استعلام :
1- آيا تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 صرفاً
ناظر بر معاملات دولتي است يا در مزايده هاي دادگستري نيز لازم الرعايه است؟
2-در
صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعايت آن، آيا اين حكم به مواردي كه وفق مواد 46 و 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مال يا عمل ارزيابي مي شود نيز تسرس مي يابد به عبارت ديگر، آيا نظريه كارشناس در اين مورد هم صرفاً شش
ماه اعتبار دارد يا اين كه به محض ارزيابي، دين محكوم عليه تثبيت مي شود و در پرونده اجرايي اقدام ديگري متصور نيست؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- اطلاق تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب1380، مزايده اي كه از سوي اجراي احكام دادگستري برگزار مي شود را نيز در برمي گيرد. بديهي است چنانچه محكوم له و محكوم عليه در صورت سپري شدن بيش از شش ماه از تاريخ نظريه كارشناسي، تلويحاً يا تصريحاً تراضي كرده باشند، ب. ت. ب. اين كه هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذي نفع است و با عنايت به صدر ماده 74 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، تجديد كارشناسي
ضرورت ندارد.
2- در مواردي كه در مقام اعمال ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، محكوم عليه بايد قيمت روز محكوم به عين معين را پرداخت كند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعي داشته و تكليف به تجديد كارشناسي براي تعيين قيمت روز نشأت گرفته از
مقرره اي است كه موضوع را به قيمت روز
احاله كرده است؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذكر نيست؛ اما دادگاه عند اللزوم ملزم به تجديد كارشناسي براي تعيين قيمت روز خواهد بود و تشخيص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسيدگي كننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/194 مورخ 1400/04/06
یک استعلام در مورد تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطرح شده است که شامل دو سوال است: اول، آیا این تبصره فقط به
معاملات دولتی مربوط میشود یا
مزایدههای دادگستری را نیز در بر میگیرد؟ دوم، در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اعتبار
نظریه کارشناس در
ارزیابی مال طبق مواد 46 و 47 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز شش ماه است، یا ارزیابی
دین م. ع. تثبیت میشود؟ پاسخ
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به این استعلام بیان میکند که تبصره ماده 19 شامل مزایدههای دادگستری نیز میشود و در صورتی که طرفین توافق کنند، پس از شش ماه نیازی به تجدید
کارشناسی نیست. همچنین، در مواردی که طبق ماده 46 قانون
اجرای احکام مدنی م. ع. باید
قیمت روز محکومبه را پرداخت کند، این موضوع از شمول تبصره خارج است و دادگاه موظف به تجدید کارشناسی برای تعیین
قیمت روز است.
تاریخ نظریه: 1400/04/06
شماره نظریه: 7/1400/194
شماره پرونده: 1400-100-194 ع
2- در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردی که وفق مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال یا عمل ارزیابی میشود نیز تسرس مییابد به عبارت دیگر، آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفاً شش ماه اعتبار دارد یا این که به محض ارزیابی، دین م. ع. تثبیت میشود و در
پرونده اجرایی اقدام دیگری متصور نیست؟
1- اطلاق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1380، مزایدهای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار میشود را نیز در برمیگیرد. بدیهی است چنانچه
محکومله و م. ع. د. صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحاً یا تصریحاً
تراضی کرده باشند، ب. ت. ب. اینکه هدف مقنن، حفظ
حقوق اشخاص
ذینفع است و با عنایت به صدر ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد.
2- در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، م. ع. باید قیمت روز محکومبه
عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقررهای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عنداللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و
تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع
رسیدگیکننده است.
-1 آیا تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 صرفاً ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایدههای دادگستری نیز لازمالرعایه است؟ -2 در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردی که وفق مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال یا عمل ارزیابی میشود نیز تسرس مییابد به عبارت دیگر، آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفاً شش ماه اعتبار دارد یا این که به محض ارزیابی، دین م. ع. تثبیت میشود و در پرونده اجرایی اقدام دیگری متصور نیست؟
-1 اطلاق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ، 1380 مزایدهای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار میشود را نیز در برمیگیرد. بدیهی است چنانچه محکومله و م. ع. د. صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحاً یا تصریحاً تراضی کرده باشند، ب. ت. ب. اینکه هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذینفع است و با عنایت به صدر ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 تجدید کارشناسی ضرورت ندارد. -2 در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 م. ع. باید قیمت روز محکومبه عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقررهای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عنداللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. دکتر …