نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1400/1389 مورخ 1400/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال مقررات ناظر به تعدد جرم و تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر حبس درجه شش، با رعایت اصل تناسب مجازات ها ب
استعلام :
با عنايت به سياست تقنيني قانونگذار در وصف تعدد و تكرار جرائم كه از عوامل مشدده در اعمال مجازات مرتكب مي باشد و همچنين در نظر گرفتن موارد تخفيف در اين خصوص برخي اختلاف نظرها در چگونگي اعمال مجازات در اين باره وجود دارد ، كه در يكي از اين موارد و با عنايت به بند ( پ )ماده ۱۲ قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوبه ۱۳۹۹ كه صراحتا بيان داشته ؛ چنانچه جرايم ارتكابي مختلف ، بيش از سه جرم باشد ، مجازات هر يك حداكثر مجازات قانوني آن است و به اين صورت دادگاه مي تواند مجازات هر يك را بيشتر از حداكثر مجازات مقرر در قانوني تا يك چهارم تعيين كند .
با اين فرض سوال اين است ، در جايي كه فردي مرتكب چهارم جرم مختلف كه يكي از جرايم ارتكابي داراي مجازات درجه ۴ و حداكثر مجازات ۱۰ سال حبس باشد ، چنانچه بدون شعبه محترم دادگاه در دادنامه صادره با استناد به ماده قانوني فوق الذكر مجازات مرتكب را حذف قاعده تعدد ، براي هر يك از جرايم ارتكابي ، حداكثر مجازات قانوني در نظر بگيرد و بر همين اساس براي جرم با مجازات درجه ۴ نيز حداكثر ۱۰ سال در نظر گرفته شود ، ليكن ب. ت. ب. شرايط تخفيف و با اعمال ماده ۶ از قانون اخير الذكر ( و اصلاح ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ ) ، تمامي مجازات ها تقليل و نتيجتاً براي جرم داراي مجازات درجه ۴ ، با دو درجه تقليل و حبس درجه ۶ را لحاظ نمايد آيا در تعيين مجازات حبس پس از تقليل بايستي حداكثر مجازات قانوني در آن درجه تقليل يافته براي جرايم ارتكابي لحاظ گردد يا اينكه دادگاه اختيار در تعيين حداقل تا حداكثر دارد مثلاً با در نظر گرفتن مجازات درجه شش بايستي حداكثر مجازات حبس درجه شش ( يعني دو سال ؛ با عنايت به تعدد جرايم ارتكابي و حداكثر مجازات قانوني آن جرم كه قبلا مورد توجه شعبه محترم در دادنامه و 10 سال را مورد حكم قرار داده است ) در نظر گرفته شود يا قاضي محترم دادگاه اختيار به تعيين مجازات حبس در اين درجه يعني از شش ماه تا دو سال و حتي در نظر گرفتن حداقل ممكن در اين درجه يعني شش ماه مي باشد ؟
كه نتيجه آن تقليل مجازات از ۱۰ سال به شش ماه خواهد بود كه در تضاد با سياست تقنيني صدر الذكر مي باشد ، مستدعي است در اين خصوص ارشاد نماييد ، استعلام ۱۳۹۰ ب. ت. ب. يادداشت مورخ ۵ ۱۰۴۰۰ معاون محترم حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه خواهشمند است به سوالات زير پاسخ دهيد الف نظر به اينكه بند ۲ ماده ۲۲۴ قانون ماليات مستقيم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدي موضوع بند ۲ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۲ ۳ ۱۴۰۰ مجلس شوراي اسلامي مقرر مي دارد بند ۲۱ نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوقدانان مطلع در امور مالياتي با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالياتي و انتخاب رئيس كل دادگستري هر استان با توضيح اينكه در قانون سابق بند ۲ اين ماده مقرر مي داشت يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته در صورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستان ها يا مراكز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور رئيس قوه قضاييه يك نفر قاضي شاغل را براي هيئت معرفي مي كند اعلام نظر فرماييد آيا حقوقدانان مطلع شامل قضات شاغل ميباشد يا خير در قسمتي از تبصره ۲ اين ماده نيز آمده است انشاي با رعايت اصل عدالت و بي طرفي كليه اعضا و متكي به اسناد و مدارك مثبته و دلايل و شواهد متقن در همان جلسه و يا حداكثر ظرف سه روز كاري پس از برگزاري جلسه توسط نماينده بند ۲ اين ماده به عمل آمده و به امضاي تمامي اعضا ميرسد سوال اين است كه در صورت اختلاف نظر بين اعضا نظر قاضي انشا كننده راي قاطع است يا اكثريت آرا ملاك اتخاذ تصميم و انشايي راي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه دادگاه در مقام اعمال مقررات ناظر به تعدد جرم در ميزان مجازات (بندهاي «پ» و «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399) در اجراي بند «الف» ماده 37 قانون پيش گفته، در مقام تقليل مجازات مرتكب از درجه چهار به درجه شش است در تعيين مجازات بين حداقل و حداكثر حبس درجه شش، با رعايت اصل تناسب (تفريد) مجازات ها و با لحاظ جهات مذكور در ذيل ماده 18 قانون يادشده حكم صادر مي كند و الزامي به تعيين حداكثر مجازات حبس درجه شش ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1389 مورخ 1400/12/21
موضوع استعلام به چگونگی اعمال مجازات در موارد تعدد جرائم و تاثیر آن بر تعیین مجازات حبس مربوط میشود. سوال مطرح شده این است که اگر چهار جرم مختلف ارتکاب یابد، آیا دادگاه میتواند مجازات حبس را بر اساس حداکثر مجازات قانونی درجه شش (دو سال) تعیین کند یا اینکه اختیار دارد مجازات را از حداقل (شش ماه) تا حداکثر (دو سال) تعیین نماید؟ در پاسخ به این سوال، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که در فرض مطرح شده، دادگاه در تعیین مجازات، باید بین حداقل و حداکثر حبس درجه شش تصمیمگیری کند و در این راستا، اصل تناسب مجازاتها و جهات ذکر شده در ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) را رعایت نماید.
بنابراین، دادگاه الزامی به تعیین حداکثر مجازات حبس درجه شش ندارد.
تاریخ نظریه: 1400/12/21
شماره نظریه: 7/1400/1389
شماره پرونده: 1400-186/1-1389 ک
با عنایت به سیاست تقنینی قانونگذار در وصف تعدد و تکرار جرائم که از عوامل مشدده در اعمال مجازات مرتکب م. ب. و همچنین در نظر گرفتن موارد تخفیف در این خصوص برخی اختلاف نظرها در چگونگی اعمال مجازات در این باره وجود دارد، که در یکی از این موارد و با عنایت به بند (پ)ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوبه 1399 که صراحتا بیان داشته ؛ چنانچه جرایم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی آن است و به این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر در قانونی تا یک چهارم تعیین کند.
با این فرض سوال این است، در جایی که فردی مرتکب چهارم جرم مختلف که یکی از جرایم ارتکابی دارای مجازات درجه 4 و حداکثر مجازات 10 سال حبس باشد، چنانچه بدون شعبه محترم دادگاه در دادنامه صادره با استناد به ماده قانونی فوق الذکر مجازات مرتکب را حذف قاعده تعدد، برای هر یک از جرایم ارتکابی، حداکثر مجازات قانونی در نظر بگیرد و بر همین اساس برای جرم با مجازات درجه 4 نیز حداکثر 10 سال در نظر گرفته شود، لیکن ب. ت. ب. شرایط تخفیف و با اعمال ماده 6 از قانون اخیر الذکر (و اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392)، تمامی مجازات ها تقلیل و نتیجتاً برای جرم دارای مجازات درجه 4، با دو درجه تقلیل و حبس درجه 6 را لحاظ نماید آیا در تعیین مجازات حبس پس از تقلیل بایستی حداکثر مجازات قانونی در آن درجه تقلیل یافته برای جرایم ارتکابی لحاظ گردد یا اینکه دادگاه اختیار در تعیین حداقل تا حداکثر دارد مثلاً با در نظر گرفتن مجازات درجه شش بایستی حداکثر مجازات حبس درجه شش (یعنی دو سال ؛ با عنایت به تعدد جرایم ارتکابی و حداکثر مجازات قانونی آن جرم که قبلا مورد توجه شعبه محترم در دادنامه و 10 سال را مورد حکم قرار داده است) در نظر گرفته شود یا قاضی محترم دادگاه اختیار به تعیین مجازات حبس در این درجه یعنی از شش ماه تا دو سال و حتی در نظر گرفتن حداقل ممکن در این درجه یعنی شش ماه م.
ب. ؟ که نتیجه آن تقلیل مجازات از 10 سال به شش ماه خواهد بود که در تضاد با سیاست تقنینی صدر الذکر میباشد، مستدعی است در این خصوص ارشاد نمایید ،
استعلام 1390 ب. ت. ب. یادداشت مورخ 5 10400 معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید الف ن. ب. ا.
بند 2 ماده 224 قانون مالیات مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی موضوع بند 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 3 1400 مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد بند 21 نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان با توضیح اینکه در قانون سابق بند 2 این ماده مقرر می داشت یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای هیئت معرفی میکند اعلام نظر فرمایید آیا حقوقدانان مطلع شامل قضات شاغل م.
ب. یا خیر در قسمتی از تبصره 2 این ماده نیز آمده است انشای با رعایت اصل عدالت و بیطرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه توسط نماینده بند 2 این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا میرسد سوال این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا نظر قاضی انشا کننده رای قاطع است یا اکثریت آرا ملاک اتخاذ تصمیم و انشایی رای است؟
در فرض سوال که دادگاه در مقام اعمال مقررات ناظر به تعدد جرم در میزان مجازات (بندهای «پ» و «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) در اجرای بند «الف» ماده 37 قانون پیشگفته، در مقام تقلیل مجازات مرتکب از درجه چهار به درجه شش است در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر حبس درجه شش، با رعایت اصل تناسب (تفرید) مجازاتها و با لحاظ جهات مذکور در ذیل ماده 18 قانون یادشده حکم صادر میکند و الزامی به تعیین حداکثر مجازات حبس درجه شش ندارد.
با عنایت به سیاست تقنینی قانونگذار در وصف تعدد و تکرار جرائم که از عوامل مشدده در اعمال مجازات مرتکب م. ب. و همچنین در نظر گرفتن موارد تخفیف در این خصوص برخی اختلاف نظرها در چگونگی اعمال مجازات در این باره وجود دارد ، که در یکی از این موارد و با عنایت به بند ) پ (ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوبه 1399 که صراحتا بیان داشته ؛ چنانچه جرایم ارتکابی مختلف ، بیش از سه جرم باشد ، مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی آن است و به این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر در قانونی تا یک چهارم تعیین کند .
با این فرض سوال این است ، در جایی که فردی مرتکب چهارم جرم مختلف که یکی از جرایم ارتکابی دارای مجازات درجه 4 و حداکثر مجازات 10 سال حبس باشد ، چنانچه بدون شعبه محترم دادگاه در دادنامه صادره با استناد به ماده قانونی فوق الذکر مجازات مرتکب را حذف قاعده تعدد ، برای هر یک از جرایم ارتکابی ، حداکثر مجازات قانونی در نظر بگیرد و بر همین اساس برای جرم با مجازات درجه 4 نیز حداکثر 10 سال در نظر گرفته شود ، لیکن ب. ت. ب. شرایط تخفیف و با اعمال ماده 6 از قانون اخیر الذکر ) و اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی ، ( 1392 تمامی مجازات ها تقلیل و نتیجتاً برای جرم دارای مجازات درجه ، 4 با دو درجه تقلیل و حبس درجه 6 را لحاظ نماید آیا در تعیین مجازات حبس پس از تقلیل بایستی حداکثر مجازات قانونی در آن درجه تقلیل یافته برای جرایم ارتکابی لحاظ گردد یا اینکه دادگاه اختیار در تعیین حداقل تا حداکثر دارد مثلاً با در نظر گرفتن مجازات درجه شش بایستی حداکثر مجازات حبس درجه شش ) یعنی دو سال ؛ با عنایت به تعدد جرایم ارتکابی و حداکثر مجازات قانونی آن جرم که قبلا مورد توجه شعبه محترم در دادنامه و 10 سال را مورد حکم قرار داده است ( در نظر گرفته شود یا قاضی محترم دادگاه اختیار به تعیین مجازات حبس در این درجه یعنی از شش ماه تا دو سال و حتی در نظر گرفتن حداقل ممکن در این درجه یعنی شش ماه م.
ب. ؟ که نتیجه آن تقلیل مجازات از 10 سال به شش ماه خواهد بود که در تضاد با سیاست تقنینی صدر الذکر م. ب. ، مستدعی است در این خصوص ارشاد نمایید ، استعلام 1390 ب. ت. ب. یادداشت مورخ 10400 5 معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید الف ن. ب. ا.
بند 2 ماده 224 قانون مالیات مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی موضوع بند 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 3 2 مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد بند 21 نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان با توضیح اینکه در قانون سابق بند 2 این ماده مقرر می داشت یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای هیئت معرفی میکند اعلام نظر فرمایید آیا حقوقدانان مطلع شامل قضات شاغل م.
ب. یا خیر در قسمتی از تبصره 2 این ماده نیز آمده است انشای با رعایت اصل عدالت و بیطرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه توسط نماینده بند 2 این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا میرسد سوال این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا نظر قاضی انشا کننده رای قاطع است یا اکثریت آرا ملاک اتخاذ تصمیم و انشایی رای است؟
در فرض سؤال که دادگاه در مقام اعمال مقررات ناظر به تعدد جرم در میزان مجازات )بندهای »پ« و »خ« ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی (1399 در اجرای بند »الف« ماده 37 قانون پیشگفته، در مقام تقلیل مجازات مرتکب از درجه چهار به درجه شش است در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر حبس درجه شش، با رعایت اصل تناسب )تفرید( مجازاتها و با لحاظ جهات مذکور در ذیل ماده 18 قانون یادشده حکم صادر میکند و الزامی به تعیین حداکثر مجازات حبس درجه شش ندارد. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی حین شرکت در نزاع دسته جمعی
ماده 12 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 (حداقل مجازات هریک ا
-
رأی
هماستناد
مصداق قتل شبه عمد
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
-
رأی
هماستناد
تهدید و قدرت نمایی با چاقو به عنوان مقدمه ایراد ضرب و جرح عمدی
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399
-
رأی
هماستناد
شرط عدم امکان توسل به قوای دولتی در احراز دفاع مشروع
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اقای م
-
رأی
هماستناد
ادعای جعل و استفاده از سند مجعول بر اساس کپی سند عادی
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر به ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تاثیر اقامه قسامه بر اثبات جنبه عمومی بزه
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری متهمین ردیف 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه معاونت در جرم
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 وی را بابت جرم ارتکاب قتل
-
رأی
هماستناد
تاثیر جرم مقدمه بر اعمال قواعد تعدد
ماده 12 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات اشد دادنامه موصوف را تایید می
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99 و رعایت ماده 89 از قانون مجا
-
رأی
هماستناد
استفاده از سلاح جنگی برای ارتکاب قتل - حمل و نگهداری سلاح جنگی
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 صرفا مجازات اشد (قتل عمدی
-
رأی
هماستناد
معاونت در افساد فی الارض
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ضمن صدور حکم به ضبط باغ ویلا محل تول
-
رأی
هماستناد
ورود به عنف به ملک غیر به عنوان مقدمه سرقت
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 متهم ردیف اول را (با لحاظ
-
رأی
هماستناد
عدم اخذ آخرین دفاع از متهم
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری متهم موصوف را از حیث اتهام قدرت نمای
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم محکومیت به حبس در قتل عمدی
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
-
رأی
هماستناد
ادغام محکومیتهای قطعی زندانی بر اساس ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور حکم جدید در دادگاه تجدیدنظر
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399
-
رأی
هماستناد
مصداق معاونت در بزه قتل عمد
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399- ناظر به ماده 134 قانون مج
-
رأی
هماستناد
تهدید و قدرت نمایی با اسلحه
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 صرفا مجازات جرم ارشد در خص
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 875 مورخ 1404/10/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع صالح برای رسیدگی توأمان به جرایم درجات ۷ و ۸ و جرایم درجه بالاتر
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد اختلاف ایجاد شده در این پرون
-
رأی
هماستناد
مباشرت و تسبیب در فرض مرگ ناگهانی و ناشی از اصابت ضربه به نقاط حساس بدن
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم محکومیت به حبس در قتل عمدی
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
-
رأی
هماستناد
استفاده از سلاح جنگی برای ارتکاب قتل - حمل و نگهداری سلاح جنگی
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 صرفا مجازات اشد ( قتل عمدی
-
رأی
هماستناد
عدم اخذ آخرین دفاع از متهم
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری متهم موصوف را از حیث اتهام قدرت نمای
-
رأی
هماستناد
تاثیر جرم مقدمه بر اعمال قواعد تعدد
ماده 12 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات اشد دادنامه موصوف را تایید می
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و ارتباط آن با سایر مواد ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/451 مورخ 1399/04/17
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/637 مورخ 1400/07/04
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/415 مورخ 1400/06/30
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/142 مورخ 1400/02/28
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چنانچه شاکیان دو نفر باشند که در مرح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/848 مورخ 1401/10/17
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صراحتا مجازات اشد مندرج در دادنامه ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/97 مورخ 1403/02/25
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و لحاظ ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/696 مورخ 1401/07/24
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قرار دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/407 مورخ 1399/04/15
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 (ماده 134 اصلاحی قانون مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/507 مورخ 1399/05/08
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مراد از حداکثر مجازات مقرر قانونی مج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1389 مورخ 1400/12/21
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوبه 1399 که صراحتا بیان داشته
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 12 — قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوبه 1399 که صراحتا بیان داشته
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
