود بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق مصوب 1337 كه كماكان داراي اعتبار بوده ودر رابطه با كشورهاي استقلال يافته هم¬مرز با ايران لازم الاجرا مي¬باشد، بايد به بزه رسيدگي گردد.
نتيجتاً در صورت رسيدگي به بزه واقع شده در قالب قرارداد موجود بين دو كشور ب. ت. ب. مشخص بودن زمان و مكان وقوع بزه در منطقه مرزي، تعيين و معرفي ضارب كه در آن زمان مسئوليت نگهباني را عهده¬دار بوده، ميسر خواهد بود و لذا مورد، از موارد پرداخت ديه از بيت¬المال كه ضارب، مجهول الهويه مي باشد، خارج و تنها راه احقاق حقوق اولياء دم، پي¬گيري پرونده از طريق سفارت كشور تركمنستان و اقدام قانوني در قالب قرارداد مرزي بين دو كشور مي باشد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
