نظر مشورتی 7/96/2204 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

الف- مستفاد از مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي اين است كه (اصولاً) مادامي كه اجراي مجازات نسبت به محكومعليه پايان نپذبرفته باشد، محكومعليه بايد در اختيار مقامات قضايي قرار داشته و يا موجبات دسترسي به وي با صدور قرار تأمين فراهم گردد و يا در خصوص محكومان به تبعيد يا اقامت اجباري به محلهاي مربوطه، اعزام و يا مستقر شده باشند، بنابراين در خصوص محكومان موضوع قسمت اول ماده 502 قانون ياد شده نيز، قاضي اجراي احكام كيفري در صورت صدور قرار تعويق اجراي حكم، بايد نسبت به صدور و اخذ تأمين مناسب با عنايت به مواد يادشده( درصورتي كه محكومعليه فاقد قرار تأمين كيفري بوده و يا قرار تأمين لغو شده باشد)، اقدام نمايد. در خصوص محكومان به حبس كه قرار تأمين متناسب ندهند، مطابق قسمت اخير ماده 522 اين قانون، رفتار خواهد شد. ب- قسمت اول: ب. ت. ب. تبصره 2 ماده ي 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 در مواردي كه محكوم عليه در اجراي ماده 3 مذكور، درخصوص ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم در حال بازداشت است با عنايت به تبصره 2 همين ماده و ماده 522 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعويق بازداشت وي بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري است. ب- قسمت دوم: ب. ت. ب. اين كه تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 كه موخر بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مي باشد، به طور مطلق مقررات راجع به تعويق و موانع اجراي مجازات حبس را درخصوص كساني كه به استناد اين ماده حبس مي شوند، مجري دانسته است، بنابراين مفاد ماده 522 قانون آيين دادرسي كيفري از جمله تعويق حبس با اخذ تأمين، راجع به محكومان مالي نيز اعمال مي شود./ نظریه مشورتی شماره 7/96/2204 مورخ 1396/09/19 موضوع استعلام درباره نحوه اجرای مجازات و شرایط تعویق آن برای محکومین به حبس و محکومین مالی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود به توضیح مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی پرداخته و اعلام می‌کند که تا زمانی که اجرای مجازات به پایان نرسیده باشد، محکومین باید در دسترس مقامات قضایی باشند. در صورت صدور قرار تعویق اجرای حکم، قاضی باید تامین مناسب را صادر کند. همچنین، بر اساس تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در مواردی که محکومین به حبس به دلیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم بازداشت هستند، تعویق بازداشت بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است و مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری نیز در مورد محکومان مالی قابل اعمال است. تاریخ نظریه: 1396/09/19 شماره نظریه: 7/96/2204 شماره پرونده: 96-168/1-1198 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- مستفاد از مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که (اصولاً) مادامی که اجرای مجازات نسبت به م. ع. پایان نپذبرفته باشد، م. ع. باید در اختیار مقامات قضایی قرار داشته و یا موجبات دسترسی به وی با صدور قرار تأمین فراهم گردد و یا در خصوص محکومان به تبعید یا اقامت اجباری به محلهای مربوطه، اعزام و یا مستقر شده باشند، بنابراین در خصوص محکومان موضوع قسمت اول ماده 502 قانون یاد شده نیز، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت صدور قرار تعویق اجرای حکم، باید نسبت به صدور و اخذ تأمین مناسب با عنایت به مواد یادشده(در صورتی که م. ع. فاقد قرار تأمین کیفری بوده و یا قرار تأمین لغو شده باشد)، اقدام نماید. در خصوص محکومان به حبس که قرار تأمین متناسب ندهند، مطابق قسمت اخیر ماده 522 این قانون، رفتار خواهد شد. ب- قسمت اول: ب. ت. ب. تبصره 2 ماده‌ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در مواردی که م. ع. د. اجرای ماده 3 مذکور، در خصوص دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در حال بازداشت است با عنایت به تبصره 2 همین ماده و ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعویق بازداشت وی بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است.