Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/194 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج موضوعی پرداخت قیمت روز محکوم‌به عین معین از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب

سبدِ من

#قیمت_روز #محکوم‌به #عین_معین #اداره_کل #قیمت #اجرای_احکام_مدنی #کارشناسی #نظریه_کارشناس #دین #معاملات_دولتی #محکوم‌علیه #پرونده_اجرایی #اجرای_احکام #تراضی #حقوق #ضرورت #احاله #تشخیص #ناظر #مزایده #محکوم‌له #ذی‌نفع #مقرره #رسیدگی #ارزیابی_مال #قضاییه #صورت #ماه #نظریه #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری شامل مزایده‌های اجرای احکام دادگستری می‌شود؟

پاسخ: بله، اطلاق این تبصره مزایده‌های اجرای احکام را نیز در بر می‌گیرد؛ اما در خصوص تعیین قیمت روز محکوم‌به عین معین، موضوع از شمول آن خارج است.

به زبانِ ساده

این نظر می‌گوید قاعده اعتبار شش‌ماهه نظریه کارشناسی در مزایده‌های اجرای احکام هم مطرح است. بااین‌حال، اگر طرفین پس از گذشت شش ماه توافق کنند، تجدید کارشناسی لازم نیست؛ و تعیین قیمت روز عین معین طبق ماده ۴۶، از آن قاعده جداست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده یا طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی به دو پرسش درباره شمول قاعده شش‌ماهه کارشناسی در مزایده‌های دادگستری و ارزیابی موضوع ماده ۴۶ پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین پرونده‌های اجرایی و کارشناسان در تشخیص نیاز به ارزیابی مجدد کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تبصره ماده ۱۹؛ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۴۶ و ۷۴.

مفاهیمِ حقوقی: نظریه کارشناسی، مزایده، اجرای احکام، محکوم‌له، محکوم‌علیه، تراضی، قیمت روز، عین معین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مزایده‌های اجرای احکام دادگستری هم رعایت می‌شود؟

بله؛ اطلاق تبصره، مزایده‌های برگزارشده از سوی اجرای احکام دادگستری را نیز دربرمی‌گیرد.

اگر بیش از شش ماه از نظریه کارشناسی گذشته باشد و طرفین توافق کرده باشند، آیا کارشناسی باید تجدید شود؟

اگر محکوم‌له و محکوم‌علیه تلویحاً یا صریحاً توافق کرده باشند، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد.

آیا محدودیت شش‌ماهه نظریه کارشناسی برای تعیین قیمت روز عین معین موضوع ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اعمال می‌شود؟

خیر؛ این مورد از شمول تبصره ماده ۱۹ خارج است و تعیین قیمت روز مستلزم کارشناسی بر اساس مقرره مربوط است.

کلیدواژه‌ها: کانون کارشناسان، مزایده، اجرای احکام مدنی، کارشناسی، قیمت روز

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 صرفاً ناظر بر معاملات دولتي است يا در مزايده هاي دادگستري نيز لازم الرعايه است؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعايت آن، آيا اين حكم به مواردي كه وفق مواد 46 و 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مال يا عمل ارزيابي مي شود نيز تسرس مي يابد به عبارت ديگر، آيا نظريه كارشناس در اين مورد هم صرفاً شش ماه اعتبار دارد يا اين كه به محض ارزيابي، دين محكوم عليه تثبيت مي شود و در پرونده اجرايي اقدام ديگري متصور نيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اطلاق تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب1380، مزايده اي كه از سوي اجراي احكام دادگستري برگزار مي شود را نيز در برمي گيرد. بديهي است چنانچه محكوم له و محكوم عليه در صورت سپري شدن بيش از شش ماه از تاريخ نظريه كارشناسي، تلويحاً يا تصريحاً تراضي كرده باشند، ب. ت. ب. اين كه هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذي نفع است و با عنايت به صدر ماده 74 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، تجديد كارشناسي ضرورت ندارد. 2- در مواردي كه در مقام اعمال ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، محكوم عليه بايد قيمت روز محكوم به عين معين را پرداخت كند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعي داشته و تكليف به تجديد كارشناسي براي تعيين قيمت روز نشأت گرفته از مقرره اي است كه موضوع را به قيمت روز احاله كرده است؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذكر نيست؛ اما دادگاه عند اللزوم ملزم به تجديد كارشناسي براي تعيين قيمت روز خواهد بود و تشخيص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسيدگي كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/194 مورخ 1400/04/06 یک استعلام در مورد تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطرح شده است که شامل دو سوال است: اول، آیا این تبصره فقط به معاملات دولتی مربوط می‌شود یا مزایده‌های دادگستری را نیز در بر می‌گیرد؟ دوم، در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اعتبار نظریه کارشناس در ارزیابی مال طبق مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز شش ماه است، یا ارزیابی دین م. ع. تثبیت می‌شود؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام بیان می‌کند که تبصره ماده 19 شامل مزایده‌های دادگستری نیز می‌شود و در صورتی که طرفین توافق کنند، پس از شش ماه نیازی به تجدید کارشناسی نیست. همچنین، در مواردی که طبق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی م. ع. باید قیمت روز محکوم‌به را پرداخت کند، این موضوع از شمول تبصره خارج است و دادگاه موظف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز است. تاریخ نظریه: 1400/04/06 شماره نظریه: 7/1400/194 شماره پرونده: 1400-100-194 ع 2- در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردی که وفق مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال یا عمل ارزیابی می‌شود نیز تسرس می‌یابد به عبارت دیگر، آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفاً شش ماه اعتبار دارد یا این که به محض ارزیابی، دین م. ع. تثبیت می‌شود و در پرونده اجرایی اقدام دیگری متصور نیست؟ 1- اطلاق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1380، مزایده‌ای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار می‌شود را نیز در برمی‌گیرد. بدیهی است چنانچه محکوم‌له و م. ع. د. صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحاً یا تصریحاً تراضی کرده باشند، ب. ت. ب. این‌که هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع است و با عنایت به صدر ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد. 2- در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، م. ع. باید قیمت روز محکوم‌به عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عند‌اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. -1 آیا تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 صرفاً ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایدههای دادگستری نیز لازمالرعایه است؟ -2 در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردی که وفق مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال یا عمل ارزیابی میشود نیز تسرس مییابد به عبارت دیگر، آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفاً شش ماه اعتبار دارد یا این که به محض ارزیابی، دین م. ع. تثبیت میشود و در پرونده اجرایی اقدام دیگری متصور نیست؟ -1 اطلاق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ، 1380 مزایدهای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار میشود را نیز در برمیگیرد. بدیهی است چنانچه محکومله و م. ع. د. صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحاً یا تصریحاً تراضی کرده باشند، ب. ت. ب. اینکه هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذینفع است و با عنایت به صدر ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 تجدید کارشناسی ضرورت ندارد. -2 در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 م. ع. باید قیمت روز محکومبه عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقررهای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عنداللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین