Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/983 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به دعاوی ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) و قانون حاکم بر فرایند اجرا

سبدِ من

#دادگاه_انقلاب #حضرت_امام #اداره_کل #قانون_حاکم #رسیدگی #صلاحیت #قانون_اساسی #ناظر #وزارت_نیرو #رای_وحدت_رویه #اجرای_احکام_مدنی #بستر_رودخانه #ذی‌نفع #اجرای_احکام #اموال_عمومی #متولی #رای_صادره #اعتراض #جمهوری #تشخیص #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #الحاق #اعتراض_شخص_ثالث #هیأت_عمومی_دیوان #اجرای_حکم #حقوق #اراضی #صلاحیت‌دادگاه #انقلاب #قضاییه #حاکم #املاک #ایادی #آیین_دادرسی #صورت #نظریه‌مشورتی #قلمرو #ماهیت_حقوقی #استنباط #حق_اقامه_دعوی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی ستاد اجرایی فرمان امام و ایادی بعدی را دارد؟

پاسخ: بله، طبق رأی وحدت رویه ۵۸۱، رسیدگی به هرگونه ادعای حق نسبت به اموال مصادره‌شده توسط دادگاه انقلاب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی انجام می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مرجع رسیدگی به ادعاهای حقوقی نسبت به املاکی بود که نامشروع تشخیص داده و مصادره شده‌اند. نظریه می‌گوید رسیدگی به ادعای اشخاص ذی‌نفع و منتقل‌الیهم در صلاحیت همان دادگاه انقلاب ویژه اصل ۴۹ است. متنِ ارائه‌شده درباره اجرای حکم و زمین‌های متداخل با انفال پاسخ کامل ندارد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ در پرسش از ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و اشخاص سخن گفته شده و پاسخ، ادعاهای اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادهای ذی‌نفع و منتقل‌الیهم را دربرمی‌گیرد.

چگونه: پرسش‌ها درباره صلاحیت دادگاه انقلاب، حق طرح دعوا از سوی منتقل‌الیهم، اجرای حکم و وضعیت بخشی از اراضی مطرح شده است. پاسخِ موجود، صلاحیت همان دادگاه انقلاب ویژه اصل ۴۹ را برای رسیدگی به ادعاهای حق تأیید می‌کند.

چرا مهم است: این نظریه برای کسانی مفید است که درباره مالکیت یا حق خود نسبت به ملکی که به حکم دادگاه انقلاب مصادره شده، قصد طرح ادعا دارند.

قوانینِ مرتبط: رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مفاهیمِ حقوقی: مصادره مال نامشروع، صلاحیت دادگاه انقلاب، ادعای حق، اشخاص ذی‌نفع، انتقال مال، منتقل‌الیهم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به ادعای حق نسبت به ملک مصادره‌شده در صلاحیت کدام دادگاه است؟

دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی که حکم مصادره را صادر کرده است.

آیا منتقل‌الیهم و اشخاصی که بعداً ملک به آنان منتقل شده نیز می‌توانند ادعای حق کنند؟

بله؛ ادعای آنان نیز در صلاحیت همان دادگاه است.

آیا اشخاص حقوقی و نهادهای ذی‌نفع هم می‌توانند چنین ادعایی مطرح کنند؟

بله؛ نظریه، اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای ذی‌نفع را شامل می‌داند.

تکلیف قسمت‌هایی از زمین که پس از حکم معلوم شود بستر رودخانه یا انفال است چیست؟

در متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش نیامده است.

کلیدواژه‌ها: دادگاه انقلاب، اصل ۴۹ قانون اساسی، ستاد اجرایی فرمان امام، مصادره اموال، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- با عنايت به مفاد رأي وحدت رويه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هيات عمومي ديوان عالي كشور، آيا دادگاه انقلاب اسلامي صلاحيت رسيدگي به دعواي ستاد اجراي فرمان حضرت امام (ره) عليه اشخاص را نيز دارد؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) حقوق ادعايي خ. ر. ب. غير واگذار كند، آيا ايادي بعدي ومنتقل اليهم نيز حق اقامه دعوي در دادگاه انقلاب اسلامي را دارند؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آيا دادگاه انقلاب اسلامي صلاحيت رسيدگي به دعاوي حقوقي ستاد يادشده و ايادي بعدي و منتقل اليهم آن عليه اشخاص را دارد؟ 4- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرايند اجراي حكم مطابق قانون اجراي احكام مدني خواهد بود يا ضوابط كيفري؟ 5- چنانچه پس از صدور حكم مصادره كشف شود كه قسمتي از اراضي موضوع حكم متداخل يا انفال (به طور اخص بستر رودخانه) است، تكليف چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- در فرضي كه طبق حكم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامي ويژه اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مال نامشروع تشخيص داده و مصادره شده است، رسيدگي به هرگونه ادعاي حقي نسبت به املاك نامشروع و مصادره شده از سوي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي و نهادهاي ذي نفع و منتقل اليهم و ايادي متعاقب آن طبق رأي وحدت رويه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صلاحيت همان دادگاه انقلاب اسلامي ويژه اصل چهل و نهم قانون اساسي است؛ ماده 9 قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي مصوب 1363 با اصلاحات بعدي ناظر به ماده 3 اين قانون در خصوص منتقل اليهم مؤيد اين امر است. 4- اجراي احكام مصادره صادره از دادگاه هاي حقوقي ويژه رسيدگي به پرونده هاي اصل چهل و نهم قانون اساسي از قلمرو شمول ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تخصصاً خارج است و اجراي اين آراء با عنايت به ماهيت حقوقي آن تابع مقررات اجرايي قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (آيين نامه مربوط) و مقررات ناظر به اجراي احكام مدني است؛ تبصره ماده 22 قانون الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم مصوب 1398 و مقررات (آيين نامه اجرايي مربوط) مؤيد اين استنباط است. 5- در فرض سؤال كه پس از صدور حكم مصادره املاك نامشروع كشف مي شود كه قسمتي از موضوع حكم مصادره بستر رودخانه است كه طبق مواد 1 و 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي جزء مشتركات و اموال عمومي است و در اختيار دولت (وزارت نيرو) قرار دارد، نهاد متولي ذي نفع (وزارت نيرو) مي تواند مطابق مقررات ناظر به «اعتراض شخص ثالث» موضوع مواد 417 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به رأي صادره اعتراض كند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/983 مورخ 1400/11/17 موضوع استعلام در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به دعاوی مرتبط با ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) و پیامدهای ناشی از آن م. ب.. سوالات مطرح شده شامل موارد زیر است: صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به دعاوی ستاد، حق اقامه دعوی ایادی بعدی و منتقلی‌ها، صلاحیت دادگاه در دعاوی حقوقی و فرآیند اجرای حکم. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش‌ها پاسخ مثبت داده و اعلام می‌دارد که بر اساس رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/02 و ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 1363، دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با املاک مصادره شده را دارد. همچنین، اجرای احکام مصادره شده تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم و مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی است. در صورتی که تداخل املاک مصادره شده با اموال عمومی کشف شود، نهاد متولی (وزارت نیرو) می‌تواند بر اساس مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به رای صادره اعتراض کند. تاریخ نظریه: 1400/11/17 شماره نظریه: 7/1400/983 شماره پرونده: 1400-168-983 ک ک 1- با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) علیه اشخاص را نیز دارد؟ 1، 2 و 3- در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهای ذی‌نفع و منتقل‌الیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 1363 با اصلاحات بعدی ناظر به ماده 3 این قانون در خصوص منتقل‌الیهم موید این امر است. 4- اجرای احکام مصادره صادره از دادگاه‌‌های حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تخصصاً خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (آیین‌نامه مربوط) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است؛ تبصره ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم مصوب 1398 و مقررات (آیین‌نامه اجرایی مربوط) موید این استنباط است. 5- در فرض سوال که پس از صدور حکم مصادره املاک نامشروع کشف می‌شود که قسمتی از موضوع حکم مصادره بستر رودخانه است که طبق مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی جزء مشترکات و اموال عمومی است و در اختیار دولت (وزارت نیرو) قرار دارد، نهاد متولی ذی‌نفع (وزارت نیرو) می‌تواند مطابق مقررات ناظر به «اعتراض شخص ثالث» موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به رأی صادره اعتراض کند. 2 ، 1 و -3 در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهای ذینفع و منتقلالیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 1363 با اصلاحات بعدی ناظر به ماده 3 این قانون در خصوص منتقلالیهم مؤید این امر است. -4 اجرای احکام مصادره صادره از دادگاههای حقوقی ویژه رسیدگی به پروندههای اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تخصصاً خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم )آییننامه مربوط( و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است؛ تبصره ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم مصوب 1398 و مقررات )آییننامه اجرایی مربوط( مؤید این استنباط است. -5 در فرض سؤال که پس از صدور حکم مصادره املاک نامشروع کشف میشود که قسمتی از موضوع حکم مصادره بستر رودخانه است که طبق مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی جزء مشترکات و اموال عمومی است و در اختیار دولت )وزارت نیرو( قرار دارد، نهاد متولی ذینفع )وزارت نیرو( میتواند مطابق مقررات ناظر به »اعتراض شخص ثالث« موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به رأی صادره اعتراض کند. دکتر …

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 1

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین