Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1389 مورخ 1400/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال مقررات ناظر به تعدد جرم و تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر حبس درجه شش، با رعایت اصل تناسب مجازات ها ب

سبدِ من

#تعدد_جرم #اداره_کل #مجازات #حبس #جرم #ناظر #مرتکب #قضات #مطلع #سازمان_امور_مالیاتی #حبس_تعزیری #یادداشت #شورای_اسلامی #امانت #هیئت #عدالت #اسناد_و_مدارک #نماینده #اکثریت #بی‌طرفی #تصمیم‌گیری #قضاییه #جرایم #ماه #بازنشسته #اعضا #تقنینی #تخفیف #صورت #قانون_مالیات #تکرار #تضاد #ارشاد #انتخاب #استان #شهرستان

استعلام : با عنايت به سياست تقنيني قانونگذار در وصف تعدد و تكرار جرائم كه از عوامل مشدده در اعمال مجازات مرتكب مي باشد و همچنين در نظر گرفتن موارد تخفيف در اين خصوص برخي اختلاف نظرها در چگونگي اعمال مجازات در اين باره وجود دارد ، كه در يكي از اين موارد و با عنايت به بند ( پ )ماده ۱۲ قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوبه ۱۳۹۹ كه صراحتا بيان داشته ؛ چنانچه جرايم ارتكابي مختلف ، بيش از سه جرم باشد ، مجازات هر يك حداكثر مجازات قانوني آن است و به اين صورت دادگاه مي تواند مجازات هر يك را بيشتر از حداكثر مجازات مقرر در قانوني تا يك چهارم تعيين كند . با اين فرض سوال اين است ، در جايي كه فردي مرتكب چهارم جرم مختلف كه يكي از جرايم ارتكابي داراي مجازات درجه ۴ و حداكثر مجازات ۱۰ سال حبس باشد ، چنانچه بدون شعبه محترم دادگاه در دادنامه صادره با استناد به ماده قانوني فوق الذكر مجازات مرتكب را حذف قاعده تعدد ، براي هر يك از جرايم ارتكابي ، حداكثر مجازات قانوني در نظر بگيرد و بر همين اساس براي جرم با مجازات درجه ۴ نيز حداكثر ۱۰ سال در نظر گرفته شود ، ليكن ب. ت. ب. شرايط تخفيف و با اعمال ماده ۶ از قانون اخير الذكر ( و اصلاح ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ ) ، تمامي مجازات ها تقليل و نتيجتاً براي جرم داراي مجازات درجه ۴ ، با دو درجه تقليل و حبس درجه ۶ را لحاظ نمايد آيا در تعيين مجازات حبس پس از تقليل بايستي حداكثر مجازات قانوني در آن درجه تقليل يافته براي جرايم ارتكابي لحاظ گردد يا اينكه دادگاه اختيار در تعيين حداقل تا حداكثر دارد مثلاً با در نظر گرفتن مجازات درجه شش بايستي حداكثر مجازات حبس درجه شش ( يعني دو سال ؛ با عنايت به تعدد جرايم ارتكابي و حداكثر مجازات قانوني آن جرم كه قبلا مورد توجه شعبه محترم در دادنامه و 10 سال را مورد حكم قرار داده است ) در نظر گرفته شود يا قاضي محترم دادگاه اختيار به تعيين مجازات حبس در اين درجه يعني از شش ماه تا دو سال و حتي در نظر گرفتن حداقل ممكن در اين درجه يعني شش ماه مي باشد ؟ كه نتيجه آن تقليل مجازات از ۱۰ سال به شش ماه خواهد بود كه در تضاد با سياست تقنيني صدر الذكر مي باشد ، مستدعي است در اين خصوص ارشاد نماييد ، استعلام ۱۳۹۰ ب. ت. ب. يادداشت مورخ ۵ ۱۰۴۰۰ معاون محترم حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه خواهشمند است به سوالات زير پاسخ دهيد الف نظر به اينكه بند ۲ ماده ۲۲۴ قانون ماليات مستقيم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدي موضوع بند ۲ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۲ ۳ ۱۴۰۰ مجلس شوراي اسلامي مقرر مي دارد بند ۲۱ نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوقدانان مطلع در امور مالياتي با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالياتي و انتخاب رئيس كل دادگستري هر استان با توضيح اينكه در قانون سابق بند ۲ اين ماده مقرر مي داشت يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته در صورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستان ها يا مراكز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور رئيس قوه قضاييه يك نفر قاضي شاغل را براي هيئت معرفي مي كند اعلام نظر فرماييد آيا حقوقدانان مطلع شامل قضات شاغل ميباشد يا خير در قسمتي از تبصره ۲ اين ماده نيز آمده است انشاي با رعايت اصل عدالت و بي طرفي كليه اعضا و متكي به اسناد و مدارك مثبته و دلايل و شواهد متقن در همان جلسه و يا حداكثر ظرف سه روز كاري پس از برگزاري جلسه توسط نماينده بند ۲ اين ماده به عمل آمده و به امضاي تمامي اعضا ميرسد سوال اين است كه در صورت اختلاف نظر بين اعضا نظر قاضي انشا كننده راي قاطع است يا اكثريت آرا ملاك اتخاذ تصميم و انشايي راي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه دادگاه در مقام اعمال مقررات ناظر به تعدد جرم در ميزان مجازات (بندهاي «پ» و «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399) در اجراي بند «الف» ماده 37 قانون پيش گفته، در مقام تقليل مجازات مرتكب از درجه چهار به درجه شش است در تعيين مجازات بين حداقل و حداكثر حبس درجه شش، با رعايت اصل تناسب (تفريد) مجازات ها و با لحاظ جهات مذكور در ذيل ماده 18 قانون يادشده حكم صادر مي كند و الزامي به تعيين حداكثر مجازات حبس درجه شش ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1389 مورخ 1400/12/21 موضوع استعلام به چگونگی اعمال مجازات در موارد تعدد جرائم و تاثیر آن بر تعیین مجازات حبس مربوط می‌شود. سوال مطرح شده این است که اگر چهار جرم مختلف ارتکاب یابد، آیا دادگاه می‌تواند مجازات حبس را بر اساس حداکثر مجازات قانونی درجه شش (دو سال) تعیین کند یا اینکه اختیار دارد مجازات را از حداقل (شش ماه) تا حداکثر (دو سال) تعیین نماید؟ در پاسخ به این سوال، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در فرض مطرح شده، دادگاه در تعیین مجازات، باید بین حداقل و حداکثر حبس درجه شش تصمیم‌گیری کند و در این راستا، اصل تناسب مجازات‌ها و جهات ذکر شده در ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) را رعایت نماید. بنابراین، دادگاه الزامی به تعیین حداکثر مجازات حبس درجه شش ندارد. تاریخ نظریه: 1400/12/21 شماره نظریه: 7/1400/1389 شماره پرونده: 1400-186/1-1389 ک با عنایت به سیاست تقنینی قانونگذار در وصف تعدد و تکرار جرائم که از عوامل مشدده در اعمال مجازات مرتکب م. ب. و همچنین در نظر گرفتن موارد تخفیف در این خصوص برخی اختلاف نظرها در چگونگی اعمال مجازات در این باره وجود دارد، که در یکی از این موارد و با عنایت به بند (پ)ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوبه 1399 که صراحتا بیان داشته ؛ چنانچه جرایم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی آن است و به این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر در قانونی تا یک چهارم تعیین کند. با این فرض سوال این است، در جایی که فردی مرتکب چهارم جرم مختلف که یکی از جرایم ارتکابی دارای مجازات درجه 4 و حداکثر مجازات 10 سال حبس باشد، چنانچه بدون شعبه محترم دادگاه در دادنامه صادره با استناد به ماده قانونی فوق الذکر مجازات مرتکب را حذف قاعده تعدد، برای هر یک از جرایم ارتکابی، حداکثر مجازات قانونی در نظر بگیرد و بر همین اساس برای جرم با مجازات درجه 4 نیز حداکثر 10 سال در نظر گرفته شود، لیکن ب. ت. ب. شرایط تخفیف و با اعمال ماده 6 از قانون اخیر الذکر (و اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392)، تمامی مجازات ها تقلیل و نتیجتاً برای جرم دارای مجازات درجه 4، با دو درجه تقلیل و حبس درجه 6 را لحاظ نماید آیا در تعیین مجازات حبس پس از تقلیل بایستی حداکثر مجازات قانونی در آن درجه تقلیل یافته برای جرایم ارتکابی لحاظ گردد یا اینکه دادگاه اختیار در تعیین حداقل تا حداکثر دارد مثلاً با در نظر گرفتن مجازات درجه شش بایستی حداکثر مجازات حبس درجه شش (یعنی دو سال ؛ با عنایت به تعدد جرایم ارتکابی و حداکثر مجازات قانونی آن جرم که قبلا مورد توجه شعبه محترم در دادنامه و 10 سال را مورد حکم قرار داده است) در نظر گرفته شود یا قاضی محترم دادگاه اختیار به تعیین مجازات حبس در این درجه یعنی از شش ماه تا دو سال و حتی در نظر گرفتن حداقل ممکن در این درجه یعنی شش ماه م. ب. ؟ که نتیجه آن تقلیل مجازات از 10 سال به شش ماه خواهد بود که در تضاد با سیاست تقنینی صدر الذکر می‌باشد، مستدعی است در این خصوص ارشاد نمایید ، استعلام 1390 ب. ت. ب. یادداشت مورخ 5 10400 معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید الف ن. ب. ا. بند 2 ماده 224 قانون مالیات مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی موضوع بند 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 3 1400 مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد بند 21 نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان با توضیح اینکه در قانون سابق بند 2 این ماده مقرر می داشت یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای هیئت معرفی می‌کند اعلام نظر فرمایید آیا حقوقدانان مطلع شامل قضات شاغل م. ب. یا خیر در قسمتی از تبصره 2 این ماده نیز آمده است انشای با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه توسط نماینده بند 2 این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا میرسد سوال این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا نظر قاضی انشا کننده رای قاطع است یا اکثریت آرا ملاک اتخاذ تصمیم و انشایی رای است؟ در فرض سوال که دادگاه در مقام اعمال مقررات ناظر به تعدد جرم در میزان مجازات (بندهای «پ» و «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) در اجرای بند «الف» ماده 37 قانون پیش‌گفته، در مقام تقلیل مجازات مرتکب از درجه چهار به درجه شش است در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر حبس درجه شش، با رعایت اصل تناسب (تفرید) مجازات‌ها و با لحاظ جهات مذکور در ذیل ماده 18 قانون یادشده حکم صادر می‌کند و الزامی به تعیین حداکثر مجازات حبس درجه شش ندارد. با عنایت به سیاست تقنینی قانونگذار در وصف تعدد و تکرار جرائم که از عوامل مشدده در اعمال مجازات مرتکب م. ب. و همچنین در نظر گرفتن موارد تخفیف در این خصوص برخی اختلاف نظرها در چگونگی اعمال مجازات در این باره وجود دارد ، که در یکی از این موارد و با عنایت به بند ) پ (ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوبه 1399 که صراحتا بیان داشته ؛ چنانچه جرایم ارتکابی مختلف ، بیش از سه جرم باشد ، مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی آن است و به این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر در قانونی تا یک چهارم تعیین کند . با این فرض سوال این است ، در جایی که فردی مرتکب چهارم جرم مختلف که یکی از جرایم ارتکابی دارای مجازات درجه 4 و حداکثر مجازات 10 سال حبس باشد ، چنانچه بدون شعبه محترم دادگاه در دادنامه صادره با استناد به ماده قانونی فوق الذکر مجازات مرتکب را حذف قاعده تعدد ، برای هر یک از جرایم ارتکابی ، حداکثر مجازات قانونی در نظر بگیرد و بر همین اساس برای جرم با مجازات درجه 4 نیز حداکثر 10 سال در نظر گرفته شود ، لیکن ب. ت. ب. شرایط تخفیف و با اعمال ماده 6 از قانون اخیر الذکر ) و اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی ، ( 1392 تمامی مجازات ها تقلیل و نتیجتاً برای جرم دارای مجازات درجه ، 4 با دو درجه تقلیل و حبس درجه 6 را لحاظ نماید آیا در تعیین مجازات حبس پس از تقلیل بایستی حداکثر مجازات قانونی در آن درجه تقلیل یافته برای جرایم ارتکابی لحاظ گردد یا اینکه دادگاه اختیار در تعیین حداقل تا حداکثر دارد مثلاً با در نظر گرفتن مجازات درجه شش بایستی حداکثر مجازات حبس درجه شش ) یعنی دو سال ؛ با عنایت به تعدد جرایم ارتکابی و حداکثر مجازات قانونی آن جرم که قبلا مورد توجه شعبه محترم در دادنامه و 10 سال را مورد حکم قرار داده است ( در نظر گرفته شود یا قاضی محترم دادگاه اختیار به تعیین مجازات حبس در این درجه یعنی از شش ماه تا دو سال و حتی در نظر گرفتن حداقل ممکن در این درجه یعنی شش ماه م. ب. ؟ که نتیجه آن تقلیل مجازات از 10 سال به شش ماه خواهد بود که در تضاد با سیاست تقنینی صدر الذکر م. ب. ، مستدعی است در این خصوص ارشاد نمایید ، استعلام 1390 ب. ت. ب. یادداشت مورخ 10400 5 معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید الف ن. ب. ا. بند 2 ماده 224 قانون مالیات مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی موضوع بند 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 3 2 مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد بند 21 نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان با توضیح اینکه در قانون سابق بند 2 این ماده مقرر می داشت یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای هیئت معرفی میکند اعلام نظر فرمایید آیا حقوقدانان مطلع شامل قضات شاغل م. ب. یا خیر در قسمتی از تبصره 2 این ماده نیز آمده است انشای با رعایت اصل عدالت و بیطرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه توسط نماینده بند 2 این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا میرسد سوال این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا نظر قاضی انشا کننده رای قاطع است یا اکثریت آرا ملاک اتخاذ تصمیم و انشایی رای است؟ در فرض سؤال که دادگاه در مقام اعمال مقررات ناظر به تعدد جرم در میزان مجازات )بندهای »پ« و »خ« ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی (1399 در اجرای بند »الف« ماده 37 قانون پیشگفته، در مقام تقلیل مجازات مرتکب از درجه چهار به درجه شش است در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر حبس درجه شش، با رعایت اصل تناسب )تفرید( مجازاتها و با لحاظ جهات مذکور در ذیل ماده 18 قانون یادشده حکم صادر میکند و الزامی به تعیین حداکثر مجازات حبس درجه شش ندارد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین