Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/963 مورخ 1400/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بع

سبدِ من

#بهره‌وری #بخش_کشاورزی #منابع_طبیعی #اداره_کل #کشاورزی #زمین #قیمت #مالک #کارشناسی #مسکن #زمین_معوض #تحویل_ملک #رسیدگی #اعتراض #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #استرداد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تحویل عوض یا پرداخت قیمت کارشناسي در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری منوط به رضایت مالک است؟

پاسخ: در صورت غیرممکن بودن استرداد زمین، دادن زمین معوض منوط به رضایت مالک است و در غیر این صورت قیمت کارشناسی پرداخت می‌شود؛ منظور از دولت نیز نهاد واگذارکننده است.

به زبانِ ساده

موضوع، زمینی است که پس از واگذاری و پیش از رسیدگی به اعتراض، تغییر کرده و دیگر نمی‌توان آن را به مالک برگرداند. اگر زمین معوض موجود باشد و مالک بپذیرد، همان زمین داده می‌شود؛ در غیر این صورت قیمت کارشناسی پرداخت می‌شود. منظور از دولت، نهاد واگذارکننده زمین است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن نام برده نشده و موضوع مربوط به مالک زمین و نهاد واگذارکننده است.

چگونه: در پاسخ به سه پرسش درباره اجرای تبصره یک ماده ۹، اداره کل حقوقی وضعیت ناممکن بودن استرداد زمین و معنای «دولت» را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان و نهادهای واگذارکننده در تعیین راه جبرانِ زمینی که دیگر قابل تحویل نیست کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

مفاهیمِ حقوقی: مستثنیات زمین، استرداد زمین، زمین معوض، قیمت کارشناسی، رضایت مالک، نهاد واگذارکننده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر زمینِ اعلام‌شده به‌عنوان مستثنیات قابل استرداد نباشد، چه باید کرد؟

اگر دولت زمین معوض داشته باشد و مالک راضی باشد، زمین معوض داده می‌شود؛ در غیر این صورت، قیمت کارشناسی زمین پرداخت می‌شود.

منظور از «دولت» در تبصره یک ماده ۹ چیست؟

نهاد واگذارکننده است؛ حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه، سازمان مسکن و شهرسازی یا بنیاد مسکن.

اگر در زمین مستحدثات ایجاد شده و تحویل آن ممکن نباشد، مسئول پرداخت یا واگذاری کیست؟

نهاد واگذارکننده‌ای که در این تبصره منظور از دولت است.

کلیدواژه‌ها: قانون افزایش بهره‌وری، زمین معوض، مستثنیات دین، قیمت کارشناسي، دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : حسب تبصره يك ماده ۹ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي كه به موجب آن، دولت مكلف است در صورت امكان، عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امكان پذير نباشد و در صورت رضايت مالك عوض زمين و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت نمايد؛ 1- آيا در صورت عدم امكان تحويل زمين، تحويل عوض و يا پرداخت قيمت كارشناسي منوط به رضايت مالك است؟ 2- منظور از دولت در اين تبصره چيست؟ 3- در صورتي كه زمين پيش از رسيدگي به اعتراض و احراز مستثنيات بودن آن تحويل اشخاص ديگري اعم از حقوقي يا حقيقي شده باشد و با لحاظ ايجاد مستحدثات و نظاير آن، تحويل ملك مقدور نباشد، آيا تحويل عوض و يا پرداخت قيمت بر عهده دولت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- هرگاه در اجراي تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي، به علت تغييراتي كه تا زمان اعلام شدن مستثنيات در زمين به وجود آمده است، استرداد زمين غير ممكن شود؛ مطابق تبصره يادشده اگر دولت زمين معوض داشته باشد و مالك نيز راضي باشد، زمين معوض به او داده مي شود. در غير اين صورت، قيمت كارشناسي زمين به مالك پرداخت مي شود. 2 و 3- منظور از «دولت» در تبصره يك ماده 9 قانون يادشده، نهاد واگذاركننده است كه حسب مورد ممكن است وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي تابعه يا سازمان مسكن و شهرسازي و يا بنياد مسكن باشد نظریه مشورتی شماره 7/1400/963 مورخ 1400/11/24 موضوع استعلام به تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مربوط می‌شود. پرسش‌ها به شرح زیر است: 1- آیا امکان تحویل عوض یا پرداخت قیمت کارشناسی در صورت عدم رضایت مالک وجود دارد؟ 2- منظور از "دولت" در این تبصره چیست؟ 3- اگر زمین به اشخاص دیگر واگذار شده باشد و تحویل ملک ممکن نباشد، آیا دولت موظف به پرداخت عوض یا قیمت است؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام بیان می‌کند که در صورت عدم امکان استرداد زمین، اگر مالک رضایت داشته باشد، زمین معوض به وی تحویل داده می‌شود و در غیر این صورت، قیمت کارشناسی پرداخت خواهد شد. همچنین، "دولت" در این تبصره به نهاد واگذارکننده اشاره دارد که ممکن است شامل وزارت جهاد کشاورزی، سازمان‌های تابعه، سازمان مسکن و شهرسازی یا بنیاد مسکن باشد. تاریخ نظریه: 1400/11/24 شماره نظریه: 7/1400/963 شماره پرونده: 1400-83-963 ح

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 15

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین