Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1370 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزام یا عدم الزام دادگاه به تعیین تکلیف پیرامون گزارش و تصدیق نامه های خلاف واقع موجود در پرونده های کیفری

سبدِ من

#اداره_کل #گزارش #مجازات #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جُعل #دادستان #گزارش_خلاف_واقع #جرایم_نیروهای_مسلح #تصدیق_نامه_خلاف_واقع #گونه #امور_کیفری #موقوفی_تعقیب #تصدیق‌نامه #قضاییه #ابطال #نظریه #نظریه‌مشورتی #اختصاص

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه در جرایم گزارش یا تصدیق‌نامه خلاف واقع ملزم به تعیین تکلیف و معدوم کردن اسناد است؟

پاسخ: بله، دادگاه موظف است در این موارد نسبت به تعیین تکلیف، ابطال یا معدوم کردن اسناد اقدام کند.

به زبانِ ساده

وقتی کسی با سند جعلی یا گزارش دروغین جرمی مرتکب می‌شود، دادگاه نمی‌تواند فقط حکم حبس یا جریمه بدهد و سند را رها کند. دادگاه موظف است در همان حکم خود بگوید که آن سند جعلی باید باطل یا معدوم شود تا دیگر کسی نتواند از آن سوءاستفاده کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (پاسخ‌دهنده)؛ همکاران قضایی (استعلام‌کننده).

چگونه: با تفسیر مواد ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مشخص شد که تکلیف دادگاه به تعیین تکلیف اشیاء جرم (از جمله اسناد) مطلق است.

چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلا مهم است تا بدانند در احکام صادره، تکلیف اسناد مجعول را حتماً باید مشخص کنند و از بلاتکلیفی آن‌ها جلوگیری نمایند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مواد ۵۳۹ و ۵۴۰ قانون تعزیرات.

مفاهیمِ حقوقی: ضبط، معدوم کردن، اسناد مجعول، گزارش خلاف واقع، قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه مکلف است در پرونده‌های جعل یا گزارش خلاف واقع، تکلیف اسناد مجعول را تعیین کند؟

بله، طبق قانون، دادگاه باید در مورد ضبط یا معدوم کردن اسناد مجعول یا خلاف واقع تعیین تکلیف کند.

کلیدواژه‌ها: اسناد مجعول، تصدیق‌نامه خلاف واقع، آیین دادرسی کیفری، ضبط و معدوم کردن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به موجب ماده ۱۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري و ايضا ماده 215 قانون مجازات اسلامي "بازپررس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيت بايد تكليف اشياء كثف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جان تحصيل شده يا حين ارتكاب ، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا حسب مورد ، مسترد ، ضبط يا معدوم مي شود و ....."در پرونده هاي موضوع جعل استناد مواد مار الذكر پس از صدور حكم ضبط ، دادگاه ذي ربط حكم به معدوم كردن اسناد مجعول صادر مي نمايدليكن در ارتباط با پرونده هاي موضوع گزارش خلاف واقع (ماده ۷۸ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ) و تصديق نامه هاي خلاف واقع منظمي پرونده (مواد ۵۳۹ و 540 قانوق تعزيرات ) از حبث لزوم يا عدم لزوم تعيين تكليف - صدور حكم به ابطال و معدوم كردن كل يا جز اصل مدرك موضوع گزارش را تصديق نامه خلاف واقع بين همكاران محترم قضايي اختلاف برداشت هايي وجود دارد به گونه اي كه برخي قائل به تكليف دادگاه به اشاره به ابطال و معدوم كردن گزارش و تصديق نامه هاي مورد بحث در ضمن حكم مي باشند و بعضي نيز معتقدند صرف ضم پرونده كردن اصل گزارش يا تصديق نامه كفايت مي نمايد و نيازي به اظهار نظر در اين خصوص نيست كه مراتب اعلام ، خواهشمند است مقرر فرماييد از نظريه ارشادي اين مرجع را بهره مند فرمايند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. تبصره يك ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ذيل ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در تمام امور كيفري دادگاه بايد ضمن صدور رأي اعم از محكوميت، برائت، منع يا موقوفي تعقيب و يا پس از آن، در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده و يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، تعيين تكليف كند؛ بنابراين، در مورد گزارش و تصديق نامه هاي خلاف واقع موضوع مواد قانوني فرض استعلام، دادگاه بايد برابر همين ماده كه از عمومات حاكم بر تعيين تكليف اموال، اشياء و اسناد مرتبط با جرم است، رفتار كند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1370 مورخ 1400/10/28 موضوع استعلام مربوط به تعیین تکلیف اشیاء و اسناد کثیف شده در پرونده‌های کیفری، به ویژه در موارد جعل و گزارش‌های خلاف واقع است. پرسش مطرح شده این است که آیا دادگاه در این موارد ملزم به صدور حکم به ابطال و معدوم کردن گزارش‌ها و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع است یا اینکه صرفاً ضم پرونده کردن این اسناد کافی م. ب.. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند که دادگاه باید در تمامی امور کیفری، از جمله در خصوص گزارش‌ها و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع، نسبت به تعیین تکلیف این اشیاء و اسناد اقدام نماید. تاریخ نظریه: 1400/10/28 شماره نظریه: 7/1400/1370 شماره پرونده: 1400-168-1370 ک

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین