Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1148 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#عملیات_اجرایی #اداره_کل #اجرای_احکام_مدنی #مزایده #ابطال_مزایده #اشتباه #مستثنیات_دین #مجوز_قانونی #انتقال_سند #تملیک #دادخواست #سند_انتقال_اجرایی #اجرای_حکم #خریدار #اجرای_احکام #ابطال #قضاییه #احراز #صحت #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #دادرس #صورت #مقتضی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی (مزایده) پس از صدور دستور تملیک امکان‌پذیر است؟

پاسخ: خیر، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه باید قرار رد آن را صادر کند؛ اما دادرس اجرای احکام می‌تواند در صورت احراز اشتباه در جریان مزایده، از دستور انتقال سند عدول کند.

به زبانِ ساده

طبق این نظر، دادگاه نمی‌تواند در قالب دعوای مستقل، حکم به باطل‌کردن عملیات اجرایی یا مزایده بدهد. اگر دادرس اجرا پیش از انتقال سند متوجه اشکال شود، باید جلوی انتقال را بگیرد؛ اگر قبلاً دستور داده باشد، در صورت احراز اشتباه می‌تواند مستدل از آن برگردد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره دعوای ابطال مزایده و انتقالات بعدی است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی را فاقد وجاهت دانسته و تکلیف دادرس اجرا را در صورت مشاهده اشکال در مزایده بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه، خریدار مال، وکیل و دادرس اجرا در تشخیص راهکار هنگام بروز اشکال در مزایده یا انتقال سند اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۲؛ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۴۲ و ۱۴۳.

مفاهیمِ حقوقی: عملیات اجرایی، مزایده، دستور تملیک، انتقال سند اجرایی، مستثنیات دین، عدول از دستور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از مزایده می‌توان با طرح دعوا، عملیات اجرایی دادگاه را باطل کرد؟

خیر؛ طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، از جمله ابطال مزایده، وجاهت قانونی ندارد.

اگر پیش از انتقال سند، اشکالی در مزایده دیده شود، چه باید کرد؟

دادرس اجرا باید از صدور دستور انتقال سند خودداری کند.

اگر دستور انتقال صادر شده و بعداً اشتباه آن روشن شود، آیا امکان عدول وجود دارد؟

بله؛ دادرس با احراز اشتباه و به‌نحو مستدل می‌تواند از دستور عدول کند.

کلیدواژه‌ها: ابطال مزایده، عملیات اجرایی، دستور تملیک، اجرای احکام مدنی، مستثنیات دین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. مفاد ماده 142 قانون اجراي احكام مدني كه نحوه شكايت از فرايند اجراي حكم را مشخص كرده و همچنين ب. ت. ب. قيد قطعي بودن دستور تمليك مال در ماده 143 همان قانون آيا بعد از برگزاري مزايده و احراز صحت جريان مزايده و صدور دستور تمليك مال به خريدار و احتمالا نقل و انتقالات بعدي آن امكان تقديم دادخواست ابطال مزايده و سند انتقال اجرايي و انتقالات بعدي به اعتبار تخلفات صورت گرفته در فرايند اجرا از قبيل عدم رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين و ... و در نتيجه صدور حكم وفق خواسته مذكور وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزايده)، فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين دادگاهي كه اين دعوا نزد آن مطرح مي شود، مجوز قانوني براي صدور حكم به ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آن را مردود اعلام كند. ثانياً، با عنايت به ماده 143 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دادرس اجراي احكام مدني موظف به احراز صحت جريان مزايده است و هرگاه به هر دليلي از جمله عدم رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين متوجه اشكال در جريان مزايده شود، بايد با دستور مقتضي از صدور دستور انتقال سند رسمي خودداري كند و چنانچه اين دستور را صادر كرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل ميتواند از اين دستور عدول كند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1148 مورخ 1400/12/28 موضوع استعلام مربوط به امکان ارائه دادخواست ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی و همچنین انتقالات بعدی به دلیل تخلفات در فرآیند اجرا، با استناد به مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌دارد که طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی، از جمله ابطال مزایده، فاقد وجاهت قانونی است و بنابراین دادگاه مجاز به صدور حکم ابطال نیست و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را رد کند. همچنین، بر اساس ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام موظف است صحت جریان مزایده را احراز کند و در صورت وجود هرگونه اشکال، باید از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری نماید و در صورتی که دستور نادرستی صادر شود، می‌تواند با استناد به دلایل مستدل از آن عدول کند. تاریخ نظریه: 1400/12/28 شماره نظریه: 7/1400/1148 شماره پرونده: 1400-3/1-1148 ح اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سوال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند. اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه )در فرض سؤال ابطال مزایده(، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح میشود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند. ثانیا،ً با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند. دکتر …

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین