نظر مشورتی 7/1400/36 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تسری مقررات موضوع ماده 11 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394 به مناقصات سابق و بررسی اعتبار قرارداده

استعلام : نظر به اين كه وفق بند «ب» ماده 10 قانون برگزاري مناقضات مصوب 1383 مناقصه گزار بايد در اسناد مناقصه نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله را قيد و تعهد نمايد. ماده 11 آيين نامه تضمين معاملات دولتي مصوب 1394/9/22 هيأت وزيران ناظر به بند «ب» ماده 10 قانون، شاخص بانك مركزي را جهت تعديل و ضمان تأخير تعهدات مقرر كرده است وفق ماده 14 اين آيين نامه از تاريخ لازم الاجرا شدن آن تصويب نامه هاي قبلي منسوخ مي شود ب. ت. ب. اين كه اثر قانون نسبت به آتيه است و نسبت به وضعيت هاي حقوقي ما قبل خود اثر ندارد؛ مگر اين كه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به آن موضوع اتخاذ شده باشد؛ تسري مقررات ماده 11 آيين نامه يادشده به قراردادهاي منعقده منقضي شده يا جرياني پيش از سال 1394 امكان پذير است؟ همچنين در فرضي كه در اسناد قراردادي شرط ضمان تأخيرات قراردادي موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230 قانون مدني</a> پيش بيني نشده باشد، راهكار چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- به موجب ماده 11 آيين نامه تضمين معاملات دولتي مصوب 22/9/1394 هيأت وزيران ناظر بر بند «ب» ماده 10 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383، ضمانت تأخير تعهدات مالي مناقصه گزار (كارفرما) بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي تعديل و محاسبه مي شود. شيوه مذكور در آيين نامه ناظر بر قراردادهاي مناقصه منعقده پس از تصويب اين آيين نامه است و قابل تسري به مناقصات سابق نيست و اين مناقصات حسب مورد تابع دستور العمل هاي حاكم در زمان انعقاد و در صورت عدم تصريح در اين دستورالعمل ها تابع مفاد قرارداد (<a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230 قانون مدني</a>) و يا ديگر قوانين و مقررات حاكم است. 2- در خصوص قراردادهايي كه شرط ضمان تأخير تعهدات مالي مناقصه گزار (كارفرما) در آن پيش بيني نشده است؛ اولاً، عدم درج اين شرط در قرارداد به صحت آن خللي نمي رساند و بطلان يا لغو مناقصه تابع قواعد عمومي قراردادها و نيز بند «ب» ماده 24 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 است. ثانياً، چنانچه قرارداد فرض سؤال مربوط به پس از لازم ا لاجرا شدن آيين نامه صدر الذكر باشد، عدم تصريح به نحوه تعديل و محاسبه ضمانت تأخير تعهدات مالي كارفرما به اصل حكم خدشه اي نمي رساند و آن را از شمول حكم مقرر در ماده 11 آيين نامه مذكور خارج نمي سازد. ثالثاً، در قراردادهاي مناقصه مربوط به پيش از لازم الاجرا شدن اين قانون و آيين نامه يادشده نيز هرگونه تأخير كارفرما در انجام تعهدات مالي حسب مورد بر اساس مفاد قرارداد (<a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده230 قانون مدني</a>) و يا قواعد و مقررات عمومي حاكم بر موضوع محاسبه مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/36 مورخ 1400/03/31 موضوع استعلام به بررسی تسری مقررات ماده 11 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/09/22 به قراردادهای منعقده قبل از این تاریخ و همچنین وضعیت قراردادهایی که در آن‌ها شرط ضمانت تاخیر تعهدات مالی پیش‌بینی نشده است، مربوط می‌شود. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به شرح زیر است:&lt;br&gt;نخست، مقررات ماده 11 آیین‌نامه تنها بر قراردادهای منعقده پس از تصویب آن تسری دارد و به مناقصات پیشین قابل اعمال نیست. این مناقصات تابع دستورالعمل‌های زمان انعقاد خود هستند و در صورت عدم تصریح، تابع مفاد قرارداد (<a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230 قانون مدنی</a>) و سایر قوانین مرتبط خواهند بود.&lt;br&gt;دوم، عدم درج شرط ضمانت تاخیر تعهدات مالی در قرارداد، به صحت آن آسیب نمی‌زند و بطلان یا لغو مناقصه تابع قواعد عمومی قراردادها و بند «ب» ماده 24 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 است.&lt;br&gt;سوم، در قراردادهایی که پس از لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه منعقد شده‌اند، عدم تصریح به نحوه تعدیل و محاسبه ضمانت تاخیر تعهدات مالی، به اصل حکم خدشه‌ای وارد نمی‌کند و این قراردادها از شمول حکم ماده 11 آیین‌نامه خارج نمی‌شوند.&lt;br&gt;در نهایت، در قراردادهای پیش از تصویب آیین‌نامه، هرگونه تاخیر کارفرما بر اساس مفاد قرارداد یا قواعد عمومی محاسبه خواهد شد. تاریخ نظریه: 1400/03/31 شماره نظریه: 7/1400/36 شماره پرونده: 1400-75-36 ع 1- به موجب ماده 11 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/9/22 هیأت وزیران ناظر بر بند «ب» ماده 10 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه‌گزار (کارفرما) بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعدیل و محاسبه می‌شود. شیوه مذکور در آیین‌نامه ناظر بر قراردادهای مناقصه منعقده پس از تصویب این آیین‌نامه است و قابل تسری به مناقصات سابق نیست و این مناقصات حسب مورد تابع دستور‌العمل‌های حاکم در زمان انعقاد و در صورت عدم تصریح در این دستورالعمل‌ها تابع مفاد قرارداد (<a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230 قانون مدنی</a>) و یا دیگر قوانین و مقررات حاکم است. ثانیاً، چنانچه قرارداد فرض سوال مربوط به پس از لازم‌ا‌لاجرا شدن آیین‌نامه صدر‌الذکر باشد، عدم تصریح به نحوه تعدیل و محاسبه ضمانت تأخیر تعهدات مالی کارفرما به اصل حکم خدشه‌ای نمی‌رساند و آن را از شمول حکم مقرر در ماده 11 آیین‌نامه مذکور خارج نمی‌سازد. ن. ب. ا. وفق بند »ب« ماده 10 قانون برگزاری مناقضات مصوب 1383 مناقصهگزار باید در اسناد مناقصه نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله را قید و تعهد نماید. ماده 11 آییننامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/9/22 هیأت وزیران ناظر به بند »ب« ماده 10 قانون، شاخص بانک مرکزی را جهت تعدیل و ضمان تأخیر تعهدات مقرر کرده است وفق ماده 14 این آییننامه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن تصویبنامههای قبلی منسوخ میشود ب. ت. ب. اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به وضعیتهای حقوقی ما قبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به آن موضوع اتخاذ شده باشد؛ تسری مقررات ماده 11 آییننامه یادشده به قراردادهای منعقده منقضی شده یا جریانی پیش از سال 1394 امکانپذیر است؟ همچنین در فرضی که در اسناد قراردادی شرط ضمان تأخیرات قراردادی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230 قانون مدنی</a> پیشبینی نشده باشد، راهکار چیست؟ -1 به موجب ماده 11 آییننامه تضمین معاملات دولتی مصوب 22/9/1394 هیأت وزیران ناظر بر بند »ب« ماده 10 قانون برگزاری مناقصات مصوب ، 1383 ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصهگزار )کارفرما( بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعدیل و محاسبه میشود. شیوه مذکور در آییننامه ناظر بر قراردادهای مناقصه منعقده پس از تصویب این آییننامه است و قابل تسری به مناقصات سابق نیست و این مناقصات حسب مورد تابع دستورالعملهای حاکم در زمان انعقاد و در صورت عدم تصریح در این دستورالعملها تابع مفاد قرارداد )<a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230 قانون مدنی</a>( و یا دیگر قوانین و مقررات حاکم است. -2 در خصوص قراردادهایی که شرط ضمان تأخیر تعهدات مالی مناقصهگزار )کارفرما( در آن پیشبینی نشده است؛ اولا،ً عدم درج این شرط در قرارداد به صحت آن خللی نمیرساند و بطلان یا لغو مناقصه تابع قواعد عمومی قراردادها و نیز بند »ب« ماده 24 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 است. ثانیا،ً چنانچه قرارداد فرض سؤال مربوط به پس از لازمالاجرا شدن آییننامه صدرالذکر باشد، عدم تصریح به نحوه تعدیل و محاسبه ضمانت تأخیر تعهدات مالی کارفرما به اصل حکم خدشهای نمیرساند و آن را از شمول حکم مقرر در ماده 11 آییننامه مذکور خارج نمیسازد. ثالثا،ً در قراردادهای مناقصه مربوط به پیش از لازمالاجرا شدن این قانون و آییننامه یادشده نیز هرگونه تأخیر کارفرما در انجام تعهدات مالی حسب مورد بر اساس مفاد قرارداد )<a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230 قانون مدنی</a>( و یا قواعد و مقررات عمومی حاکم بر موضوع محاسبه میشود. دکتر …