Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1043 مورخ 1400/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی اثر است؛ بنابرا

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رای_وحدت_رویه #آیین_دادرسی_کیفری #رأی_قطعی #اداره_کل #وحدت_رویه #دادرسی #مطالبه #مبیع #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مابه‌التفاوت #فروشنده #خسارت_تأخیر_تأدیه #خسارت #مستحق‌للغیر #اجرای_حکم #حکم_قطعی #محکومیت #اعتبار_امر_مختومه #مجازات #ناظر #قیمت #تورم #بهای_روز_مبیع #قیمت_روز #مسئولیت_مدنی #بی‌اثر #آیین_دادرسی #قضاییه #وحدت #نظریه‌مشورتی #احکام #غرامت #زمان #نظریه

خلاصه

کلیدواژه‌ها: رأی وحدت رویه، اعتبار امر مختومه، خسارت، مستحق‌للغیر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مبناي خسارات ناشي از مستحق للغير بودن مبيع بر اساس بهاي روز مبيع با جلب نظر كارشناس، از آن جا كه برخي اشخاص اين خسارات را بر مبناي خسارت تأخير تأديه ثمن معامله مطالبه و رأي قطعي اخذ كرده اند؛ اما اين مبلغ با قيمت روز مبيع در زمان دريافت اين خسارت تفاوت فاحشي دارد، آيا شخص مي تواند بر مبناي عمومات و قواعد مسؤوليت مدني مابه التفاوت اين مبلغ را در يك دعواي جداگانه مطالبه كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، برابر ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رأي وحدت رويه نسبت به رأي قطعي بي اثر است؛ بنابراين اصل بر اجراي حكم قطعي يا قطعيت يافته است و استثناي قسمت اخير ماده يادشده ب. ت. ب. سياق عبارات به كار رفته در آن و قيد عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي شود»، ناظر بر احكام كيفري بوده و از فرض سؤال كه واجد جنبه حقوقي است، منصرف است. ثانياً، در فرض سؤال كه قبلاً خريدار، دعواي مطالبه خسارت مستحق للغير بودن مبيع را عليه فروشنده اقامه كرده و پرونده به استناد رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور منجر به صدور حكم قطعي محكوميت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبناي خسارت تأخير تأديه ثمن معامله شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعواي مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابه التفاوت ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و نيز قواعد مسؤوليت مدني فاقد وجاهت قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1043 مورخ 1400/09/13 موضوع استعلام به بررسی امکان مطالبه مابه‌التفاوت خسارات ناشی از مستحق‌لغیر بودن مبیع بر اساس بهای روز مبیع، با استناد به رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور مربوط می‌شود. پرسش مطرح این است که آیا شخص می‌تواند بر مبنای عمومات و قواعد مسئولیت مدنی، مابه‌التفاوت این مبلغ را در یک دعوای جداگانه مطالبه کند. <br>در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نکته اشاره می‌کند که طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رای وحدت رویه نسبت به رای قطعی بی‌اثر است و اصل بر اجرای حکم قطعی م. ب.. همچنین، ب. ت. ب. اینکه دعوای قبلی منجر به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده شده و موضوع دارای اعتبار امر مختومه است، طرح دعوای مجدد برای مطالبه مابه‌التفاوت بر اساس رای وحدت رویه شماره 811 و قواعد مسئولیت مدنی، از نظر قانونی فاقد وجاهت است. تاریخ نظریه: 1400/09/13 شماره نظریه: 7/1400/1043 شماره پرونده: 1400-127-1043 ح ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مبنای خسارات ناشی از مستحق‌للغیر بودن مبیع بر اساس بهای روز مبیع با جلب نظر کارشناس، از آن‌جا که برخی اشخاص این خسارات را بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله مطالبه و رأی قطعی اخذ کرده‌اند؛ اما این مبلغ با قیمت روز مبیع در زمان دریافت این خسارت تفاوت فاحشی دارد، آیا شخص می‌تواند بر مبنای عمومات و قواعد مسئولیت مدنی مابه‌التفاوت این مبلغ را در یک دعوای جداگانه مطالبه کند؟ اولاً، برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت‌یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده ب. ت. ب. سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود»، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سوال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است. ثانیاً، در فرض سوال که قبلاً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق‌للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابه‌التفاوت میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسئولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است. اولا،ً برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بیاثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیتیافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده ب. ت. ب. سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت »مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود«، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است. ثانیا،ً در فرض سؤال که قبلاً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحقللغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابهالتفاوت میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسؤولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است. دکتر …

موارد مرتبط 38

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین