Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1397/375 مورخ 1397/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای دستور تخلیه مورد اجاره، اعم از این که محل اجاره مقفل بوده یا باز باشد. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دستور_تخلیه #اجاره #تخلیه #نماینده #مستأجر #اجرای_احکام_مدنی #نماینده_دادستان #اجرای_احکام #قرار_کارشناسی #شورای_حل_اختلاف #کارشناسی #ضرورت #دادستان #رسیدگی #قضات #ملک #مورد_اجاره #مالک #حقوق #محکوم‌له #محکوم‌علیه #دادخواهی #قانون_اساسی #موجر #قضاییه #قضایی #احکام #سرپرست

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای اجرای دستور تخلیه در صورت عدم حضور مستأجر یا ممانعت از بازدید، حضور نماینده دادستان ضروری است؟

پاسخ: دستور تخلیه باید اجرا شود و در صورت نیاز به بازگشایی محل، با استفاده از ملاک ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی، اقدام لازم صورت می‌گیرد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اجرای دستور تخلیه و مواردی است که مستأجر در محل حضور ندارد یا دسترسی به ملک ممکن نیست. متنِ موجود می‌گوید دستور تخلیه، چه محل باز باشد و چه قفل، باید اجرا شود؛ اما ادامه توضیح درباره شیوه اجرا و حضور نماینده دادستان در متن نیامده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام از سوی مرجع قضایی مطرح شده و درباره اجرای دستور تخلیه و بازدید کارشناسی پرسش شده است. طرفین اختلاف به‌طور مشخص معرفی نشده‌اند.

چگونه: پرسش درباره مواردی از جمله قفل بودن ملک، نبودن مستأجر و ممانعت از بازدید مطرح شده است. پاسخِ نقل‌شده فقط تصریح می‌کند که دستور تخلیه باید اجرا شود و ادامه استدلال در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای قضات اجرای احکام و مجریان دستور تخلیه مفید است، اما برای تعیین شیوه کامل اجرا باید متن کامل پاسخ در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۱۵۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا

مفاهیمِ حقوقی: دستور تخلیه، اجرای احکام، محل اجاره، حضور نماینده دادستان، قرار کارشناسی، ممانعت از بازدید

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دستور تخلیه باید اجرا شود، اگر محل اجاره قفل باشد یا باز؟

بله، دستور تخلیه در هر حال باید اجرا شود.

اگر درِ محل قفل باشد و مستأجر در محل نباشد، نحوه اجرا چیست؟

نامطمئن؛ متن موجود در میانه پاسخ قطع شده است.

آیا حضور نماینده دادستان برای باز کردن محل ضرورت دارد؟

نامطمئن؛ متن موجود پاسخ این پرسش را کامل نقل نکرده است.

کلیدواژه‌ها: دستور تخلیه، اجرای احکام مدنی، عین مستأجره، نماینده دادستان، بازگشایی محل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : حسب مواد 64 و 125 اجراي احكام مدني مصوب 1356 ب. ت. ب. لازم الاجرا بودن احكام قطعي و دستورات قضايي از جمله احكام و تصميمات ماخوذه از مراجع شوراي حل اختلاف كه گاها و حسب مورد نياز به حضور نماينده دادستان مي باشد مستندا به مواد مذكورو با عنايت به رويه حاكم با درخواست قضات اجراي احكام يا سرپرست مجتمع شوراي حل اختلاف از سرپرست محترم دادسراي منطقه مربوطه مقام محترم مبادرت به معرفي نماينده به منظور اجراي احكام و دستورات قضايي مي نمايند در پاره اي از موارد همكاران قضايي وسرپرستان دادسراها از معرفي نماينده امتناع مي نمايند آيا مطابق موارد مذكور در مواردي كه مستاجر بدون تحويل كليد ملك و بدون اسباب كشي وسايل محل عين مستاجر را ترك نموده و چاره اي جز بازگشايي در ب محل مورد اجاره نمي باشد و يا در برخي موارد جهت اجراي قرار كارشناسي و اظهار نظر كارشناسي از سوي خوانده و يا مالك يا متصرفين محل مربوطه خودداري و ممانعت از بازديد به عمل مي ايد لاجرم به جهت اجراي احكام و دستورات قضايي و همچنين حفظ حقوق محكوم له و محكوم عليه آيا حضور نماينده دادستان به عنوان نماينده مدعي العموم ضرورت دارد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- دستور تخليه مورد اجاره، اعم از اين كه محل اجاره مقفل بوده يا باز باشد، در هر حال بايد اجراء شود. در صورتي كه در ورودي قفل شده و مستأجر در محل نباشد، با استفاده از ملاك ماده 64 قانون اجراي احكام مدني و ماده 153 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء مصوب 11/06/1387 با حضور نماينده دادستان نسبت به تخليه محل، وفق مقررات قانوني اقدام مي شود و درخواست مقام قضايي از دادستان براي معرفي نماينده فاقد اشكال قانوني است. 2-در صورتي كه دادگاه در مقام رسيدگي به دعوي چه رأساً چه بر اثر درخواست احد از اصحاب دعوي به صدور قرار ارجاع امر به كارشناسي مبادرت نمايد و اجراي آن هم مؤثر در دعوي بوده و ضرورت داشته باشد، ممانعت متصرف از اجراي آن به مثابه جلوگيري از رسيدگي به دادخواهي خواهان و احتمالاً موجب اضرار او خواهد بود و طبق اصل 40 قانون اساسي هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير قرار دهد، لذا در صورتي كه طريق مقتضي ديگري براي اجراي قرار كارشناسي نباشد، دادگاه مي تواند با استفاده از وحدت ملاك ذيل ماده 64 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 25 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 از طريق اعلام به دادستان به منظور تعيين نماينده جهت فراهم نمودن موجبات اجراي قرار كارشناسي و رفع ممانعت متصرف اقدام نمايد.

موارد مرتبط 6

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین