Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 1637/96/7 مورخ ۲۹/07/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه تعویق اجرای حکم و آزادی زندانیان مالی اگر به لحاظ عجز از پرداخت محکوم به یا ضرر و زیان ناشی از جرم و رد

سبدِ من

#ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #پرداخت_محکوم‌به #ضرر_و_زیان #اجرای_حکم #اداره_کل #محکوم‌به #آزادی #زیان #جرم #محکوم‌علیه #محکومیت_های_مالی #پزشکی_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بیماری #زندان #بازداشت #تأمین_متناسب #ندامتگاه #حبس #وثیقه #کفالت #رد_مال #برند #حکم_اعسار #محکوم‌له #بیمارستان #تحت_نظر #قرار_تأمین #تعویق #محکوم #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه می‌تواند محکوم‌علیه مالی را به دلیل بیماری و ناتوانی در تحمل حبس، بدون اخذ تأمین آزاد کند؟

پاسخ: آزادی زندانیان مالی به دلیل بیماری منوط به اخذ تأمین متناسب توسط دادگاه است و در صورت عدم تودیع تأمین، فرد در بازداشت می‌ماند.

به زبانِ ساده

موضوع درباره زندانی مالیِ بیمار و امکان آزاد کردن او یا به تعویق انداختن اجرای حکم بود. اگر پزشکی قانونی تشدید بیماری بر اثر ادامه بازداشت را تأیید کند، دادگاه می‌تواند با گرفتن تأمین متناسب اجرای حکم را به تعویق اندازد؛ بدون تأمین، زندانی آزاد نمی‌شود و درمان در بیمارستان انجام می‌گیرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است؛ فرض پرسش درباره محکوم‌علیه مالیِ بیمار و دادگاهِ ناظر بر اجرای حکم است.

چگونه: در استعلام، محکوم‌علیه به علت ناتوانی از پرداخت به ندامتگاه معرفی شده و مدعی بیماری بوده است. نظریه، نظر پزشکی قانونی و اخذ تأمین متناسب از سوی دادگاه نخستینِ ناظر بر اجرا را مبنای تعویق و آزادی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و زندانیان مالیِ بیمار درباره شرایط تعویق بازداشت و درمان در بیمارستان کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ و تبصره ۲ و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، عجز از پرداخت محکوم‌به، تعویق اجرای حکم، تأمین متناسب، اعسار، تقسیط، بازداشت، درمان در بیمارستان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر زندانی مالی به علت بیماری نتواند حبس را تحمل کند، آیا اجرای حکم به تعویق می‌افتد؟

اگر پزشکی قانونی اعلام کند ادامه بازداشت موجب تشدید بیماری می‌شود، تعویق اجرای حکم با اخذ تأمین متناسب امکان‌پذیر است.

اگر زندانی تأمین متناسب ندهد، آیا آزاد می‌شود؟

خیر؛ مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تا اجرای حکم، صدور حکم اعسار و تقسیط یا اعلام رضایت محکوم‌له در بازداشت می‌ماند.

اگر زندانی به درمان نیاز داشته باشد، درمان او چگونه انجام می‌شود؟

مطابق قسمت پایانی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، درمان او در بیمارستان انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، تحمل حبس، بیماری، تأمین کیفری، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : محكومٌ عليه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي جلب و در ساعت هاي پاياني وقت اداري تحت الحفظ در دادگاه حاضر شد و به لحاظ عجز از پرداخت محكومٌ به به ندامتگاه معرفي مي شود محكومٌ عليه اظهار مي دارد به لحاظ ابتلا به بيماري تحمل زندان براي وي غيرممكن است آيا دادگاه بايد ايشان را به پزشكي قانوني معرفي كند ب. ت. ب. اتمام ساعت اداري و عدم حضور پزشكي قانوني چه تكليفي دارد در صورت اعلام پزشكي قانوني مبني بر ناتواني ايشان از تحمل حبس آيا دادگاه بايد ايشان را بدون اخذ وثيقه يا كفالت آزاد كند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-ب. ت. ب. مفاد ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 و تبصره 2 آن و نيز ماده 22 اين قانون و لحاظ ماده 522 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 تعويق اجراي حكم و آزادي زندانيان مالي اگر به لحاظ عجز از پرداخت محكوم به يا ضرر و زيان ناشي از جرم و رد مال در اجراي ماده 3 قانون ياد شده در زندان بسر مي برند و حسب نظريه پزشكي قانوني، ادامه بازداشت آنان موجب تشديد بيماري آنها مي گردد، منوط به اخذ تامين متناسب توسط دادگاه نخستيني است كه حكم زير نظر آن اجرا مي شود (اعم از حقوقي يا كيفري). بديهي است در صورتي كه زندانيان مذكور تامين متناسب ندهند، مطابق ماده 3 قانون فوق الذكر تا اجراي حكم يا صدور حكم اعسار و تقسيط و يا اعلام رضايت محكوم له در بازداشت خواهند بود و معالجه آنها مطابق قسمت اخير ماده 522 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در بيمارستان تحت نظر ضابطان صورت مي گردد. 2-با توجه تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 در خصوص قرار تامين صادره، مطابق مقررات قانون آيين دادرسي كيفري بايد رفتار گردد. بنابراين در فرض سوال تا زمان فراهم شدن موجبات اعمال مقررات صدر ماده 522 ياد شده، معالجه محكوم عليه بايد برابر مقررات ذيل اين ماده انجام شود.

موارد مرتبط 29

نظریات مشورتی 27

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین