Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/66 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شروط مبنی بر واگذاری استفاده از حقوق مادی راجع به انتشار، عرضه محتوا و نیز اخذ مجوز های لازم برای انتشار و اجر

سبدِ من

#حقوق_مادی #اداره_کل #حقوق #قرارداد #صدور_مجوز #وزارتخانه #تهیه‌کننده #وزارت_فرهنگ_و_ارشاد_اسلامی #ناشر #خسارت #گونه #هنری #شهروند #حقوق_مالکانه #رسیدگی #مطلع #اقرار #تشخیص #اثر_موسیقی #کلیه_حقوق #انحصار #موسیقی #تردید #انکار #فیلم #نقض_قانون #ممانعت_از_حق #معاونت_در_جرم #فروش_مال_غیر #حقوق_شهروندی #مجوز_انتشار #نام #حقوق_مادی_پدیدآورنده #پدیدآورنده #آثار_فرهنگی #واگذاری #قضاییه #صورت #صحت #فرد #انعقاد #نظریه‌مشورتی #مدیر #پایان #مدت‌قرارداد #کتبی #تهدید #پیوست #توافق #اراده

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجع رسیدگی به اختلافات قراردادی بین طرفین در خصوص واگذاری حقوق مادی آثار است؟

پاسخ: خیر، اختلافات قراردادی بین اشخاص در صلاحیت مراجع قضایی است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجع رسیدگی به این اختلافات نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، قراردادهایی است که در آن‌ها حقوق آثار هنری یا فرهنگی و اختیار پیگیری مجوز به یکی از طرفین واگذار می‌شود. متن درباره اختلاف قراردادی و درخواست صدور مجوز توضیح می‌دهد، اما بخشِ پاسخ نظریه در متن موجود نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرسش‌کننده است؛ خواننده، تهیه‌کننده، ناشر یا مدیر برنامه از اشخاصِ ذکرشده در فرض‌اند.

چگونه: وزارتخانه درباره قراردادهای واگذاری حقوق و درخواست مجوز برخلاف قرارداد استعلام کرده است؛ متنِ استعلام و پاسخ در نسخه ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: برای هنرمندان، تهیه‌کنندگان و ناشران در فهم آثار قرارداد بر درخواست مجوز اهمیت دارد، اما نتیجه حقوقی این نظریه از متن موجود روشن نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ نامطمئن درباره مواد قانونی و سایر قوانین مرتبط

مفاهیمِ حقوقی: حقوق مادی اثر، قرارداد، واگذاری حقوق، مجوز انتشار، مجوز اجرا، اختلاف قراردادی، آثار فرهنگی و هنری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در قراردادهای مربوط به آثار فرهنگی و هنری می‌توان حقوق مادی اثر را به دیگری واگذار کرد؟

متنِ ارائه‌شده ناقص است و پاسخ نظریه مشخص نیست.

آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید به استناد قرارداد، از صدور مجوز برای طرف دیگر خودداری کند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش را دربر ندارد.

آیا یکی از طرفین می‌تواند برخلاف قرارداد برای اخذ مجوز اقدام کند؟

متنِ ارائه‌شده برای تعیین پاسخ کافی نیست.

کلیدواژه‌ها: قرارداد، حقوق مادی، مجوز، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صلاحیت قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همان گونه كه واقفيد از جمله وظايف اصلي اين وزارتخانه به استناد قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ديگر مقررات صدور مجوز انتشار و عرضه محتوا و انجام فعاليت هاي فرهنگي و هنري است؛ صنوفي كه براي اخذ مجوز اقدام مي كنند؛ مانند ناشر كتاب، تهيه كننده اثر موسيقي و تهيه كننده اثر سينمايي حسب مورد قراردادهاي خود با نويسنده، خواننده، كارگردان را به همراه ديگر مدارك به اين وزارت ارائه مي كنند. در اين نوع قراردادها غالباً كليه حقوق به متقاضي مجوز واگذار شده و اخذ مجوزهاي لازم براي انتشار و اجراي اثر نيز بر عهده وي نهاده شده است؛ براي مثال يك خواننده تمامي حقوق آثار توليدي خود به همراه انحصار اخذ مجوز براي آثار خ. ر. ب. تهيه كننده يا ناشر موسيقي يا مدير برنامه خود براي چند سال يا مدت مشخص واگذار مي كند. در برخي موارد به دليل اختلاف بين طرفين براي نمونه تهيه كننده و خواننده رأساً يا مستقيم براي اخذ مجوز اقدام مي كند و طرف مقابل نيز به استناد قرارداد خواهان عدم صدور مجوز براي خواننده تا پايان مدت قرارداد است. اين قراردادها كه به صورت عادي است و اكثراً هم در چارچوب مشخص و منسجمي قرار ندارند. مورد ترديد يا انكار طرف قرارداد هم نيست و تنها به دليل اختلاف به وجود آمده اجراي قرارداد مختل شده است و طرف معترض ضمن مراجعه به وزارت متبوع خواهان اخذ مجوز لازم براي توليد، انتشار يا عرضه اثر بر خلاف قرارداد خود است در اين شرايط متقاضي معترض درصدد اعمال فشار و شكايت از رأي وزارتخانه بابت صدور مجوز براي خود مانند برگزاري كنسرت نمايش فيلم و مدعي نقض قانون توسط اين وزارتخانه در صورت عدم صدور مجوز تحت عناويني چون ممانعت از حق است و طرف ديگر قرارداد نيز ضمن اعلام رسمي و كتبي خواهان عدم صدور مجوز براي متقاضي به دليل واگذاري حق مزبور به موجب قرارداد منعقده مي شود و حتي تهديد به شكايت از باب معاونت در جرم فروش مال غير و نظاير آن و اخذ خسارت مي كند. ب. ت. ب. اين كه از يك سو ارائه درخواست صدور مجوز حق هر شهروند است و از سوي ديگر احترام به حقوق مالكانه اشخاص نيز الزامي است؛ همچنين نهاد صدور مجوز نقش و تعهدي در اين قراردادها نداشته و مأموريتي هم در رسيدگي به اختلافات حقوقي بين اشخاص خصوصي ندارد، آيا در صورت صدور مجوز براي واگذاركننده حقوق كه به موجب قرارداد حق دريافت مجوزي را كه براي اثرش مي خواهد به غير واگذار كرده است، از سوي دولت يا نهاد صدور مجوز كه در انعقاد قرارداد خصوصي بين افراد نقشي نداشته؛ اما از آن مطلع شده و طرفين نيز به صحت قرارداد اقرار دارند، مسئووليت حقوقي يا كيفري متوجه دولت يا نهاد صدور مجوز خواهد بود؟ براي تببين بيشتر موضوع تصوير يك نمونه قرارداد بين خواننده و تهيه كننده پيوست است كه خواننده با وجود پذيرش قرارداد و تعهدات آن رأساً براي اخذ مجوز اقدام كرده و آن را از حقوق شهروندي خود مي داند و از آن سو تهيه كننده به استناد ماده 1 و تبصره ماده 4 قرارداد معتقد است خواننده با انعقاد قرارداد و پذيرش مفاد آن نمي تواند رأساً براي اخذ مجوز انتشار و اجراي آثار اقدام كند و صدور مجوز به نام خواننده اقدام غير قانوني و موجب خسارت و در نتيجه طرح دعوا عليه اين وزارتخانه خواهد بود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تشخيص اين كه شرط مندرج در قرارداد مبني بر واگذاري استفاده از حقوق مادي راجع به انتشار، عرضه محتوا و نيز اخذ مجوز هاي لازم براي انتشار و اجراي اثر، مستلزم سلب يا عدم سلب حقوق مادي دارنده اثر است يا خير؛ امري است موضوعي كه حسب مورد و بر اساس ماهيت و مفاد توافق طرفين و حدود اراده ايشان متفاوت است و نمي توان در حكمي كلي اين گونه توافقات را مستلزم سلب حقوق مادي پديد آورنده اثر دانست. ثانياً، وفق ماده 5 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، پديد آورنده اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي تواند استفاده از حقوق مادي خود را در كليه موارد؛ از جمله بند هاي هفت گانه مذكور در اين ماده به غير واگذار كند. ثالثاً، در قرارداد هايي كه تمامي حقوق از جمله اخذ مجوز هاي لازم براي انتشار، عرضه محتوا و اجراي اثر به فرد ديگري واگذار شده است؛ تا زماني كه بر اين گونه قرارداد ها حسب مورد توسط مراجع صالح خدشه وارد نشده است، اصل بر صحت و لزوم مفاد قرارداد است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز در حدود مفاد قرارداد اقدام مي كند و به صرف عدم صدور مجوز براي فرد واگذاركننده حقوق، مسؤوليتي متوجه آن وزارتخانه نخواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/66 مورخ 1400/04/26 موضوع استعلام مربوط به وضعیت صدور مجوز برای آثار فرهنگی و هنری است و به اختلافات میان متقاضیان مجوز و صاحبان حقوق مادی آثار اشاره می‌کند. پرسش اصلی این است که آیا صدور مجوز برای شخصی که حقوق خ. ر. ب. دیگری واگذار کرده، می‌تواند منجر به مسئولیت حقوقی یا کیفری برای دولت یا نهاد صدور مجوز شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تشخیص سلب یا عدم سلب حقوق مادی به توافقات طرفین بستگی دارد و نمی‌توان به‌طور کلی چنین توافقاتی را مستلزم سلب حقوق مادی پدیدآورنده دانست. همچنین، طبق ماده 5 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، پدیدآورنده می‌تواند حقوق مادی خ. ر. ب. غیر واگذار کند. بنابراین، در قراردادهایی که تمامی حقوق به شخص دیگری واگذار شده و تا زمانی که این قراردادها از سوی مراجع صالح خدشه‌دار نشده باشد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال عدم صدور مجوز برای واگذارکننده حقوق نخواهد داشت. تاریخ نظریه: 1400/04/26 شماره نظریه: 7/1400/66 شماره پرونده: 1400-42-66 ح ب. ت. ب. این‌که از یک سو ارائه درخواست صدور مجوز حق هر شهروند است و از سوی دیگر احترام به حقوق مالکانه اشخاص نیز الزامی است؛ همچنین نهاد صدور مجوز نقش و تعهدی در این قراردادها نداشته و مأموریتی هم در رسیدگی به اختلافات حقوقی بین اشخاص خصوصی ندارد، آیا در صورت صدور مجوز برای واگذارکننده حقوق که به موجب قرارداد حق دریافت مجوزی را که برای اثرش می‌خواهد ب. غ. واگذار کرده است، از سوی دولت یا نهاد صدور مجوز که در انعقاد قرارداد خصوصی بین افراد نقشی نداشته؛ اما از آن مطلع شده و طرفین نیز به صحت قرارداد اقرار دارند، مسئوولیت حقوقی یا کیفری متوجه دولت یا نهاد صدور مجوز خواهد بود؟ ثانیاً، وفق ماده 5 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، پدید‌آورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می‌تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد؛ از جمله بند‌های هفت‌گانه مذکور در این ماده ب. غ. واگذار کند. ثالثاً، در قرارداد‌هایی که تمامی حقوق از جمله اخذ مجوز‌های لازم برای انتشار، عرضه محتوا و اجرای اثر به فرد دیگری واگذار شده است؛ تا زمانی که بر این‌گونه قرارداد‌ها حسب مورد توسط مراجع صالح خدشه وارد نشده است، اصل بر صحت و لزوم مفاد قرارداد است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در حدود مفاد قرارداد اقدام می‌کند و به صرف عدم صدور مجوز برای فرد واگذارکننده حقوق، مسئولیتی متوجه آن وزارتخانه نخواهد بود. همانگونه که واقفید از جمله وظایف اصلی این وزارتخانه به استناد قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر مقررات صدور مجوز انتشار و عرضه محتوا و انجام فعالیتهای فرهنگی و هنری است؛ صنوفی که برای اخذ مجوز اقدام میکنند؛ مانند ناشر کتاب، تهیهکننده اثر موسیقی و تهیهکننده اثر سینمایی حسب مورد قراردادهای خود با نویسنده، خواننده، کارگردان را به همراه دیگر مدارک به این وزارت ارائه میکنند. در این نوع قراردادها غالباً کلیه حقوق به متقاضی مجوز واگذار شده و اخذ مجوزهای لازم برای انتشار و اجرای اثر نیز بر عهده وی نهاده شده است؛ برای مثال یک خواننده تمامی حقوق آثار تولیدی خود به همراه انحصار اخذ مجوز برای آثار خ. ر. ب. تهیهکننده یا ناشر موسیقی یا مدیر برنامه خود برای چند سال یا مدت مشخص واگذار میکند. در برخی موارد به دلیل اختلاف بین طرفین برای نمونه تهیهکننده و خواننده رأساً یا مستقیم برای اخذ مجوز اقدام میکند و طرف مقابل نیز به استناد قرارداد خواهان عدم صدور مجوز برای خواننده تا پایان مدت قرارداد است. این قراردادها که به صورت عادی است و اکثراً هم در چارچوب مشخص و منسجمی قرار ندارند. مورد تردید یا انکار طرف قرارداد هم نیست و تنها به دلیل اختلاف به وجود آمده اجرای قرارداد مختل شده است و طرف معترض ضمن مراجعه به وزارت متبوع خواهان اخذ مجوز لازم برای تولید، انتشار یا عرضه اثر بر خلاف قرارداد خود است در این شرایط متقاضی معترض درصدد اعمال فشار و شکایت از رأی وزارتخانه بابت صدور مجوز برای خود مانند برگزاری کنسرت نمایش فیلم و مدعی نقض قانون توسط این وزارتخانه در صورت عدم صدور مجوز تحت عناوینی چون ممانعت از حق است و طرف دیگر قرارداد نیز ضمن اعلام رسمی و کتبی خواهان عدم صدور مجوز برای متقاضی به دلیل واگذاری حق مزبور به موجب قرارداد منعقده میشود و حتی تهدید به شکایت از باب معاونت در جرم فروش مال غیر و نظایر آن و اخذ خسارت میکند. ب. ت. ب. اینکه از یک سو ارائه درخواست صدور مجوز حق هر شهروند است و از سوی دیگر احترام به حقوق مالکانه اشخاص نیز الزامی است؛ همچنین نهاد صدور مجوز نقش و تعهدی در این قراردادها نداشته و مأموریتی هم در رسیدگی به اختلافات حقوقی بین اشخاص خصوصی ندارد، آیا در صورت صدور مجوز برای واگذارکننده حقوق که به موجب قرارداد حق دریافت مجوزی را که برای اثرش میخواهد ب. غ. واگذار کرده است، از سوی دولت یا نهاد صدور مجوز که در انعقاد قرارداد خصوصی بین افراد نقشی نداشته؛ اما از آن مطلع شده و طرفین نیز به صحت قرارداد اقرار دارند، مسئوولیت حقوقی یا کیفری متوجه دولت یا نهاد صدور مجوز خواهد بود؟ برای تببین بیشتر موضوع تصویر یک نمونه قرارداد بین خواننده و تهیه کننده پیوست است که خواننده با وجود پذیرش قرارداد و تعهدات آن رأساً برای اخذ مجوز اقدام کرده و آن را از حقوق شهروندی خود میداند و از آن سو تهیهکننده به استناد ماده 1 و تبصره ماده 4 قرارداد معتقد است خواننده با انعقاد قرارداد و پذیرش مفاد آن نمیتواند رأساً برای اخذ مجوز انتشار و اجرای آثار اقدام کند و صدور مجوز به نام خواننده اقدام غیر قانونی و موجب خسارت و در نتیجه طرح دعوا علیه این وزارتخانه خواهد بود. اولا،ً تشخیص اینکه شرط مندرج در قرارداد مبنی بر واگذاری استفاده از حقوق مادی راجع به انتشار، عرضه محتوا و نیز اخذ مجوزهای لازم برای انتشار و اجرای اثر، مستلزم سلب یا عدم سلب حقوق مادی دارنده اثر است یا خیر؛ امری است موضوعی که حسب مورد و بر اساس ماهیت و مفاد توافق طرفین و حدود اراده ایشان متفاوت است و نمیتوان در حکمی کلی اینگونه توافقات را مستلزم سلب حقوق مادی پدیدآورنده اثر دانست. ثانیا،ً وفق ماده 5 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ، 1348 پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون میتواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد؛ از جمله بندهای هفتگانه مذکور در این ماده ب. غ. واگذار کند. ثالثاً، در قراردادهایی که تمامی حقوق از جمله اخذ مجوزهای لازم برای انتشار، عرضه محتوا و اجرای اثر به فرد دیگری واگذار شده است؛ تا زمانی که بر اینگونه قراردادها حسب مورد توسط مراجع صالح خدشه وارد نشده است، اصل بر صحت و لزوم مفاد قرارداد است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در حدود مفاد قرارداد اقدام میکند و به صرف عدم صدور مجوز برای فرد واگذارکننده حقوق، مسؤولیتی متوجه آن وزارتخانه نخواهد بود. دکتر …

موارد مرتبط 5

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین