استعلام :
با عنايت به ماده ۱۰
قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ۱۳۸۷ ماده ۲۸ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور كه به صراحت سازمانهايي چون سازمان راه و شهرسازي،جنگل ها و
مراتع و محيط زيست و غيره را در دعاوي مربوط به بيت المال و حفظ حقوق دولتي و عمومي از پرداخت هزينه هاي دادرسي معاف
دانسته و نظر به اين كه برابر بند الف ماده ۶۵ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه اي كشور وظايف، حقوق و تكاليف دستگاه هاي اجرايي دولتي (اعم از دستگاه هاي فوق الاشعار) در مناطق آزاد تجاري -صنعتي به مديرعامل سازمان منطقه انتقال يافته و به نوعي مديرعامل
سازمان منطقه آزاد كيش به عنوان عالي ترين مقام اجرايي به نيابت از دولت نسبت به طرح دعاوي مربوط به بيت المال و حفظ حقوق دولت اقدام مي نمايد لذا پرداخت هزينه دادرسي از بابت پرونده فوق الذكر و نظر به درجه اهميت اين پرونده توسط سازمان منطقه آزاد كيش سالبه به انتفاء موضوع بوده ، ضمن اينكه منجر به هزينه مالي بسيار سنگين خواهد شد كه از توان سازمان يادشده خارج مي باشد . بنا به مراتب فوق مستدعي است ب. ت. ب. وضوح قوانين و مقررات فوق الاشعار دستور فرماييد سازمان منطقه آزاد كيش را از پرداخت هزينه دادرسي در اين پرونده سنگين و بسيار حياتي براي
منافع دولت معاف نمايند.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، به موجب بند «الف» ماده 65
قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395، مديران سازمان هاي مناطق آزاد، به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي دستگاه هاي اجرايي دولتي مستقر در اين مناطق تجاري، صنعتي به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آن ها است. بنا به مراتب، فوق مناطق آزاد تجاري، صنعتي در مواردي كه وظايف، اختيارات و مسؤوليت دستگاه هاي اجرايي دولتي مربوط را در اين مناطق بر عهده دارند، مشمول معافيت از پرداخت هزينههاي دادرسي (صرفاً) در موارد مقرر قانوني مانند موارد مشمول ماده 10 قانون سامان دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 و ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 مي باشند. ثانياً، هر چند به موجب بند 132 ماده واحده
قانون بودجه سال 1390 «دعاوي راجع به حفظ بيت المال به ويژه در پرونده هاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است»؛ اما با عنايت به اين كه مطابق بند 136 قانون بودجه ياد شده «احكام اين قانون فقط در سال1390 قابل اجرا است» و ب. ت. ب. رأي شماره دادنامه هاي 1254-1255 مورخ 13/11/1394 هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري حكم مذكور منحصر به سال 1390 بوده و در حال حاضر قابليت اجرا ندارد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1444 مورخ 1400/11/23
موضوع استعلام به معافیت سازمان منطقه آزاد کیش از پرداخت
هزینههای
دادرسی در دعاوی مرتبط با بیتالمال و حفظ حقوق دولتی و عمومی مربوط میشود. استعلامکننده به مواد قانونی از جمله ماده 10 قانون ساماندهی و
حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و ماده 28 قانون احکام دائمی
برنامههای توسعه کشور اشاره کرده و درخواست معافیت از پرداخت
هزینه دادرسی را به دلیل اهمیت پرونده و محدودیتهای مالی سازمان مطرح کرده است. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که مدیران سازمانهای مناطق آزاد به
نمایندگی از دولت، مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی را بر عهده دارند و در موارد خاص قانونی، از جمله ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده 9 قانون افزایش
بهرهوری بخش کشاورزی و
منابع طبیعی، معافیت از هزینههای دادرسی وجود دارد. همچنین، ب. ت. ب.
بند 136 قانون بودجه سال 1390، معافیتهای مربوط به آن سال دیگر قابل اجرا نیست و به تبع، حکم مربوط به دعاوی حفظ بیتالمال در حال حاضر معتبر نمیباشد.
تاریخ نظریه: 1400/11/23
شماره نظریه: 7/1400/1444
شماره پرونده: 1400-2/1-1444 ح
با عنایت به ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به صراحت سازمانهایی چون سازمان راه و شهرسازی،جنگلها و مراتع و
محیط زیست و غیره را در دعاوی مربوط به بیتالمال و حفظ حقوق دولتی و عمومی از پرداخت هزینههای دادرسی معاف دانسته و نظر به اینکه برابر بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور وظایف، حقوق و
تکالیف دستگاههای اجرایی دولتی (اعم از دستگاههای فوق الاشعار) در
مناطق آزاد تجاری -صنعتی به
مدیرعامل سازمان منطقه انتقال یافته و به نوعی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان عالیترین مقام اجرایی به
نیابت از دولت نسبت به طرح دعاوی مربوط به بیتالمال و حفظ حقوق دولت اقدام مینماید لذا پرداخت هزینه دادرسی از بابت پرونده فوقالذکر و نظر به درجه اهمیت این پرونده توسط سازمان منطقه آزاد کیش سالبه به انتفاء موضوع بوده، ضمن اینکه منجر به هزینه مالی بسیار سنگین خواهد شد که از توان سازمان یادشده خارج م. ب..
اولاً، به موجب بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395، مدیران سازمانهای مناطق آزاد، به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق تجاری، صنعتی به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. بنا به مراتب، فوق مناطق آزاد تجاری، صنعتی در مواردی که وظایف، اختیارات و مسئولیت دستگاههای اجرایی دولتی مربوط را در این مناطق بر عهده دارند، مشمول معافیت از پرداخت هزینههای دادرسی (صرفاً) در موارد مقرر قانونی مانند موارد مشمول ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 میباشند.
ثانیاً، هر چند به موجب بند 132 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 «دعاوی راجع به حفظ بیتالمال به ویژه در پروندههای مربوط به
اراضی و
اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است»؛ اما با عنایت به اینکه مطابق بند 136 قانون بودجه یادشده «احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجرا است» و ب. ت. ب. رأی شماره دادنامههای 1254- 1255 مورخ 1394/11/13
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم مذکور منحصر به سال 1390 بوده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد
با عنایت به ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به صراحت سازمانهایی چون سازمان راه و شهرسازی،جنگلها و مراتع و محیط زیست و غیره را در دعاوی مربوط به بیتالمال و حفظ حقوق دولتی و عمومی از پرداخت هزینههای دادرسی معاف دانسته و ن. ب. ا. برابر بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور وظایف، حقوق و تکالیف دستگاههای اجرایی دولتی )اعم از دستگاههای فوق الاشعار( در مناطق آزاد تجاری -صنعتی به مدیرعامل سازمان منطقه انتقال یافته و به نوعی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان عالیترین مقام اجرایی به نیابت از دولت نسبت به طرح دعاوی مربوط به بیتالمال و حفظ حقوق دولت اقدام می نماید لذا پرداخت هزینه دادرسی از بابت پرونده فوقالذکر و نظر به درجه اهمیت این پرونده توسط سازمان منطقه آزاد کیش سالبه به انتفاء موضوع بوده ، ضمن اینکه منجر به هزینه مالی بسیار سنگین خواهد شد که از توان سازمان یادشده خارج م. ب. . بنا به مراتب فوق مستدعی است ب. ت. ب. وضوح
قوانین و مقررات فوق الاشعار دستور فرمایید سازمان منطقه آزاد کیش را از پرداخت هزینه دادرسی در این پرونده سنگین و بسیار حیاتی برای منافع دولت معاف نمایند.
اولا،ً به موجب بند »الف« ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ، 1395 مدیران سازمانهای مناطق آزاد، به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق تجاری، صنعتی به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. بنا به مراتب، فوق مناطق آزاد تجاری، صنعتی در مواردی که وظایف، اختیارات و مسؤولیت دستگاههای اجرایی دولتی مربوط را در این مناطق بر عهده دارند، مشمول معافیت از پرداخت هزینههای دادرسی )صرفا(ً در موارد مقرر قانونی مانند موارد مشمول ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 میباشند. ثانیا،ً هر چند به موجب بند 132 ماده واحده قانون بودجه سال » 1390 دعاوی راجع به حفظ بیتالمال به ویژه در پروندههای مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است«؛ اما با عنایت به اینکه مطابق بند 136 قانون بودجه یادشده »احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجرا است« و ب. ت. ب. رأی شماره دادنامههای 1255-1254 مورخ 13/11/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم مذکور منحصر به سال 1390 بوده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد دکتر …