جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/1400/2 مورخ 1400/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص 1- مقررات راجع به تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که
پرسش: قلمرو قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نحوه اجرای تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری چیست؟
پاسخ: متن ارائه شده صرفاً شامل پرسشهای استعلامی است و پاسخ اداره کل حقوقی در آن درج نشده است.
به زبانِ ساده
متن ارسالی فقط پرسشهای مطرحشده درباره اراضی واگذاری دولت و نهادها را دربر دارد و پاسخ اداره کل حقوقی در دسترس نیست. بنابراین از همین متن نمیتوان نتیجه گرفت که قانون شامل کدام اراضی میشود یا دعوای مطرحشده مسموع است یا نه.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده است و پرسشها درباره مالکان پلاک اولیه، دولت و متصرفان اراضی است.
چگونه: متن، پرسشهای استعلام را نقل میکند، اما پاسخ اداره کل حقوقی پس از عبارت مربوط به پرسش چهارم ناتمام مانده است؛ روند و نتیجه پاسخ نامطمئن است.
چرا مهم است: این متن برای شناسایی پرسشهای مربوط به اراضی واگذاری مفید است، اما چون پاسخ نظریه در متن موجود نیست، برای تعیین نتیجه حقوقی کافی نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، ماده ۹ و تبصره ۱ آن.
آیا قلمرو قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها به اراضیای که وضعیت آنها پس از سال ۱۳۷۰ اثبات شده نیز گسترش مییابد؟
نامطمئن؛ پاسخ نظریه در متن ارسالی نیامده است.
آیا دعوای ابطال اسناد واگذاری، خلع ید و مانند آن درباره ملکی که در سال ۱۳۸۳ غیرملی اعلام شده، مسموع است؟
نامطمئن؛ پاسخ نظریه در متن ارسالی نیامده است.
عبارت مربوط به تحویل عین زمین یا پرداخت عوض یا قیمت کارشناسی در تبصره ۱ ماده ۹ چه معنایی دارد؟
نامطمئن؛ پاسخ نظریه در متن ارسالی نیامده است.
آیا احداث اعیانی یا انتقال حقوق مالکیت از مصادیق عدم امکان تحویل عین زمین است؟
نامطمئن؛ پاسخ نظریه در متن ارسالی نیامده است.
کلیدواژهها: اراضی واگذاری، دولت، قانون افزایش بهرهوری، منابع طبیعی، استعلام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خواهشمند است به پرسش هاي زير پاسخ دهيد:
1- آيا قلمرو قانون مذكور براي اراضي است كه باير و غير ملي بودن آن تا سال 1370 ثابت شده و شامل اراضي اثبات شده پس از آن تاريخ مذكور نيست و يا اين كه مطلق است و قلمرو آن شامل اراضي كه غير موات يا غير ملي بودند پس از سال تصويب قانون اثبات شده است نيز مي شود. توضيح آن كه برخي قضات معتقدند كه قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال 1389 يعني سال تصويب قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي است.
2- چنانچه املاكي در سال 1383 غير ملي اعلام شود و از سوي مالكان پلاك اوليه براي ابطال اسناد واگذاري از طرف دولت و سپس خلع يد و ... دادخواهي شود، ب. ت. ب. ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 آيا دعواي مذكور مسموع است؟
3- مقصود از عبارت «... دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امكان پذير نباشد و در رضايت مالك عوض زمين و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت نمايد ...» در ذيل تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 چيست؟ آيا مي توان گفت از مصاديق عدم امكان، احداث اعياني در اراضي يا نقل و انتقال حقوق مالكيت آن توسط متصرفين اوليه است؟ آيا نوع اعياني، مبلغ ارزش اعياني نسبت به ارزش عرصه و ... مؤثر است؟
4- در صورتي كه واگذاري صورت گرفته از سوي دولت غير قانوني و باطل شود يا در صورت دادخواهي مالك براي استرداد اراضي (مستثنيات اراضي ملي) آيا مشمول قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 است و به آن ها قيمت منطقه اي تعلق مي گيرد و يا مطابق قاعده بايد جبران واقعي و عيني همان اراضي صورت گيرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- مقررات راجع به تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره اراضي است كه پيش از تصويب اين قانون تحت عناوين «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملك يا شروع به تملك گرديده و به مردم واگذار شده و در اختيار مردم قرار گرفته است؛ بنابراين نسبت به اراضي كه پس از تصويب اين قانون مورد تملك سازمان مسكن و شهرسازي قرار گرفته و به اشخاص واگذار شده شمول و تسري ندارد.
3- تشخيص مصاديق عدم امكان تحويل و اعاده زمين موضوع تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 و نيز تحقق يا عدم تحقق تلف حكمي بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است. 2 و 4- به سبب مبهم بودن سؤالات، امكان پاسخ گويي فراهم نيست. از مرجع محترم استعلام كننده خواسته مي شود سؤالات را به روشني مطرح كنند تا اعلام نظر شود.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/2 مورخ 1400/08/29
موضوع استعلام به ابهامات در مقررات قانون تعیین تکلیف اراضیواگذاری دولت و نهادها، مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، میپردازد. پرسشها شامل مواردی مانند قلمرو این قانون نسبت به اراضی غیر ملی و بایر، وضعیت دعاوی مالکانی که در سال 1383 اراضی آنها غیر ملی اعلام شدهاند، تفسیر عبارت مربوط به تحویل زمین طبق تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوریبخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، و شرایط استرداد اراضی در صورت ابطال واگذاری غیر قانونی است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که مقررات مذکور تنها شامل اراضی واگذار شده پیش از تصویب قانون 1370 میشود و اراضی تملک شده پس از آن مشمول این قانون نیستند. همچنین، تشخیص موارد عدم امکان تحویل زمین به مرجع قضایی مربوطه واگذار شده است. در خصوص سوالات دوم و چهارم، به دلیل ابهام، امکان پاسخگویی وجود ندارد و درخواست شده است که سوالات بهطور واضحتری مطرح شوند.
تاریخ نظریه: 1400/08/29
شماره نظریه: 7/1400/2
شماره پرونده: 1400-190-2 ح
3- مقصود از عبارت «... دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکانپذیر نباشد و در رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید...» در ذیل تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 چیست؟ آیا میتوان گفت از مصادیق عدم امکان، احداث اعیانی در اراضی یا نقل و انتقال حقوق مالکیت آن توسط متصرفین اولیه است؟ آیا نوع اعیانی، مبلغ ارزش اعیانی نسبت به ارزش عرصه و... موثر است؟
2 و 4- به سبب مبهم بودن سوالات، امکان پاسخگویی فراهم نیست. از مرجع محترم استعلامکننده خواسته میشود سوالات را به روشنی مطرح کنند تا اعلام نظر شود.