پرسش: آیا میتوان همه محکومان مالی را بر اساس دستورالعمل اجرایی ممنوعالخدمات کرد؟
پاسخ: خیر، ممنوعیتها صرفاً محدود به مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و نمیتوان فراتر از آن محرومیت ایجاد کرد.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا دستورالعمل اجرای احکام اجازه ممنوعالخدمات کردن همه محکومان مالی را میدهد. اداره کل حقوقی پاسخ داده که دستورالعمل صرفاً وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات را بیان میکند و نمیتوان با استناد به آن، محدودیتهایی فراتر از قانون برای اشخاص ایجاد کرد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: در پاسخ به پرسشی درباره شمول ممنوعالخدماتی نسبت به محکومان مالی، اداره کل حقوقی جایگاه دستورالعمل و ارجاع آن به مواد قانونی را بررسی کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومان مالی، وکلا و مراجع اجرا مهم است تا محدودیتهای اشخاص را فراتر از قانون اعمال نکنند.
قوانینِ مرتبط: مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ مواد ۸ و ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸
مفاهیمِ حقوقی: محکوم مالی، ممنوعالخدمات کردن، محرومیت اجتماعی، اجرای احکام مدنی، حدود اختیار، حقوق اشخاص
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا میتوان همه محکومان مالی را به استناد دستورالعمل ممنوعالخدمات کرد؟
خیر؛ نمیتوان با استناد به این دستورالعمل محرومیت اجتماعی را فراتر از مقررات قانونی تجویز کرد.
بند «ح» ماده ۱۸ دستورالعمل به چه موادی ارجاع میدهد؟
به مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
با عنايت به ماده 8 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني كه به شرح وظايف مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه به منظور ساماندهي امور مربوط به اجراي احكام پرداخته است و ب. ت. ب.
بند «ح» ماده 18 اين دستورالعمل كه به ايجاد ظرفيت جهت ممنوع الخدمات كردن و انسداد حساب محكومان مالي موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي تصريح دارد، آيا ممنوع تمام محكومان مالي را مي توان ممنوع الخدمات كرد يا صرفاً محكومان موضوع ماده 17 قانون يادشده مشمول اين دستورالعمل هستند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
صرف نظر از آن كه تكاليف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 صرفاً در مقام بيان وظايف مركز آمار و فن آوري اطلاعات قوه قضاييه در ارتباط با دستورالعمل يادشده است و در مقام وضع مقرراتي مرتبط با حقوق اشخاص نمي باشد، بند «ح» ماده يادشده به صراحت ايجاد ظرفيت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 را از تكاليف مركز يادشده برشمرده است و به استناد اين بند نمي توان فراتر از مقررات مذكور محروميت هاي اجتماعي را تجويز كرد.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/551 مورخ 1400/05/31
موضوع استعلام مربوط به امکان ممنوعالخدمات کردن تمامی محکومان مالی بر اساس ماده 8 و بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی است. در این استعلام پرسیده شده که آیا همه محکومان مالی میتوانند مشمول ممنوعیت خدمات شوند یا فقط محکومان موضوع ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که تکالیف مقرر در ماده 18 تنها به بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه میپردازد و به وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیپردازد. همچنین، بند «ح» ماده 18 بهصراحت ایجاد ظرفیت لازم برای اعمال مواد 17 و 19 قانون مذکور را از وظایف مرکز میداند و نمیتوان فراتر از این مقررات، محرومیتهای اجتماعی را تجویز کرد.
تاریخ نظریه: 1400/05/31
شماره نظریه: 7/1400/551
شماره پرونده: 1400-26-551 ح
صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور محرومیتهای اجتماعی را تجویز کرد.
صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد، بند »ح« ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور محرومیتهای اجتماعی را تجویز کرد. دکتر …