استعلام :
ب. ت. ب. ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و تبصره يك آن، چنانچه فردي با
علم و آگاهي كامل اقدام به دريافت تسهيلات يا كالاي اقساطي كند يا
ضمانت تسهيلات شخص ديگري را بر عهده گيرد و در هر دو فرض به سازمان ها، بانك ها، فروشگاه ها و مؤسسات مالي و اعتباري با تكميل فرم وكالت كسر از
حقوق به عنوان تسهيلات گيرنده يا ضامن،
اجازه و رضايت خود را جهت كسر و برداشت از حقوق اعلام كند، آيا دادگاه پيش از صدور رأي (به استناد
توافق طرفين مبني بر كسر
نفقه بابت فرزندان و همسر) بايد از بدهي هاي قبلي محكوم عليه
مطلع بوده و از سازمان مربوطه استعلام كند؟ چنانچه دادگاه بدون
اطلاع نسبت به تعهدات قبلي محكوم عليه، رأي صادر كند، آيا حكم دادگاه نسبت به بدهي هاي قبلي محكوم عليه كه از حقوق وي كسر مي شود، در اولويت قرار مي گيرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مستفاد از ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي
مستخدم پس از كسر كسور قانوني محاسبه و كسر مي شود و مقصود از كسور قانوني، كسوري مانند ماليات و بازنشستگي است كه به حكم قانون و بدون اختيار مستخدم از حقوق وي كسر مي شود؛ اما مبلغ
اقساط وام و ديگر تعهداتي كه با اختيار و اجازه مستخدم از حقوق وي كسر مي شود، تأثيري در محاسبه يك چهارم و يا يك سوم حقوق ندارد؛ بنابراين اجراي احكام پس از كسر كسور قانوني از ميزان حقوق و مزاياي محكوم عليه به شرح موصوف، نسبت به اعمال ماده يادشده و اجراي حكم اقدام مي كند و در فرض سؤال، اعمال اين ماده بدون لحاظ مبالغي است كه بابت اقساط وام و ديگر تعهداتي است كه با اختيار و اجازه مستخدم از حقوق و مزاياي وي كسر مي شود.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1291 مورخ 1400/12/18
موضوع استعلام، بررسی وضعیت کسر از
حقوق فردی است که تسهیلات یا کالای اقساطی دریافت کرده و به
بدهیهای قبلی وی و تاثیر آن بر
اجرای احکام مدنی، بر اساس ماده 96 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره یک آن مربوط میشود. پرسش مطرح این است که آیا دادگاه قبل از صدور رای باید از بدهیهای قبلی م. ع. مطلع شود و آیا حکم دادگاه نسبت به این بدهیها در
اولویت قرار میگیرد یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه، مشخص شده است که یکچهارم یا یکسوم حقوق و مزایای مستخدم پس از کسر
کسور قانونی محاسبه میشود و مبلغ اقساط وام و تعهدات دیگر که با اختیار مستخدم کسر میشود، تاثیری در این محاسبه ندارد. بنابراین، اجرای
احکام باید پس از کسر کسور قانونی اقدام کند و در این خصوص، مبلغ اقساط وام و تعهدات دیگر در محاسبه مذکور لحاظ نمیشود.
تاریخ نظریه: 1400/12/18
شماره نظریه: 7/1400/1291
شماره پرونده: 1400-3/1-1291 ح
ب. ت. ب. ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره یک آن، چنانچه فردی با علم و آگاهی کامل اقدام به دریافت تسهیلات یا کالای اقساطی کند یا ضمانت تسهیلات شخص دیگری را بر عهده گیرد و در هر دو فرض به سازمانها،
بانکها، فروشگاهها و موسسات مالی و اعتباری با تکمیل فرم
وکالت کسر از حقوق به عنوان تسهیلاتگیرنده یا ضامن، اجازه و رضایت خود را جهت کسر و برداشت از حقوق اعلام کند، آیا دادگاه پیش از صدور رأی (به استناد توافق طرفین مبنی بر کسر نفقه بابت فرزندان و همسر) باید از بدهیهای قبلی م. ع. مطلع بوده و از سازمان مربوطه استعلام کند؟ چنانچه دادگاه بدون اطلاع نسبت به تعهدات قبلی
محکومعلیه، رأی صادر کند، آیا حکم دادگاه نسبت به بدهیهای قبلی م. ع. که از حقوق وی کسر میشود، در اولویت قرار میگیرد؟
مستفاد از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، یکچهارم یا یکسوم حقوق و مزایای مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر میشود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند
مالیات و
بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر میشود؛ اما مبلغ اقساط وام و دیگر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر میشود، تأثیری در محاسبه یکچهارم و یا یکسوم حقوق ندارد؛ بنابراین اجرای احکام پس از کسر کسور قانونی از میزان حقوق و مزایای م. ع. ب. شرح موصوف، نسبت به اعمال ماده یادشده و
اجرای حکم اقدام میکند و در فرض سوال، اعمال این ماده بدون لحاظ مبالغی است که بابت اقساط وام و دیگر تعهداتی است که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق و مزایای وی کسر میشود.
ب. ت. ب. ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره یک آن، چنانچه فردی با علم و آگاهی کامل اقدام به دریافت تسهیلات یا کالای اقساطی کند یا ضمانت تسهیلات شخص دیگری را بر عهده گیرد و در هر دو فرض به سازمانها، بانکها، فروشگاهها و مؤسسات مالی و اعتباری با تکمیل فرم وکالت کسر از حقوق به عنوان تسهیلاتگیرنده یا ضامن، اجازه و رضایت خود را جهت کسر و برداشت از حقوق اعلام کند، آیا دادگاه پیش از صدور رأی )به استناد توافق طرفین مبنی بر کسر نفقه بابت فرزندان و همسر( باید از بدهیهای قبلی م. ع. مطلع بوده و از سازمان مربوطه استعلام کند؟ چنانچه دادگاه بدون اطلاع نسبت به تعهدات قبلی محکومعلیه، رأی صادر کند، آیا حکم دادگاه نسبت به بدهیهای قبلی م. ع. که از حقوق وی کسر میشود، در اولویت قرار میگیرد؟
مستفاد از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 یکچهارم یا یکسوم حقوق و مزایای مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر میشود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر میشود؛ اما مبلغ اقساط وام و دیگر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر میشود، تأثیری در محاسبه یکچهارم و یا یکسوم حقوق ندارد؛ بنابراین اجرای احکام پس از کسر کسور قانونی از میزان حقوق و مزایای م. ع. ب. شرح موصوف، نسبت به اعمال ماده یادشده و اجرای حکم اقدام میکند و در فرض سؤال، اعمال این ماده بدون لحاظ مبالغی است که بابت اقساط وام و دیگر تعهداتی است که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق و مزایای وی کسر میشود. دکتر …