Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1388/1159 مورخ 1388/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اقدام مالک خودرو در فرضی که وسیله نقلیه حامل مشروبات الکلی ضبط شده باشد. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#وسیله_نقلیه #مشروبات_الکلی #اداره_کل #مالک #خودرو #مجازات #جرم #قیمت #دادستان #بازپرس #اعتراض #مرتکب #حمل_مشروبات_الکلی #حبس #شلاق #جزای_نقدی #دادرسی #صادرکننده #رسیدگی #صلاحیت #شرکت #شهرداری #خدمات_عمومی #قرار_منع_تعقیب #ذی‌نفع #بازپرسی #محکومیت #تجدیدنظر #امانت #قضاییه #اموال #محکوم #نفع #صورت #تعقیب #اعتراض‌ثالث #اطلاع #ماه #جرایم #اختصاص

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مالک خودرویی که وسیله نقلیه او حامل مشروبات الکلی بوده، در صورت عدم اطلاع از موضوع می‌تواند به ضبط آن اعتراض کند؟

پاسخ: بله؛ مالکی که از حمل مشروبات الکلی بی‌خبر بوده می‌تواند با استناد به قوانین مربوطه، اعتراض خود را به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند و نیازی به رعایت تشریفات اعتراض ثالث مدنی نیست.

به زبانِ ساده

این نظر درباره خودرویی است که برای حمل مشروبات الکلی استفاده شده، اما مالک از این موضوع خبر نداشته است. مالک می‌تواند به ضبط خودرو نزد دادگاهی که حکم را صادر کرده اعتراض کند و لازم نیست تشریفات اعتراض ثالث مدنی را طی کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش درباره مالک خودرو و وسیله نقلیه حامل مشروبات الکلی است. حامل و مالک در متن نام‌گذاری نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به این پرسش که مالک خودرو از چه راهی می‌تواند به ضبط اعتراض کند، اداره کل حقوقی تبصره ماده ۷۰۳ را بررسی کرده و اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم را کافی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکی مفید است که می‌گوید از استفاده خودروی خود برای حمل مشروبات الکلی اطلاع نداشته است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰ و تبصره آن؛ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ و تبصره ۱ ماده ۷۰۳، با اصلاح سال ۱۳۸۷.

مفاهیمِ حقوقی: ضبط وسیله نقلیه، اعتراض مالک، اعتراض ثالث، علم مالک، حمل مشروبات الکلی، دادگاه صادرکننده حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر خودروی شخصی که از حمل مشروبات الکلی بی‌خبر بوده ضبط شود، مالک چگونه می‌تواند اعتراض کند؟

می‌تواند به دادگاه صادرکننده حکم اعتراض کند.

آیا مالک باید از مقررات اعتراض ثالث در امور مدنی استفاده کند؟

خیر؛ رعایت آن مقررات لازم نیست.

آیا وسیله نقلیه شخصی غیر از حامل، صرفاً به دلیل استفاده برای حمل مشروبات ضبط می‌شود؟

طبق نظر، منظور قانون وسیله نقلیه متعلق به حامل است، نه وسیله نقلیه شخص دیگری که از حمل بی‌خبر بوده است.

کلیدواژه‌ها: ضبط وسیله نقلیه، مشروبات الکلی، اعتراض مالک، قانون مجازات اسلامی، اعتراض ثالث

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال: درصورتي كه وسيله نقليه حامل مشروبات الكلي ضبط شده باشد، آيا مالك مي تواند طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامي اعتراض كند يا بايد براساس مقررات مربوط به اعتراض ثالث در امور مدني اقدام كند؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 703 قانون مجازات اسلامي اصلاحي سال 1387 كه مقرر داشته: «درخصوص مواد 702 و 703،(*) هرگاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، وسايلي كه براي حمل آن مورد استفاده قرار مي گيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد درغيراين صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محكوم خواهد شد...» منظور مقنن ضبط وسيله نقليه متعلق به حامل مشروبات الكلي است نه وسيله نقليه اشخاص ديگر ولو اين كه براي حمل مشروبات الكلي مورد استفاده قرار گرفته باشد. لذا در اين قبيل موارد، مالك وسيله نقليه اي كه از حمل مشروبات الكلي خبردار نبوده است با استناد به تبصره مذكور و نيز تبصره ماده 10 قانون مجازات اسلامي(*) مي تواند اعتراض خ. ر. ب. ضبط وسيله نقليه حامل مشروبات الكلي به دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد. بدين ترتيب رعايت مقررات مربوط به اعتراض ثالث در امور مدني لازم الرعايه نيست. * ـ از قانون مجازات اسلامي: ماده 702 (اصلاحي 22/8/1387) ـ هركس مشرو بات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفرو شد يا در معرض فرو ش قرار دهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضَربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي ياد شده محكوم مي شود. ماده 703 (اصلاحي 22/8/1387) ـ و ارد نمودن مشرو بات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي گردد و و ارد كننده صرف نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتادو چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم مي شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است. تبصره 1 (الحاقي 22/8/1387) ـ در خصوص مواد (702) و (703) هرگاه مشرو بات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، و سايلي كه براي حمل آن مورد استفاده قرار مي گيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دو لت ضبط خواهد شد در غير اين صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت و سيله نقليه نيز محكوم خواهد شد. آلات و ادو اتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار مي گيرد و و جوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دو لت ضبط خواهد شد. تبصره 2 (الحاقي 22/8/1387) ـ هرگاه كاركنان دو لت يا شركت ها يا مؤسسات و ابسته به دو لت، شوراها، شهرداري ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين اعضاء نيرو هاي مسلح و ماموران به خدمات عمومي در جرائم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاو نت يا مشاركت نمايند علاو ه بر تحمل مجازات هاي مقرر، به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دو لتي محكوم خواهند شد. تبصره 3 (الحاقي 22/8/1387) ـ دادگاه نمي تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نمايد. * ـ ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370: بازپرس يا دادستان در صورت صدو ر قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا و سيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدو م شود. در مورد ضبط دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلّف است مادام كه پرو نده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي نفع با رعايت شرايط زير دستور ردّ اموال و اشياي مذكور در فوق را صادر نمايد: 1 ـ و جود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد. 2 ـ اشياء و اموال بِلامُعارِض باشد. 3 ـ در شمار اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدو م گردد. در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدو ر حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشياء و اموالي كه و سيله جرم بوده يا دراثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدو م شود. تبصره 1ـ متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور دراين ماده شكايت خود را طبق مقررات در دادگاه هاي جزايي تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد. هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد. تبصره 2ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دو لت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحِش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت رو ز فرو خته شده و و جه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندو ق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد.

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین