استعلام :
شركتي به تحويل هزار تن آهن آلات د. ح. ديگري محكوم شده است. پس از يك سال از قطعيت رأي، حكم ورشكستگي شركت صادر و سال توقف وي به چند سال قبل تشخيص داده شده است. ب. ت. ب. اين كه رأي متضمن محكوميت شركت به تحويل عين كالا است، آيا اداره تصفيه امور ورشكستگي مي تواند با اين استدلال كه شركت ورشكسته شده است، به رغم آن كه مال هم تكافوي پرداخت بدهي شركت را مي كند، به جاي تحويل عين كالا يا قيمت روز آن، قيمت روز ورشكستگي را به محكوم له پرداخت كند؟ توضيح آن كه ما به التفاوت قيمت روز با قيمت
زمان ورشكستگي يا توقف، بالغ بر چند ميليارد تومان است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، صرف نظر از ابهام موجود در استعلام و با فرض آن كه موضوع از شمول ماده 528 و بعد
قانون تجارت مصوب 1311 خارج بوده و مقصود از استعلام آن باشد كه در دارايي هاي تاجر ورشكسته معادل محكوم به فرض سؤال آهن آلات نيز وجود داشته باشد، ب. ت. ب. آن كه بستانكاران تاجر ورشكسته منحصر به يك نفر نمي باشد و امكان پرداخت يكجاي محكوم به فرض سؤال برابر مقررات مربوط به تصفيه امور ورشكستگي وجود ندارد و محكوم فرض استعلام همانند ديگر بستانكاران مستحق دريافت سهم غرمايي خود است، قيمت آهن آلات فرض سؤال ملاك عمل مي باشد. ثانياً، در فرض سؤال كه ورشكسته متعهد به تحويل آهن آلات است، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و
ماده 29 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 برداشت مي شود كه اداره تصفيه تكليفي به تهيه و تحويل اين مال كه به طور كلي في الذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارايي ورشكسته را به نسبت سهم غرمايي به محكوم له پرداخت مي كند. ثالثاً، وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حكم ورشكستگي، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در
اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد، عمليات تصفيه آغاز مي شود و در اين تاريخ وجهي معادل ارزش سهم غرمايي محكوم له به او تعلق مي گيرد و ارزيابي كارشناسي هم براي تعيين همين مبلغ انجام مي شود؛ بنابراين، كارشناس نيز بايد قيمت همين روز يعني تاريخ صدور حكم ورشكستگي را ملاك ارزيابي قرار دهد.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1374 مورخ 1401/03/10
موضوع استعلام مربوط به وضعیت یک
شرکت ورشکسته است که به تحویل هزار تن آهنآلات
محکوم شده و پس از صدور
حکم ورشکستگی، سوال این است که آیا
اداره تصفیه امور ورشکستگی میتواند به جای تحویل عین کالا،
قیمت روز ورشکستگی را به
محکومله پرداخت کند. در نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه، ابتدا تاکید شده است که بستانکاران
تاجر ورشکسته تنها به یک نفر محدود نمیشوند و پرداخت یکجا به محکومله طبق مقررات تصفیه امور ورشکستگی امکانپذیر نیست. همچنین، بر اساس ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و
ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، اداره تصفیه مسئولیتی در تهیه و تحویل عین کالا ندارد و وجوه حاصل از
دارایی ورشکسته باید به نسبت سهم هر
بستانکار به محکومله پرداخت شود. در نهایت، طبق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر از دخل و تصرف در اموال خود منع شده و ارزیابی
کارشناسی باید بر اساس قیمت روز صدور حکم ورشکستگی انجام گیرد.
تاریخ نظریه: 1401/03/10
شماره نظریه: 7/1400/1374
شماره پرونده: 1400-79-1374 ح
اولاً، صرف نظر از ابهام موجود در استعلام و با فرض آنکه موضوع از شمول ماده 528 و بعد قانون تجارت مصوب 1311 خارج بوده و مقصود از استعلام آن باشد که در داراییهای تاجر ورشکسته معادل
محکومبه فرض سوال آهنآلات نیز وجود داشته باشد، ب. ت. ب. آنکه بستانکاران تاجر ورشکسته منحصر به یک نفر نمیباشد و امکان پرداخت یکجای محکومبه فرض سوال برابر مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد و محکوم فرض استعلام همانند دیگر بستانکاران مستحق دریافت سهم غرمایی خود است، قیمت آهنآلات فرض سوال ملاک عمل م. ب..
ثانیاً، در فرض سوال که ورشکسته متعهد به تحویل آهنآلات است، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و
ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 برداشت میشود که اداره تصفیه
تکلیفی به تهیه و تحویل این مال که به طور
کلی فیالذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی به محکومله پرداخت میکند.
جناب آقای … محترم دادسرای انتظامی قضات با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9000/41322/670 مورخ 1400/10/12 به
شماره ثبت وارده 1374 مورخ ، 1400/10/13 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا،ً صرف نظر از ابهام موجود در استعلام و با فرض آنکه موضوع از شمول ماده 528 و بعد قانون تجارت مصوب 1311 خارج بوده و مقصود از استعلام آن باشد که در داراییهای تاجر ورشکسته معادل محکومبه فرض سؤال آهنآلات نیز وجود داشته باشد، ب. ت. ب. آنکه بستانکاران تاجر ورشکسته منحصر به یک نفر نمیباشد و امکان پرداخت یکجای محکومبه فرض سؤال برابر مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد و محکوم فرض استعلام همانند دیگر بستانکاران مستحق دریافت سهم غرمایی خود است، قیمت آهنآلات فرض سؤال ملاک عمل م. ب.. ثانیاً، در فرض سؤال که ورشکسته متعهد به تحویل آهنآلات است، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و
ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 برداشت میشود که اداره تصفیه تکلیفی به تهیه و تحویل این مال که به طور کلی فیالذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی به محکومله پرداخت میکند. ثالثا،ً وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب ، 1311 با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد، عملیات تصفیه آغاز میشود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی محکومله به او تعلق میگیرد و ارزیابی کارشناسی هم برای تعیین همین مبلغ انجام میشود؛ بنابراین، کارشناس نیز باید قیمت همین روز یعنی
تاریخ صدور حکم ورشکستگی را ملاک ارزیابی قرار دهد. دکتر …