نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1400/850 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده، بر اثر فسخ یا نقض بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجر
استعلام :
شخصي به استناد تقسيم نامه عادي دعواي الزام به تنظيم سند رسمي مطرح مي كند و دادگاه به نحو غيابي خوانده را به تنظيم سند رسمي محكوم مي كند؛ با اجراي حكم و تنظيم سند به نام محكوم له انتقال بعدي توسط وي ملك را به اشخاص ثالث، در نتيجه واخواهي خوانده و به سبب عدم ارائه اصل تقسيم نامه حكم صادره نقض و قرار ابطال دادخواست خواهان صادر مي شود واخواه پس از نقض حكم اوليه عليه شخص ثالث و نيز خواهان اوليه دعوايي به خواسته اعاده به وضع سابق و ابطال سند را مطرح مي كند كه به شخص ثالث انتقال يافته است؛ اما دادگاه به لحاظ اين كه ملك با انتقال به شخص ثالث در حكم تلف حكمي بوده است ،حكم بر رد دعوي صادر مي كند؛ كه اين رأي در مرجع تجديدنظر قطعي مي شود.
خوانده دعواي اوليه، به استناد آراء صادره به طرفيت خواهان اوليه دادخواستي مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت غرامات وارده به قيمت روز و با جلب نظر كارشناس مطرح مي كند؛ اما خواهان دعواي اول اعلام مي كند كه اصل تقسيم نامه را پيدا كرده و حاضر به ارائه اصل آن هستم و در اين تقسيم نامه ملك مورد دعوا به وي انتقال پيدا كرده و بر همين اساس اجراي حكم اوليه كه بعدا با قرار ابطال دادخواست نقض شده است، بر مبناي صحيحي انجام شده است؛ اما خواهان پرونده اخير ب.
ت. ب. اطلاق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 محكوميت خوانده به پرداخت غرامات و خسارات وارده را درخواست دارد و در خصوص تقسيم نامه ارائه شده در اين مرحله نفياً يا اثباتاً اظهارنظري نكرده است، با عنايت به مراتب ياد شده خواهشمند است به پرسش هاي زير پاسخ دهيد:
1- ب. ت. ب. اطلاق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و صدور حكم مبني بر تلف حكمي راجع به مال موضوع اعاده به وضع سابق و طرح دعوي مبني بر مطالبه غرامات وارده به نرخ روز با جلب نظر كارشناسف چنانچه خوانده دعوا مدارك و دلايلي بر محق بودن خود در دعواي نخستين كه منتهي به قرار ابطال دادخواست شده است ارائه كند؛ از قبيل تقسيم نامه و مبايعه نامه آيا دادگاه بايد وارد در ماهيت قراردادها و ادله ارائه شده از سوي خوانده شود يا از آن جا كه موضوع پرونده اعاده به وضع سابق است، بايد از ورود به موضوع خودداري كند؟
2- در فرض تكليف دادگاه به ورود در ماهيت، چنانچه خواهان نفياً يا اثباتاً پاسخي به ادله و مدارك ارائه شده از سوي خوانده ندهد و تنها به اطلاق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 استناد و اعاده به وضع سابق را درخواست كند، آيا دادگاه مي تواند راساً در ماهيت ورودنمايد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- در فرض سؤال كه پس از نقض حكم در مرحله رسيدگي واخواهي و تأييد آن در مرجع تجديد نظر، محكوم عليه حكم نخستين دعواي اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات وارده در اثر انتقال ملك به ثالث را طرح نموده است و خوانده اين دعوي در جهت دفاع از دعواي نخستين خود و ادعاي صحيح بودن حكم نخستين مداركي ارائه كرده است، ب. ت. ب. اين كه وفق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 هرگاه حكمي كه به موقع اجرا گذارده شده، بر اثر فسخ يا نقض بلااثر شود، عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا بر مي گردد و در فرض انتقال سند به اشخاص ثالث، از آن جا كه اسناد بعدي انتقال متكي بر سند اجرايي بوده است، با اعلام بطلان اسناد انتقالي به اشخاص ثالث در واقع موضوع اعاده سند به نام محكوم عليه محقق مي شود و اين امر فاقد اشكال قانوني است و حتي در فرض اعتقاد دادگاه به تلف حكمي به نحوي كه در استعلام آمده است، وفق نص ماده 39 قانون مذكور دادگاه دستور وصول قيمت ملك را صادر مينمايد؛ بنابراين در هر حال طرح دعواي اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات منتفي است.
نظر به اين كه دادگاه در رسيدگي به دعوي بر مبناي آنچه در دادخواست اعلام شده است اقدام مي كند و رسيدگي به موضوع خارج از دادخواست و دعواي مطروحه مغاير موازين حقوقي و دادرسي مدني است؛ بنابراين در فرض سؤال، دادگاه در دعواي مذكور نمي تواند وارد ماهيت دلايل ارائه شده خ. ب. ش. موصوف در صدر پاسخ شود. اضافه مي نمايد ب. ت. ب. نقض حكم نخستين و صدور قرار ابطال دادخواست نخستين، طرح دعواي جديد از طرف ذي نفع امكان پذير است.
2- با عنايت به مفاد پاسخ فوق، پاسخ به سؤال دوم منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/850 مورخ 1400/08/25
موضوع استعلام به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و پیامدهای ناشی از نقض حکم اولیه و ابطال دادخواست خواهان مربوط میشود. در این زمینه، سوالاتی در خصوص ورود دادگاه به ماهیت قراردادها و ادلهای که از سوی خوانده ارائه شده و همچنین امکان ورود به ماهیت در صورت عدم پاسخ خواهان مطرح شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات اعلام کرده است که ب. ت. ب. ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در صورتی که حکمی که به مرحله اجرا درآمده است، نقض شود، عملیات اجرایی باید به وضعیت قبل از اجرا بازگردانده شود.
همچنین، اگر سند به اشخاص ثالث منتقل شده باشد، با اعلام بطلان اسناد انتقالی، اعاده سند به نام م. ع. انجام میشود. علاوه بر این، دادگاه نمیتواند به ماهیت دلایل ارائه شده از سوی خوانده ورود کند و طرح دعوای جدید از سوی ذینفع نیز ممکن است. بنابراین، پاسخ به سوال دوم نیز منتفی است.
تاریخ نظریه: 1400/08/25
شماره نظریه: 7/1400/850
شماره پرونده: 1400-3/1-850 ح
شخصی به استناد تقسیمنامه عادی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح میکند و دادگاه به نحو غیابی خوانده را به تنظیم سند رسمی محکوم میکند؛ با اجرای حکم و تنظیم سند به نام محکومله انتقال بعدی توسط وی ملک را به اشخاص ثالث، در نتیجه واخواهی خوانده و به سبب عدم ارائه اصل تقسیمنامه حکم صادره نقض و قرار ابطال دادخواست خواهان صادر میشود واخواه پس از نقض حکم اولیه علیه شخص ثالث و نیز خواهان اولیه دعوایی به خواسته اعاده به وضع سابق و ابطال سند را مطرح می کند که به شخص ثالث انتقال یافته است؛ اما دادگاه به لحاظ این که ملک با انتقال به شخص ثالث در حکم تلف حکمی بوده است ،حکم بر رد دعوی صادر میکند؛ که این رأی در مرجع تجدیدنظر قطعی میشود.
خوانده دعوای اولیه، به استناد آراء صادره به طرفیت خواهان اولیه دادخواستی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت غرامات وارده به قیمت روز و با جلب نظر کارشناس مطرح می کند؛ اما خواهان دعوای اول اعلام میکند که اصل تقسیمنامه را پیدا کرده و حاضر به ارائه اصل آن هستم و در این تقسیم نامه ملک مورد دعوا به وی انتقال پیدا کرده و بر همین اساس اجرای حکم اولیه که بعدا با قرار ابطال دادخواست نقض شده است، بر مبنای صحیحی انجام شده است؛ اما خواهان پرونده اخیر ب.
ت. ب. اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محکومیت خوانده به پرداخت غرامات و خسارات وارده را درخواست دارد و در خصوص تقسیم نامه ارائه شده د. ا. م. نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری نکرده است، با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
1- ب. ت. ب. اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و صدور حکم مبنی بر تلف حکمی راجع به مال موضوع اعاده به وضع سابق و طرح دع و. م. ب. مطالبه غرامات وارده به نرخ روز با جلب نظر کارشناسف چنانچه خوانده دعوا مدارک و دلایلی بر محق بودن خود در دعوای نخستین که منتهی به قرار ابطال دادخواست شده است ارائه کند؛ از قبیل تقسیمنامه و مبایعهنامه آیا دادگاه باید وارد در ماهیت قراردادها و ادله ارائه شده از سوی خوانده شود یا از آنجا که موضوع پرونده اعاده به وضع سابق است، باید از ورود به موضوع خودداری کند؟
1- در فرض سوال که پس از نقض حکم در مرحله رسیدگی واخواهی و تأیید آن در مرجع تجدید نظر، م. ع. حکم نخستین دعوای اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات وارده در اثر انتقال ملک به ثالث را طرح نموده است و خوانده این دعوی در جهت دفاع از دعوای نخستین خود و ادعای صحیح بودن حکم نخستین مدارکی ارائه کرده است، ب. ت. ب. اینکه وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده، بر اثر فسخ یا نقض بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمیگردد و در فرض انتقال سند به اشخاص ثالث، از آنجا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند اجرایی بوده است، با اعلام بطلان اسناد انتقالی به اشخاص ثالث در واقع موضوع اعاده سند به نام م.
ع. محقق میشود و این امر فاقد اشکال قانونی است و حتی در فرض اعتقاد دادگاه به تلف حکمی به نحوی که در استعلام آمده است، وفق نص ماده 39 قانون مذکور دادگاه دستور وصول قیمت ملک را صادر مینماید؛ بنابراین در هر حال طرح دعوای اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات منتفی است. نظر به اینکه دادگاه در رسیدگی به دعوی بر مبنای آنچه در دادخواست اعلام شده است اقدام میکند و رسیدگی به موضوع خارج از دادخواست و دعوای مطروحه مغایر موازین حقوقی و دادرسی مدنی است؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه در دعوای مذکور نمیتواند وارد ماهیت دلایل ارائهشده خ. ب. ش. موصوف در صدر پاسخ شود. اضافه مینماید ب. ت. ب. نقض حکم نخستین و صدور قرار ابطال دادخواست نخستین، طرح دعوای جدید از طرف ذینفع امکانپذیر است.
2- با عنایت به مفاد پاسخ فوق، پاسخ به سوال دوم منتفی است.
شخصی به استناد تقسیمنامه عادی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح میکند و دادگاه به نحو غیابی خوانده را به تنظیم سند رسمی محکوم میکند؛ با اجرای حکم و تنظیم سند به نام محکومله انتقال بعدی توسط وی ملک را به اشخاص ثالث، در نتیجه واخواهی خوانده و به سبب عدم ارائه اصل تقسیمنامه حکم صادره نقض و قرار ابطال دادخواست خواهان صادر میشود واخواه پس از نقض حکم اولیه علیه شخص ثالث و نیز خواهان اولیه دعوایی به خواسته اعاده به وضع سابق و ابطال سند را مطرح می کند که به شخص ثالث انتقال یافته است؛ اما دادگاه به لحاظ این که ملک با انتقال به شخص ثالث در حکم تلف حکمی بوده است ،حکم بر رد دعوی صادر میکند؛ که این رأی در مرجع تجدیدنظر قطعی میشود.
خوانده دعوای اولیه، به استناد آراء صادره به طرفیت خواهان اولیه دادخواستی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت غرامات وارده به قیمت روز و با جلب نظر کارشناس مطرح می کند؛ اما خواهان دعوای اول اعلام میکند که اصل تقسیمنامه را پیدا کرده و حاضر به ارائه اصل آن هستم و در این تقسیم نامه ملک مورد دعوا به وی انتقال پیدا کرده و بر همین اساس اجرای حکم اولیه که بعدا با قرار ابطال دادخواست نقض شده است، بر مبنای صحیحی انجام شده است؛ اما خواهان پرونده اخیر ب.
ت. ب. اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محکومیت خوانده به پرداخت غرامات و خسارات وارده را درخواست دارد و در خصوص تقسیم نامه ارائه شده د. ا. م. نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری نکرده است، با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 ب. ت. ب. اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و صدور حکم مبنی بر تلف حکمی راجع به مال موضوع اعاده به وضع سابق و طرح دع و. م. ب. مطالبه غرامات وارده به نرخ روز با جلب نظر کارشناسف چنانچه خوانده دعوا مدارک و دلایلی بر محق بودن خود در دعوای نخستین که منتهی به قرار ابطال دادخواست شده است ارائه کند؛ از قبیل تقسیمنامه و مبایعهنامه آیا دادگاه باید وارد در ماهیت قراردادها و ادله ارائه شده از سوی خوانده شود یا از آنجا که موضوع پرونده اعاده به وضع سابق است، باید از ورود به موضوع خودداری کند؟ -2 در فرض تکلیف دادگاه به ورود در ماهیت، چنانچه خواهان نفیاً یا اثباتاً پاسخی به ادله و مدارک ارائه شده از سوی خوانده ندهد و تنها به اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 استناد و اعاده به وضع سابق را درخواست کند، آیا دادگاه می تواند راساً در ماهیت ورودنماید؟
-1 در فرض سؤال که پس از نقض حکم در مرحله رسیدگی واخواهی و تأیید آن در مرجع تجدید نظر، م.
ع. حکم نخستین دعوای اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات وارده در اثر انتقال ملک به ثالث را طرح نموده است و خوانده این دعوی در جهت دفاع از دعوای نخستین خود و ادعای صحیح بودن حکم نخستین مدارکی ارائه کرده است، ب. ت. ب. اینکه وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده، بر اثر فسخ یا نقض بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمیگردد و در فرض انتقال سند به اشخاص ثالث، از آنجا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند اجرایی بوده است، با اعلام بطلان اسناد انتقالی به اشخاص ثالث در واقع موضوع اعاده سند به نام م.
ع. محقق میشود و این امر فاقد اشکال قانونی است و حتی در فرض اعتقاد دادگاه به تلف حکمی به نحوی که در استعلام آمده است، وفق نص ماده 39 قانون مذکور دادگاه دستور وصول قیمت ملک را صادر مینماید؛ بنابراین در هر حال طرح دعوای اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات منتفی است. ن. ب. ا. دادگاه در رسیدگی به دعوی بر مبنای آنچه در دادخواست اعلام شده است اقدام میکند و رسیدگی به موضوع خارج از دادخواست و دعوای مطروحه مغایر موازین حقوقی و دادرسی مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه در دعوای مذکور نمیتواند وارد ماهیت دلایل ارائهشده خ. ب. ش. موصوف در صدر پاسخ شود. اضافه مینماید ب. ت. ب. نقض حکم نخستین و صدور قرار ابطال دادخواست نخستین، طرح دعوای جدید از طرف ذینفع امکانپذیر است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
