پرسش: آیا مدیران شرکت با مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده میتوانند اموال شرکت را جهت فروش و استیفای محکومبه معرفی کنند؟
پاسخ: تصمیم به فروش اموال جهت استیفای محکومبه خارج از صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده است و در صورت معرفی مال توسط مدیران، واحد اجرای احکام طبق تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی اقدام میکند و احراز مغایرت آن با منافع شرکت مستلزم اقامه دعوا است.
به زبانِ ساده
این نظر مشورتی میگوید مجمع عمومی شرکت نمیتواند به سادگی اموال شرکت را برای پرداخت بدهیهای شرکت بفروشد، چون این کار خارج از وظایف قانونیاش است. مدیران شرکت باید مراقب باشند که با این کار به حقوق سهامداران لطمه نزنند، وگرنه مسئول جبران خسارت خواهند بود. اگر اختلافی پیش بیاید، دادگاه باید بررسی کند که آیا این کار به ضرر شرکت بوده یا خیر.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مرجع پاسخدهنده)؛ استعلامکننده (احتمالاً مقام قضایی یا واحد اجرای احکام).
چگونه: با استعلام از اداره حقوقی و دریافت پاسخ مبنی بر عدم صلاحیت مجمع عمومی در این مورد و لزوم بررسی قضایی در صورت ادعای ضرر به سهامداران.
چرا مهم است: این متن برای مدیران شرکتها و قضات اجرای احکام مهم است تا بدانند مرز اختیارات مجمع عمومی در معرفی اموال شرکت برای پرداخت بدهی کجاست.
---
قوانینِ مرتبط: تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون تجارت (نامطمئن).
مفاهیمِ حقوقی: مجمع عمومی فوقالعاده، محکومبه، استیفای طلب، مسئولیت مدنی مدیران، غبطه شرکت، واحد اجرای احکام مدنی.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا مجمع عمومی فوقالعاده شرکت صلاحیت دارد اموال شرکت را برای پرداخت بدهی (محکومبه) معرفی کند؟
خیر، این اقدام خارج از صلاحیت خاص مجمع عمومی فوقالعاده است.
اگر مدیران شرکت اموال شرکت را برای پرداخت بدهی معرفی کنند، واحد اجرای احکام چه میکند؟
واحد اجرای احکام مدنی برابر تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام میکند.
تشخیص اینکه اقدام مدیران در معرفی اموال شرکت به ضرر سهامداران است یا خیر، با کیست؟
امری موضوعی است که مستلزم اقامه دعواست و تشخیص آن با مقام قضایی رسیدگیکننده است.
کلیدواژهها: مجمع عمومی فوقالعاده، مدیران شرکت، استیفای محکومبه، اجرای احکام مدنی، منافع شرکت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
آيا مديران شركت مي توانند با اخذ مصوبه مجمع عمومي فوق العاده عمده اموال شركت رو به عنوان شخص ثالث (تبصره ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356) جهت فروش و استيفاي محكوم به معرفي كنند و يا آن كه اين اقدام بر خلاف حقوق سهامداران يا طلبكاران است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، ب. ت. ب. انحصاري بودن اختيارات مجمع عمومي فوق العاده، تصميم اين مجمع به فروش و استيفاي محكوم به از اموال شركت، خارج از صلاحيت خاص مجمع فوق است. ثانياً، علي الاصول اقدامات و تصميمات مديران شركت بايد به نحوي باشد كه منافع و غبطه شركت و حقوق سهامداران رعايت شود والا مسؤول جبران خسارت وارده به شركت هستند. چنانچه مديران، اموال شركت را با هدف استيفاي محكوم به معرفي كنند، واحد اجراي احكام مدني برابر تبصره ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اقدام مي كند. شايسته ذكر است احراز مغايرت يا عدم مغايرت اين اقدام با منافع شركت و حقوق سهامداران يا طلبكاران، امري موضوعي بوده و مستلزم اقامه دعوا است و تشخيص آن با مقام قضايي رسيدگي كننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/499 مورخ 1400/06/16
موضوع استعلام، بررسی صلاحیت مدیران شرکت در زمینه فروش عمده اموال شرکت به عنوان شخص ثالث برای استیفای محکومبه و با اخذ مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تصمیممجمع عمومی فوقالعاده در این زمینه خارج از صلاحیت خاص آن مجمع بوده و اقدامات مدیران باید به گونهای انجام شود که منافع و حقوق سهامداران حفظ گردد؛ در غیر این صورت، مدیران مسئول جبران خسارت خواهند بود. همچنین، طبق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اگر مدیران اقدام به معرفی اموال شرکت برای استیفای محکومبه کنند، واحد اجرای احکام مدنی اقدام خواهد کرد. لازم به ذکر است که احراز مغایرت این اقدام با منافع شرکت و حقوق سهامداران یا طلبکاران، موضوعی است که نیازمند اقامه دعوا و تشخیص مقام قضایی مربوطه م. ب..
تاریخ نظریه: 1400/06/16
شماره نظریه: 7/1400/499
شماره پرونده: 1400-115-499 ح
اولاً، ب. ت. ب. انحصاری بودن اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده، تصمیم این مجمع به فروش و استیفای محکومبه از اموال شرکت، خارج از صلاحیت خاص مجمع فوق است. ثانیاً، علیالاصول اقدامات و تصمیمات مدیران شرکت باید به نحوی باشد که منافع و غبطه شرکت و حقوق سهامداران رعایت شود والا مسئول جبران خسارت وارده به شرکت هستند. چنانچه مدیران، اموال شرکت را با هدف استیفای محکومبه معرفی کنند، واحد اجرای احکام مدنی برابر تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام میکند. شایسته ذکر است احراز مغایرت یا عدم مغایرت این اقدام با منافع شرکت و حقوق سهامداران یا طلبکاران، امری موضوعی بوده و مستلزم اقامه دعوا است و تشخیص آن با مقام قضایی رسیدگیکننده است.