Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1291 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بدون لحاظ مبالغی که بابت اقساط وام و دیگر تعهداتی که با اختی

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #اداره_کل #وام #حقوق #مستخدم #اجازه #کسور_قانونی #مطلع #ضمانت #وکالت #نفقه #محکوم‌علیه #مالیات #بازنشستگی #اجرای_حکم #بدهی #بانک #حقوق_فردی #اقساط #قضاییه #احکام #صدور‌رای #اولویت #علم_و #توافق #اطلاع #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توافق مستخدم برای کسر اقساط وام یا تعهدات از حقوق، مانع از اعمال کسر یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق توسط اجرای احکام است؟

پاسخ: خیر، تعهدات اختیاری مستخدم تاثیری در محاسبه کسور قانونی نداشته و اجرای احکام پس از کسر کسور قانونی، نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کند.

به زبانِ ساده

برای اجرای حکم از حقوق، ابتدا کسور قانونی مانند مالیات و بازنشستگی کم می‌شود و سپس میزان قابل‌کسر بر اساس یک‌چهارم یا یک‌سوم محاسبه می‌شود. اقساط وام و تعهدات دیگری که با اجازه خودِ مستخدم از حقوقش کم می‌شوند، از این محاسبه کم نمی‌شوند. بخش پایانی متن درباره نحوه برخورد با تعهدات قبلی کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره توافق برای کسر نفقه و اثر تعهدات مالی قبلی محکوم‌علیه از حقوق اوست.

چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره کسر از حقوقِ تسهیلات‌گیرنده یا ضامن مطرح شد. اداره کل حقوقی مبنای محاسبه ماده ۹۶ را بیان کرد؛ اما متن ارائه‌شده پیش از تکمیل پاسخ پایان می‌یابد.

چرا مهم است: این نظر برای اجرای احکام و اشخاصی که از حقوقشان مبالغی کسر می‌شود، در تشخیص کسورات مؤثر در محاسبه ماده ۹۶ کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۹۶ و تبصره ۱ آن

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، محکوم‌علیه، حقوق و مزایا، کسور قانونی، کسر از حقوق، تعهدات اختیاری، اقساط وام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اقساط وام و دیگر تعهدات اختیاری از حقوق، در محاسبه یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق موضوع ماده ۹۶ اثر دارد؟

خیر؛ این مبالغ در محاسبه اثر ندارند.

کدام کسورات پیش از محاسبه یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق کسر می‌شوند؟

کسور قانونی مانند مالیات و بازنشستگی که بدون اختیار مستخدم و به حکم قانون کسر می‌شوند.

آیا حکم درباره اولویت آن در برابر بدهی‌های قبلی پاسخ داده است؟

متنِ ارائه‌شده در این باره کامل نیست و پاسخ را مشخص نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: حقوق و مزایا، اجرای احکام مدنی، کسور قانونی، کسر از حقوق، توقیف حقوق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و تبصره يك آن، چنانچه فردي با علم و آگاهي كامل اقدام به دريافت تسهيلات يا كالاي اقساطي كند يا ضمانت تسهيلات شخص ديگري را بر عهده گيرد و در هر دو فرض به سازمان ها، بانك ها، فروشگاه ها و مؤسسات مالي و اعتباري با تكميل فرم وكالت كسر از حقوق به عنوان تسهيلات گيرنده يا ضامن، اجازه و رضايت خود را جهت كسر و برداشت از حقوق اعلام كند، آيا دادگاه پيش از صدور رأي (به استناد توافق طرفين مبني بر كسر نفقه بابت فرزندان و همسر) بايد از بدهي هاي قبلي محكوم عليه مطلع بوده و از سازمان مربوطه استعلام كند؟ چنانچه دادگاه بدون اطلاع نسبت به تعهدات قبلي محكوم عليه، رأي صادر كند، آيا حكم دادگاه نسبت به بدهي هاي قبلي محكوم عليه كه از حقوق وي كسر مي شود، در اولويت قرار مي گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي مستخدم پس از كسر كسور قانوني محاسبه و كسر مي شود و مقصود از كسور قانوني، كسوري مانند ماليات و بازنشستگي است كه به حكم قانون و بدون اختيار مستخدم از حقوق وي كسر مي شود؛ اما مبلغ اقساط وام و ديگر تعهداتي كه با اختيار و اجازه مستخدم از حقوق وي كسر مي شود، تأثيري در محاسبه يك چهارم و يا يك سوم حقوق ندارد؛ بنابراين اجراي احكام پس از كسر كسور قانوني از ميزان حقوق و مزاياي محكوم عليه به شرح موصوف، نسبت به اعمال ماده يادشده و اجراي حكم اقدام مي كند و در فرض سؤال، اعمال اين ماده بدون لحاظ مبالغي است كه بابت اقساط وام و ديگر تعهداتي است كه با اختيار و اجازه مستخدم از حقوق و مزاياي وي كسر مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1291 مورخ 1400/12/18 موضوع استعلام، بررسی وضعیت کسر از حقوق فردی است که تسهیلات یا کالای اقساطی دریافت کرده و به بدهی‌های قبلی وی و تاثیر آن بر اجرای احکام مدنی، بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره یک آن مربوط می‌شود. پرسش مطرح این است که آیا دادگاه قبل از صدور رای باید از بدهی‌های قبلی م. ع. مطلع شود و آیا حکم دادگاه نسبت به این بدهی‌ها در اولویت قرار می‌گیرد یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مشخص شده است که یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه می‌شود و مبلغ اقساط وام و تعهدات دیگر که با اختیار مستخدم کسر می‌شود، تاثیری در این محاسبه ندارد. بنابراین، اجرای احکام باید پس از کسر کسور قانونی اقدام کند و در این خصوص، مبلغ اقساط وام و تعهدات دیگر در محاسبه مذکور لحاظ نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1400/12/18 شماره نظریه: 7/1400/1291 شماره پرونده: 1400-3/1-1291 ح ب. ت. ب. ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره یک آن، چنانچه فردی با علم و آگاهی کامل اقدام به دریافت تسهیلات یا کالای اقساطی کند یا ضمانت تسهیلات شخص دیگری را بر عهده گیرد و در هر دو فرض به سازمان‌ها، بانک‌ها، فروشگاه‌ها و موسسات مالی و اعتباری با تکمیل فرم وکالت کسر از حقوق به عنوان تسهیلات‌گیرنده یا ضامن، اجازه و رضایت خود را جهت کسر و برداشت از حقوق اعلام کند، آیا دادگاه پیش از صدور رأی (به استناد توافق طرفین مبنی بر کسر نفقه بابت فرزندان و همسر) باید از بدهی‌های قبلی م. ع. مطلع بوده و از سازمان مربوطه استعلام کند؟ چنانچه دادگاه بدون اطلاع نسبت به تعهدات قبلی محکوم‌علیه، رأی صادر کند، آیا حکم دادگاه نسبت به بدهی‌های قبلی م. ع. که از حقوق وی کسر می‌شود، در اولویت قرار می‌گیرد؟ مستفاد از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می‌شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود؛ اما مبلغ اقساط وام و دیگر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود، تأثیری در محاسبه یک‌چهارم و یا یک‌سوم حقوق ندارد؛ بنابراین اجرای احکام پس از کسر کسور قانونی از میزان حقوق و مزایای م. ع. ب. شرح موصوف، نسبت به اعمال ماده یادشده و اجرای حکم اقدام می‌کند و در فرض سوال، اعمال این ماده بدون لحاظ مبالغی است که بابت اقساط وام و دیگر تعهداتی است که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق و مزایای وی کسر می‌شود. ب. ت. ب. ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره یک آن، چنانچه فردی با علم و آگاهی کامل اقدام به دریافت تسهیلات یا کالای اقساطی کند یا ضمانت تسهیلات شخص دیگری را بر عهده گیرد و در هر دو فرض به سازمانها، بانکها، فروشگاهها و مؤسسات مالی و اعتباری با تکمیل فرم وکالت کسر از حقوق به عنوان تسهیلاتگیرنده یا ضامن، اجازه و رضایت خود را جهت کسر و برداشت از حقوق اعلام کند، آیا دادگاه پیش از صدور رأی )به استناد توافق طرفین مبنی بر کسر نفقه بابت فرزندان و همسر( باید از بدهیهای قبلی م. ع. مطلع بوده و از سازمان مربوطه استعلام کند؟ چنانچه دادگاه بدون اطلاع نسبت به تعهدات قبلی محکومعلیه، رأی صادر کند، آیا حکم دادگاه نسبت به بدهیهای قبلی م. ع. که از حقوق وی کسر میشود، در اولویت قرار میگیرد؟ مستفاد از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 یکچهارم یا یکسوم حقوق و مزایای مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر میشود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر میشود؛ اما مبلغ اقساط وام و دیگر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر میشود، تأثیری در محاسبه یکچهارم و یا یکسوم حقوق ندارد؛ بنابراین اجرای احکام پس از کسر کسور قانونی از میزان حقوق و مزایای م. ع. ب. شرح موصوف، نسبت به اعمال ماده یادشده و اجرای حکم اقدام میکند و در فرض سؤال، اعمال این ماده بدون لحاظ مبالغی است که بابت اقساط وام و دیگر تعهداتی است که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق و مزایای وی کسر میشود. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین