نظر مشورتی 7/1374/8374 مورخ 1374/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخفیف جزای نقدی اعم از ثابت و نسبی. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سؤال: آيا جزاي نقدي اعم از ثابت و نسبي قابل تخفيف است؟تخفيف مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري به چه صورت ممكن است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه چنانچه مجازات جرمي جزاي نقدي همراه با ديگر تعزيرات باشد، مستنداً به ماده 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات هاي قانوني آن جرم را (اعم از حبس و جزاي نقدي) تخفيف دهد ليكن هرگاه جزاي نقدي مقرر در قانون جزاي نقدي نسبي باشد، مانند جزاي نقدي مقرر در قانون مجازات مرتكبين قاچاق، ب. ت. ب. رأي وحت رويه شماره 587 مورخ 14/10/1372 (*)هيأت عمومي ديوان عالي كشور، جزاي نقدي نسبي را نمي توان از حد مقرر در قانون تخفيف داد*. تخفيف مجازات مرتكبين اختلاس وارتشاء و كلاهبرداري با رعايت حد مقرر در مصوبه 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامي قابل اعمال است * ـ توضيح مؤلفان: با صدور اين نظريه شماره3197/7 مورخ16/5/1375 از اين نظر عدول شده است مع ذلك براي آشنايي علاقمندان با استدلال هاي مختلف و استنباط هاي گوناگون از قانون، هردو نظريه درج شده است. * ـ رأي وحدت رويه شماره 587 مورخ 14/10/1372 هيأت عمومي ديوان عالي كشور: عدم اعمال تخفيف در مورد پرداخت دو برابر در آمد دولت موضوع قاچاق مستفاد ازماده اول قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفند 1353 و تبصره هاي آن و ماده 6 قانون مزبور و تبصره مربوطه اينست كه رد عين مال موضوع قاچاق وپرداخت دو برابر در آمدي كه طبق قانون براي دولت مقرر گرديده در مجموع، محكوم به مالي را عليه مرتكبين قاچاق تشكيل مي دهد ونحوه وصول آن كه در ماده 10 قانون مجازات مرتكبين قاچاق معين شده مانند نحوه اجراي ساير محكوميت هاي مالي مي باشد و شامل تخفيف نمي شود ليكن مجازات كيفري مرتكبين قاچاق تادو سال حبس ممكن است مشمول تخفيف وارفاق و يا معافيت مرتكبين گردد بنابر اين راي شعبه 32 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الا تباع است.