Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/198 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ماده 10 و 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با اصلاحات و الحا

سبدِ من

#بیمه_اجباری #شخص_ثالث #اداره_کل #بیمه #بیمه‌گر #زیان‌دیده #تعهد #پرداخت_خسارت #سارق #امانت #کلاهبرداری #عقد #ناظر #رجوع_بیمه‌گر #رجوع #قضاییه #ثالث #تسری #نظریه‌مشورتی #باطل #راننده‌مسبب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حکم بند «ت» ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث صرفاً خاص سارق است یا به سایر متصرفان غیرقانونی نیز تسری دارد؟

پاسخ: تعهد بیمه‌گر به پرداخت خسارت بدنی مستند به ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری است و حکم ماده ۱۵ ناظر بر رجوع بیمه‌گر به راننده مسبب، استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این بود که بیمه‌گر در چه مواردی می‌تواند پس از پرداخت خسارت به راننده مراجعه کند و آیا این حکم فقط شامل سارق می‌شود. نظر می‌گوید تعهد بیمه‌گر به پرداخت خسارت بدنی جدا از حکم ماده ۱۵ است و موارد رجوع بیمه‌گر استثنایی و محدود به مواردی است که قانون صریحاً گفته است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده، مرجع استعلام‌کننده‌ای است که در متن نام برده نشده و طرفین اختلاف مشخص نیستند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره شمول بند «ت» ماده ۱۵ بر متصرفان غیرقانونی و مسئولیت آنان در برابر زیان‌دیده، اداره کل میان تعهد به پرداخت خسارت و حق رجوع بیمه‌گر تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای بیمه‌گران، زیان‌دیدگان و مراجع رسیدگی‌کننده در تشخیص حدود حق رجوع بیمه‌گر اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۰ و ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵؛ بند «ت» ماده ۱۵ همان قانون.

مفاهیمِ حقوقی: تعهد بیمه‌گر، خسارت بدنی، شخص ثالث، راننده مسبب حادثه، رجوع بیمه‌گر، موارد استثنایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حکم بند «ت» ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری فقط درباره سارق است؟

متن، حکم ماده ۱۵ را استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی می‌داند.

آیا ماده ۱۵ مبنای تعهد بیمه‌گر به پرداخت خسارت بدنی به زیان‌دیده است؟

خیر؛ این تعهد به موجب احکام دیگر، از جمله ماده ۱۰ همان قانون، مقرر شده است.

آیا می‌توان اشخاصی غیر از سارق را مشمول موارد رجوع بیمه‌گر دانست؟

متن می‌گوید موارد رجوع بیمه‌گر به راننده مسبب حادثه محدود به موارد مصرح قانونی است.

کلیدواژه‌ها: بیمه شخص ثالث، خسارت بدنی، متصرف غیرقانونی، سارق، بیمه‌گر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا حكم مقرر در بند «ت» ماده 15 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، خاص سارق است يا مي توان آن را به هر متصرف غير قانوني اعم از غاصب، در حكم غاصب، يد ضماني، خائن در امانت و شخصي كه با اكل مال به باطل كلاهبرداري مالي به دست آورده و يا منتقل اليه عقد باطل تسري داد؟ ايا مي توان اين اشخاص را كه در حادثه رانندگي مداخله داشته و مسبب حادثه به علت تقصير بوده اند را در مقابل ثالث زيان ديده مسئول تلقي كرد؟ آيا در چنين فروضي زيان ديده مي تواند از بيمه مذكور استفاده كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : تعهد بيمه گر به پرداخت خسارت بدني منبعث از حكم مقرر در ماده 15 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 نيست؛ بلكه تكليفي است كه به موجب ديگر احكام از جمله حكم مقرر در ماده 10 قانون ياد شده به آن تصريح شده است و حكم موضوع ماده 15 ياد شده كه ناظر بر موارد رجوع بيمه گر به راننده مسبب حادثه است، استثنايي و محدود به موارد مصرح قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/198 مورخ 1400/04/12 موضوع استعلام، بررسی قابلیت تسری حکم مندرج در بند «ت» ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 به متصرفان غیرقانونی و مسببان حادثه رانندگی است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تعهد بیمه‌گر به پرداخت خسارت بدنی ناشی از این قانون، بر اساس ماده 10 آن است. همچنین، ماده 15 به موارد خاصی که بیمه‌گر می‌تواند به راننده مسبب حادثه رجوع کند، محدود می‌شود. بنابراین، حکم ماده 15 به سارقین اختصاص ندارد و به دیگر افراد مسبب حادثه تسری نمی‌یابد. در نتیجه، زیاندیده در این موارد حق استفاده از بیمه مذکور را ندارد. تاریخ نظریه: 1400/04/12 شماره نظریه: 7/1400/198 شماره پرونده: 1400-16/10-198 ک

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین