نظر مشورتی 7/1384/5759 مورخ 1384/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرم انگاری و مجازات أعمال ارتکابی در خارج از ایران که طبق قانون محل ارتکاب، فاقد وصف مجرمانه است. با اصلاحا

سؤال: 1 ـ در صورتيكه اعمال ارتكاب شده در خارج از كشور جرم نباشد، مشمول مقررات قانون مجازات اسلامي است يا خير؟ 2 ـ منظور از مردم در مواد 639، 704 و 708 قانون مجازات اسلامي چيست؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1 ـ ماده 7 قانون مجازات اسلامي ناظر به اعمالي است كه در كشور محل ارتكاب هم جرم بوده و در آنجا مجازات نشده باشد چنين كسي اگر در ايران يافت شود وفق قوانين جزايي ايران (نه قوانين جزايي محل ارتكاب) مجازات خواهد شد. بنابراين اگر اعمال ارتكاب شده در كشور محل ارتكاب جرم نباشد از شمول ماده 7 قانون مجازات اسلامي خارج است. 2 ـ منظور از مردم در مواد 639 ـ 704 ـ 708 قانون مجازات اسلامي (*) لزوماً اتباع يا ساكنين ايران نيست و افراد ساكن محل وقوع جرم را نيز شامل مي شود زيرا قبح اين اعمال و حرام بودن آنها مدنظر قانون گذار جمهوري اسلامي ايران بوده است نه محيط و مردم خاص. * ـ از قانون مجازات اسلامي: ماده639 ـ افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شوند و در مورد بند «الف» علاو ه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهدشد: الف ـ كسي كه مركز فساد و يا فحشا داير يا اداره كند. ب ـ كسي كه مردم را به فساد يا فَحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد. تبصره ـ هرگاه برعمل فوق عنوان قوّادي صدق نمايد علاو ه بر مجازات مذكور به حدّ قوّادي نيز محكوم مي گردد. ماده704 ـ هركس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و يا از يك ميليون و پانصدهزار تا دو ازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو آنها محكوم خواهدشد و در صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر مجازات محكوم خواهدشد. ماده708 ـ هركس قمارخانه دايركند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دو ازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.