نظر مشورتی 7/1400/1590 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ارجاع امر به کارشناس با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : ب. ت. ب. اين‌كه مطابق بند «ب» ماده ۲۹ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدي و ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات، مأمورين ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري ضابط خاص دادگستري محسوب مي‌شوند، گزارش‌هاي آن‌ها داراي اعتبار و مورد وثوق است. نظر به اين‌كه تشخيص اراضي ملي شده از مستثنيات وفق مفاد ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و رأي وحدت رويه شماره ۶۸۱ مورخ 26/7/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صلاحيت ذاتي و قانوني سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه اعتراض به اين تشخيص نيز راهكار رسيدگي به آن در ماده مذكور پيش‌بيني شده است، تشخيص آن سازمان مبني بر ملي بودن اراضي دلالت بر مالكيت دولت دارد. ب. ت. ب. دلايل و مستنداتي كه توسط نمايندگان ادارات منابع طبيعي به عنوان شاكي در پرونده‌هاي با موضوع تخريب يا تغيير كاربري اراضي ارائه مي‌شود و شامل نقشه‌هاي رقومي اراضي است كه ترسيم آن توسط كارشناسان ذي‌صلاح ادارات صورت گرفته و همچنين اسناد تك‌برگي مثبت مالكيت دولت، ارجاع امر به كارشناس ضرورت ندارد. با اين وجود چنانچه مستندات از سوي متهم مورد اعتراض قرار بگيرد، وفق مفاد ماده ۱۵۵ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ارجاع امر به كارشناس با درخواست و هزينه متهم امكان‌پذير خواهد بود و در اين حالت نيز صرفاً بررسي شمول يا عدم شمول محدوده متنازع‌فيه در محدوده حدود ذكر شده در اسناد رسمي از كارشناس امكان‌پذير است و همكاران محترم قضايي بايد از ارجاع كلي موضوع به كارشناس و يا طرح مباحثي خارج از موضوع پرونده مانند درخواست اعلام نظر راجع به ملي يا جزء مستثنيات بودن اراضي متنازع‌فيه و يا صحيح بودن تشخيص ادارات منابع طبيعي خودداري كنند؛ با عنايت به مراتب يادشده خواهشمند است در خصوص معتبر دانستن تشخيص اداره منابع طبيعي و جلوگيري از تحميل هزينه كارشناسي بر اين اداره كل اعلام نظر و تعيين تكليف فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از آن‌كه استعلام خاصي به عمل نيامده است، مرجع رسيدگي‌كننده به اتهامات انتسابي (تخريب اراضي ملي و يا تغيير كاربري اراضي زراعي) در صورتي‌كه جلب نظر كارشناسي را احراز كند، منع قانوني براي ارجاع امر به كارشناس ندارد و مسؤول پرداخت هزينه مربوط نيز وفق عمومات تعيين مي‌شود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ تكثر موضوعات و موجبات ارجاع امر به كارشناس، در فرض سؤال نمي‌توان به نحو اطلاق هزينه كارشناسي را به متهم تحميل كرد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1590 مورخ 1401/05/23 موضوع استعلام به اعتبار گزارش‌های ماموران ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان ضابط خاص دادگستری و تعیین اراضی ملی شده از مستثنیات مربوط می‌شود. طبق بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 54 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346، این گزارش‌ها معتبر و دارای اعتبار قانونی هستند. همچنین، تشخیص ملی بودن اراضی بر عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور است و در صورت اعتراض، طبق ماده 56 قانون مذکور، راهکار رسیدگی مشخص شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که در صورت نیاز به جلب نظر کارشناسی، هیچ منع قانونی برای ارجاع به کارشناس وجود ندارد و هزینه‌های مربوط به عهده متهم خواهد بود، اما نمی‌توان به طور کلی هزینه کارشناسی را به متهم تحمیل کرد. بنابراین، از همکاران قضایی خواسته شده است که از ارجاع کلی موضوع به کارشناس و طرح مباحث خارج از موضوع پرونده خودداری کنند و درخواست شده است که نظر خود را در خصوص معتبر دانستن تشخیص اداره منابع طبیعی و جلوگیری از تحمیل هزینه کارشناسی بر این اداره کل اعلام کنند. تاریخ نظریه: 1401/05/23 شماره نظریه: 7/1400/1590 شماره پرونده: 1400-83-1590 ح ب. ت. ب. این‌که مطابق بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و ماده 54 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات، مأمورین ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری ضابط خاص دادگستری محسوب می‌شوند، گزارش‌های آن‌ها دارای اعتبار و مورد وثوق است. نظر به این‌که تشخیص اراضی ملی شده از مستثنیات وفق مفاد ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 1384/7/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت ذاتی و قانونی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه اعتراض به این تشخیص نیز راهکار رسیدگی به آن در ماده مذکور پیش‌بینی شده است، تشخیص آن سازمان مبنی بر ملی بودن اراضی دلالت بر مالکیت دولت دارد. ب. ت. ب. دلایل و مستنداتی که توسط نمایندگان ادارات منابع طبیعی به عنوان شاکی در پرونده‌های با موضوع تخریب یا تغییر کاربری اراضی ارائه می‌شود و شامل نقشه‌های رقومی اراضی است که ترسیم آن توسط کارشناسان ذی‌صلاح ادارات صورت گرفته و همچنین اسناد تک‌برگی مثبت مالکیت دولت، ارجاع امر به کارشناس ضرورت ندارد. با این وجود چنانچه مستندات از سوی متهم مورد اعتراض قرار بگیرد، وفق مفاد ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ارجاع امر به کارشناس با درخواست و هزینه متهم امکان‌پذیر خواهد بود و در این حالت نیز صرفاً بررسی شمول یا عدم شمول محدوده متنازع‌فیه در محدوده حدود ذکر شده در اسناد رسمی از کارشناس امکان‌پذیر است و همکاران محترم قضایی باید از ارجاع کلی موضوع به کارشناس و یا طرح مباحثی خارج از موضوع پرونده مانند درخواست اعلام نظر راجع به ملی یا جزء مستثنیات بودن اراضی متنازع‌فیه و یا صحیح بودن تشخیص ادارات منابع طبیعی خودداری کنند؛ با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است در خصوص معتبر دانستن تشخیص اداره منابع طبیعی و جلوگیری از تحمیل هزینه کارشناسی بر این اداره کل اعلام نظر و تعیین تکلیف فرمایید. صرف نظر از آن‌که استعلام خاصی به عمل نیامده است، مرجع رسیدگی‌کننده به اتهامات انتسابی (تخریب اراضی ملی و یا تغییر کاربری اراضی زراعی) در صورتی‌که جلب نظر کارشناسی را احراز کند، منع قانونی برای ارجاع امر به کارشناس ندارد و مسئول پرداخت هزینه مربوط نیز وفق عمومات تعیین می‌شود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ تکثر موضوعات و موجبات ارجاع امر به کارشناس، در فرض سوال نمی‌توان به نحو اطلاق هزینه کارشناسی را به متهم تحمیل کرد. ب. ت. ب. اینکه مطابق بند »ب« ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و ماده 54 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات، مأمورین ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری ضابط خاص دادگستری محسوب میشوند، گزارشهای آنها دارای اعتبار و مورد وثوق است. ن. ب. ا. تشخیص اراضی ملی شده از مستثنیات وفق مفاد ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت ذاتی و قانونی سازمان جنگلها و مراتع کشور قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه اعتراض به این تشخیص نیز راهکار رسیدگی به آن در ماده مذکور پیشبینی شده است، تشخیص آن سازمان مبنی بر ملی بودن اراضی دلالت بر مالکیت دولت دارد. ب. ت. ب. دلایل و مستنداتی که توسط نمایندگان ادارات منابع طبیعی به عنوان شاکی در پروندههای با موضوع تخریب یا تغییر کاربری اراضی ارائه میشود و شامل نقشههای رقومی اراضی است که ترسیم آن توسط کارشناسان ذیصلاح ادارات صورت گرفته و همچنین اسناد تکبرگی مثبت مالکیت دولت، ارجاع امر به کارشناس ضرورت ندارد. با این وجود چنانچه مستندات از سوی متهم مورد اعتراض قرار بگیرد، وفق مفاد ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ارجاع امر به کارشناس با درخواست و هزینه متهم امکانپذیر خواهد بود و در این حالت نیز صرفاً بررسی شمول یا عدم شمول محدوده متنازعفیه در محدوده حدود ذکر شده در اسناد رسمی از کارشناس امکانپذیر است و همکاران محترم قضایی باید از ارجاع کلی موضوع به کارشناس و یا طرح مباحثی خارج از موضوع پرونده مانند درخواست اعلام نظر راجع به ملی یا جزء مستثنیات بودن اراضی متنازعفیه و یا صحیح بودن تشخیص ادارات منابع طبیعی خودداری کنند؛ با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است در خصوص معتبر دانستن تشخیص اداره منابع طبیعی و جلوگیری از تحمیل هزینه کارشناسی بر این اداره کل اعلام نظر و تعیین تکلیف فرمایید. صرف نظر از آنکه استعلام خاصی به عمل نیامده است، مرجع رسیدگیکننده به اتهامات انتسابی )تخریب اراضی ملی و یا تغییر کاربری اراضی زراعی( در صورتیکه جلب نظر کارشناسی را احراز کند، منع قانونی برای ارجاع امر به کارشناس ندارد و مسؤول پرداخت هزینه مربوط نیز وفق عمومات تعیین میشود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ تکثر موضوعات و موجبات ارجاع امر به کارشناس، در فرض سؤال نمیتوان به نحو اطلاق هزینه کارشناسی را به متهم تحمیل کرد. دکتر …