Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1302 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فرضی که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #خریدار #مزایده #اجرای_احکام_مدنی #خسارت #برنده_مزایده #قیمت #سند #نام #ابطال_سند #عملیات_اجرایی #مطالبه #محکوم‌به #ملک #دادخواست #انتقال_اجرایی #شخص_ثالث #توقیف #اعاده_دادرسی #واحد_اجرای_احکام #آیین_دادرسی_مدنی #قوانین #محکوم‌علیه #دیوان_عالی_کشور #اجرائیه #ابطال_اجرائیه #قرار_عدم_استماع_دعوا #رای_صادره #دادگاه_تجدید_نظر #خسارات_وارده #اجازه #اجرای_حکم #سند_انتقال_اجرایی #محکوم‌له #عین_معین #دادورز #مأمور_اجرا #رجوع #مسئولیت_مدنی #انتقال_سند #قضاییه #ایادی #بدوی #صورت #باطل #محکوم #تشریفات #بلااثر #صحت #آیین_دادرسی #انقلاب #تأیید #ماهوی #تکلیفی #استرداد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا واحد اجرای احکام مدنی پس از نقض حکم، اختیار ابطال سند انتقال اجرایی را دارد؟

پاسخ: واحد اجرای احکام مدنی تکلیفی در ابطال سند ندارد و این امر نیازمند رسیدگی قضایی مستقل است.

به زبانِ ساده

موضوع، ملکی است که برای اجرای حکم توقیف و در مزایده واگذار شده و بعد از انتقال سند به خریدار دوم رسیده است. سپس حکمِ مبنای اجرا نقض شده، اما متنِ موجود فقط پرسش از امکان ابطال سند به‌وسیلهٔ اجرای احکام را مطرح می‌کند و پاسخ مشورتی را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه مرجع صدور نظر مشورتی است؛ متن از محکوم‌علیه، محکوم‌له، شخص ثالثِ معرفی‌کنندهٔ ملک، برندهٔ مزایده و خریدار بعدی نام می‌برد.

چگونه: حکم اجرا شده و ملکِ معرفی‌شده از سوی شخص ثالث پس از توقیف و مزایده منتقل شده است. پس از نقض حکم، دعوای ابطال اجرا و سند در دادگاه با قرار عدم استماع روبه‌رو شده و آن قرار در تجدیدنظر تأیید شده است؛ پاسخ نهایی استعلام در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای دست‌اندرکاران اجرای احکام و طرفین پرونده‌های مزایده‌ای مهم است، اما پاسخ نهایی پرسش را نمی‌توان از متنِ ناقص به دست آورد.

قوانینِ مرتبط: مادهٔ ۳۹ و مادهٔ ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ مادهٔ ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

مفاهیمِ حقوقی: اعادهٔ دادرسی، اجرای حکم، عملیات اجرایی، مزایده، سند انتقال اجرایی، ابطال سند، قرار عدم استماع دعوا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند سند انتقال اجرایی را پس از نقض حکمِ مبنای اجرا باطل کند؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریهٔ مشورتی را دربر ندارد.

در فرضِ بلااثر شدن حکم اجراشده، چه اثری برای عملیات اجرایی در متن ذکر شده است؟

طبق مادهٔ ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی به دستور دادگاه به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، سند انتقال اجرایی، ابطال سند، نقض حکم، قانون اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده اجرايي، محكوم عليه به پرداخت وجه د. ح. محكوم له محكوم است؛ در راستاي اجراي حكم، ملكي از ناحيه شخص ثالث جهت وصول محكوم به معرفي شده و پس از توقيف و برگزاري مزايده و انجام تشريفات آن به برنده مزايده واگذار و سند نيز به نام ايشان منتقل شده است. پس از انتقال سند، ملك را به شخص ديگري واگذار و سند به نام آن شخص انتقال يافته است. از طرفي محكوم عليه نسبت به رأي اعاده دادرسي نموده است كه در اثر آن به موجب دادنامه صادره از شعبه ديوان عالي كشور دادنامه هاي منتهي به صدور اجراييه نقض و حكم بر بي خواهان بدوي صادر شده است؛ متعاقب آن محكوم عليه دادخواست ابطال اجراييه و ابطال سند انتقال اجرايي تقديم دادگاه كرده است و دادگاه پس از رسيدگي، مستفاد از ماده ۳۹ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه در صورت بلااثر شدن حكمي كه به موقع اجرا گذاشته شده، عمليات اجرايي به دستور دادگاه به حالت قبل از اجرا برمي گردد؛ اقامه دعوا را محمول بر صحت ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر كرده است؛ رأي صادره در دادگاه تجديد نظر تأييد و قطعي شده است. با عنايت به مراتب فوق، آيا واحد اجراي احكام مدني مي تواند مبادرت به ابطال سند انتقال اجرايي نمايد و يا آن كه مستفاد از ماده ۴ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 واحد اجراي احكام مدني مواجه با تكليفي در اين خصوص نيست؟ آيا مطابق ماده ۳۹ قانون يادشده محكوم به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نيست و دادورز (مأمور اجرا) بايد مثل يا قيمت آن را وصول كند؟ آيا بايد مثل يا قيمت را از برنده مزايده وصول كرد يا اشخاص و ايادي بعدي كه ملك به آن ها انتقال يافته است؟ در صورتي كه بتوانيم قيمت را از برنده مزايده وصول كنيم، آيا او نيز مي تواند به ايادي بعدي رجوع كند؟ آيا مستلزم تقديم دادخواست است و يا اين كه مستقيماً از طريق اجراي احكام مدني قابل اجرا خواهد بود؟ خسارات وارده به خريدار و ايادي بعدي چگونه و توسط كدام مرجع قابل جبران خواهد بود؟ آيا مي توان خسارت وارده را از خواهان بدوي مطالبه كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. اطلاق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن اين اجازه، كليه اقداماتي كه در جهت اجراي حكم صورت گرفته را زايل مي سازد؛ بنابراين در فرض سؤال كه خريدار بعد از مزايده مال را به ديگري انتقال داده است، از آن جا كه اسناد بعدي انتقال متكي بر سند انتقال اجرايي است، وفق ماده 39 قانون يادشده با دستور قاضي اجراي احكام، اسناد انتقالي باطل و عمليات اجرايي اعاده مي شود. ثانياً، طرح دعواي مطالبه خسارت از سوي خريدار يا ايادي بعدي تابع عمومات مقررات آيين دادرسي مدني و قوانين ماهوي دعواي مسؤوليت مدني و خسارت در مرجع ذي صلاح خواهد بود. ثالثاً، ب. ت. ب. پاسخ بند الف، پاسخ به ديگر موارد استعلام منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1302 مورخ 1400/11/16 موضوع استعلام مربوط به وضعیت اجرایی یک حکم قضایی است که در آن م. ع. ب. پرداخت وجه محکوم شده و ملکی از شخص ثالث برای وصول محکوم‌به معرفی و توقیف گردیده است. پس از برگزاری مزایده و انتقال سند به برنده مزایده، م. ع. نسبت به رای اعاده دادرسی اقدام کرده و دادنامه‌های قبلی نقض و حکمی بر بی‌خواهان بدوی صادر شده است. در این زمینه، سوالاتی درباره امکان ابطال سند انتقال اجرایی، نحوه وصول مثل یا قیمت محکوم‌به و جبران خسارات وارده به خریدار و ایادی بعدی مطرح شده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید کرده است که بر اساس ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، کلیه اقدامات اجرایی باطل و به وضع سابق بازمی‌گردد و اسناد انتقالی نیز باطل می‌شود. همچنین، دعوای مطالبه خسارت تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و قوانین مسئولیت مدنی در مرجع ذی‌صلاح خواهد بود. ب. ت. ب. این پاسخ، دیگر موارد استعلام منتفی است. تاریخ نظریه: 1400/11/16 شماره نظریه: 7/1400/1302 شماره پرونده: 1400-3/1-1302 ح در پرونده اجرایی، م. ع. ب. پرداخت وجه د. ح. محکوم‌له محکوم است؛ در راستای اجرای حکم، ملکی از ناحیه شخص ثالث جهت وصول محکوم‌به معرفی شده و پس از توقیف و برگزاری مزایده و انجام تشریفات آن به برنده مزایده واگذار و سند نیز به نام ایشان منتقل شده است. پس از انتقال سند، ملک را به شخص دیگری واگذار و سند به نام آن شخص انتقال یافته است. از طرفی م. ع. نسبت به رأی اعاده دادرسی نموده است که در اثر آن به موجب دادنامه صادره از شعبه دیوان عالی کشور دادنامه‌های منتهی به صدور اجراییه نقض و حکم بر بی‌خواهان بدوی صادر شده است؛ متعاقب آن م. ع. دادخواست ابطال اجراییه و ابطال سند انتقال اجرایی تقدیم دادگاه کرده است و دادگاه پس از رسیدگی، مستفاد از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در صورت بلااثر شدن حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده، عملیات اجرایی به دستور دادگاه به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد؛ اقامه دعوا را محمول بر صحت ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است؛ رأی صادره در دادگاه تجدید نظر تأیید و قطعی شده است. اولاً، ب. ت. ب. اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می‌سازد؛ بنابراین در فرض سوال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آن‌جا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده 39 قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات اجرایی اعاده می‌شود. ثانیاً، طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار یا ایادی بعدی تابع عمومات مقررات آیین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی دعوای مسئولیت مدنی و خسارت در مرجع ذی‌صلاح خواهد بود. در پرونده اجرایی، م. ع. ب. پرداخت وجه د. ح. محکومله محکوم است؛ در راستای اجرای حکم، ملکی از ناحیه شخص ثالث جهت وصول محکومبه معرفی شده و پس از توقیف و برگزاری مزایده و انجام تشریفات آن به برنده مزایده واگذار و سند نیز به نام ایشان منتقل شده است. پس از انتقال سند، ملک را به شخص دیگری واگذار و سند به نام آن شخص انتقال یافته است. از طرفی م. ع. نسبت به رأی اعاده دادرسی نموده است که در اثر آن به موجب دادنامه صادره از شعبه دیوان عالی کشور دادنامههای منتهی به صدور اجراییه نقض و حکم بر بیخواهان بدوی صادر شده است؛ متعاقب آن م. ع. دادخواست ابطال اجراییه و ابطال سند انتقال اجرایی تقدیم دادگاه کرده است و دادگاه پس از رسیدگی، مستفاد از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در صورت بلااثر شدن حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده، عملیات اجرایی به دستور دادگاه به حالت قبل از اجرا برمیگردد؛ اقامه دعوا را محمول بر صحت ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است؛ رأی صادره در دادگاه تجدید نظر تأیید و قطعی شده است. با عنایت به مراتب فوق، آیا واحد اجرای احکام مدنی میتواند مبادرت به ابطال سند انتقال اجرایی نماید و یا آنکه مستفاد از ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 واحد اجرای احکام مدنی مواجه با تکلیفی در این خصوص نیست؟ آیا مطابق ماده 39 قانون یادشده محکومبه عین معین بوده و استرداد آن ممکن نیست و دادورز )مأمور اجرا( باید مثل یا قیمت آن را وصول کند؟ آیا باید مثل یا قیمت را از برنده مزایده وصول کرد یا اشخاص و ایادی بعدی که ملک به آنها انتقال یافته است؟ در صورتی که بتوانیم قیمت را از برنده مزایده وصول کنیم، آیا او نیز میتواند به ایادی بعدی رجوع کند؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست است و یا اینکه مستقیماً از طریق اجرای احکام مدنی قابل اجرا خواهد بود؟ خسارات وارده به خریدار و ایادی بعدی چگونه و توسط کدام مرجع قابل جبران خواهد بود؟ آیا میتوان خسارت وارده را از خواهان بدوی مطالبه کرد؟ اولا،ً ب. ت. ب. اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل میسازد؛ بنابراین در فرض سؤال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آنجا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده 39 قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات اجرایی اعاده میشود. ثانیا،ً طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار یا ایادی بعدی تابع عمومات مقررات آیین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی دعوای مسؤولیت مدنی و خسارت در مرجع ذیصلاح خواهد بود. ثالثا،ً ب. ت. ب. پاسخ بند الف، پاسخ به دیگر موارد استعلام منتفی است. دکتر …

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین