Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 218/95/7 مورخ 1395/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دام هایی که به طور غیر مجاز به منابع و مراتع ملی وارد شده اند با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مراتع #جزای_نقدی #مجازات #مرتکب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #نام #حق_بهره‌برداری #کشاورزی #مرتع #قضاییه #ملی #پروانه #جرایم #تعزیری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه جزای نقدی چرای غیرمجاز دام در مراتع ملی چگونه است؟

پاسخ: چرا خارج از فصل یا مازاد بر ظرفیت، غیرمجاز بوده و جزای نقدی آن بر اساس درصدی از ارزش واحد دامی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی محاسبه می‌شود.

به زبانِ ساده

پروانه چرا، بهره‌برداری از مرتع را با رعایت فصل و ظرفیت تعیین‌شده مجاز می‌کند. چرای خارج از فصل یا بیش از ظرفیت، موجب جزای نقدی است و اگر منابع ملی را تخریب کند، امکان پیگرد بر اساس ماده ۶۹۰ نیز وجود دارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ مرتکبِ چرای غیرمجاز یا چرای دام مازاد موضوع نظر است و پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: نظر، مقررات مربوط به پروانه چرا و جزای نقدی را بیان کرده و برای محاسبه جریمه به ارزش سالانه واحد دامی اعلامی وزارت جهاد کشاورزی ارجاع داده است.

چرا مهم است: این نظر برای مرتعداران و مراجع رسیدگی‌کننده به تخلفات چرای دام راهنمایی می‌کند.

قوانینِ مرتبط: آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۹۱/۱/۲۰، بند «خ» ماده ۱ و ماده ۷؛ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، بند ۲۲ ماده ۱؛ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره ۲ ماده ۴۷؛ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ماده ۶۹۰؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳۴۰.

مفاهیمِ حقوقی: پروانه چرا، مرتعدار، فصل چرا، ظرفیت چرا، چرای غیرمجاز، دام مازاد، جزای نقدی، تخریب منابع ملی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چرا کردن دام خارج از فصل چرا چه حکمی دارد؟

غیرمجاز است و مرتکب به جزای نقدی مقرر در قانون محکوم می‌شود.

جزای نقدی چرای غیرمجاز یا چرای دام مازاد چگونه محاسبه می‌شود؟

بر اساس ۲۰ درصد ارزش سالانه یک واحد دامی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می‌کند.

اگر چرای دام موجب تخریب منابع ملی شود، آیا پیگرد دیگری هم ممکن است؟

بله، مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ قابل پیگرد است.

کلیدواژه‌ها: چرای غیرمجاز، پروانه چرا، مراتع ملی، جزای نقدی، واحد دامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً بند خ ماده 1 آئين نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 20/1/1391 مقرر مي دارد: «پروانه چرا، مجوزي كه با درنظر گرفتن ظرفيت چراي مراتع و تعداد واحد دامي در يك فصل چرا به نام مرتعدار در هر منطقه از كشور، براي تعليف دام صادر مي شود»و دارنده پروانه چرا، حق بهره برداري از مراتع را با شرايط و قيود مندرج در پروانه دارا مي شود و چراي دام در خارج از يك فصل چرا، غيرمجاز محسوب و مرتكب به پرداخت جزاي نقدي مقرر در قانون محكوم مي شود. چنانچه، عمل مرتكب موجب تخريب منابع ملي شود، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي 1375 نيز قابل پيگرد است. ثانياً با عنايت به بند 22 ( الحاقي 20/1/1348 ) ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع و تبصره 2 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 7 آئين نامه اجرايي تبصره 1 ( اصلاحي 14/12/87 ) ماده 47 قانون اخير الذكر مصوب 20/1/1391 هيأت وزيران، ميزان جزاي نقدي چراي غير مجاز دام يا دام مازاد بر ظرفيت چرا در مرتع، بر اساس 20 درصد ارزش يك واحد دامي كه به صورت سالانه توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين و اعلام مي شود، محاسبه و مرتكب به پرداخت آن، محكوم مي شود. در مورد چراي بدون مجوز يا مازاد بر ظرفيت چراي بز در مرتع نيز بر اساس مقررات مزبور با استعلام ارزش سالانه آن از وزارت جهاد كشاورزي، ميزان جزاي نقدي قابل احتساب و اعمال است. طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، جرائم تعزيري درجه هفت و هشت به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود و در تقسيم بندي جرائم تعزيري طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره هاي آن، ملاك، مجازات قانوني جرايم است و در مواردي كه جرم فقط داراي جزاي نقدي نسبي است، مانند جرم موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380، چون ميزان جزاي نقدي ب. ت. ب. تعداد دام هايي كه به طور غير مجاز به منابع و مراتع ملي وارد شده اند، تعيين مي گردد، ظاهراً منطبق بر هيچ يك از بندهاي هشت گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 نيست و در نتيجه برابر قسمت اخير تبصره 3 همين ماده، بايد درجه هفت محسوب شود و مشمول ماده 340 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 است.

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین