Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1052 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان تغییر نوعیت ملک از مستثنیات به موات با قطعیت یافتن تشخیص کمیسیون مذکور در ماده 56 قانون حفاظت و ب

سبدِ من

#اداره_کل #تشخیص #ملک #اراضی #تصویب‌نامه #قوانین #زمین #اراضی_موات #مالک #مراتع #منابع_طبیعی #اراضی_شهری #جنگل‌ها #حریم_شهر #دادخواست #اشخاص_ثالث #کشاورزی #مالکیت #دادگاه_صالح #اعتراض #حق_اعتراض #قضاییه #ملی #ابطال #صورت #حاکم #نظریه‌مشورتی #دلالت #تصمیم #نظریه

استعلام : به استحضار مي‌رساند در خصوص برخي اراضي كشور، علاوه بر اجراي تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگل‌هاي كشور مصوب 1341، بر اساس قسمت اول ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده (2) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 16/12/1371 هيأت وزيران و قوانين حاكم بر اراضي موات؛ از جمله قانون اراضي شهري مصوب 1360 و قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و همچنين در خصوص اراضي خارج از حريم شهر، وفق قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 نيز بررسي لازم صورت گرفته و گاهي بخشي از اين اراضي كه سابقاً به موجب تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگل‌هاي كشور مصوب 1341 به عنوان مستثنيات شناخته شده‌اند؛ به عنوان اراضي موات تشخيص داده شده‌اند؛ آيا اين موضوع به تنهايي مي‌تواند بر موات نبودن اين اراضي دلالت داشته باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنانچه در مورد نحوه اجراي مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مراجع صلاحيت‌داري كه از سوي سازمان منابع طبيعي و سپس وزارت جهاد سازندگي و در حال حاضر از طرف وزارت جهاد كشاورزي تعيين شده‌اند، با تصميم كميسيون مربوط ملكي را جزء مستثنيات تشخيص دهند و تشخيص مذكور با اجراي كامل مقررات ملي شدن توسط مراجع قانوني ذي‌صلاح قطعيت يافته باشد؛ اما متعاقباً به علت توسعه شهر، ملك مزبور داخل محدوده و حريم شهر و شهرك شود، كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي مجاز نيست ملك را موات اعلام كند؛ زيرا مرجعي صالح پيش از ورود ملك به محدوده و حريم شهر و شهرك، نوعيت اين ملك را مستثنيات تشخيص داده است و مرجع بعدي يعني كميسيون موضوع ماده 12 قانون يادشده نمي‌تواند نوعيت اين ملك را تغيير دهد. ضمن آنكه، براي مالك مستثنيات، حق مكتسبه‌اي در خصوص مالكيت وي بر زمين به وجود آمده است كه مرجع بعدي حق سلب يا ساقط كردن آن را ندارد و نمي‌تواند آن را موات اعلام كند و اگر چنين اتفاقي روي دهد، مالك مستثنيات مي‌تواند با دادن دادخواست به دادگاه صالح آن را ابطال كند. بديهي است حق اشخاص ثالث براي اعتراض نسبت به تشخيص مستثنيات، وفق مقررات حاكم بر ملي شدن و ديگر قوانين و مقررات مربوط به قوت خود باقي است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1052 مورخ 1402/04/16 موضوع استعلام در خصوص وضعیت اراضی کشور است که بر اساس تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب 1341 و سایر قوانین مرتبط، برخی از اراضی به عنوان مستثنیات شناسایی شده‌اند. سوال این است که آیا تشخیص اراضی به عنوان مستثنیات به معنای عدم موات بودن آنها است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که اگر مراجع صلاحیت‌دار، ملکی را به عنوان مستثنیات تشخیص دهند و این تشخیص به صورت قانونی قطعی شود، کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 نمی‌تواند نوعیت آن ملک را به موات تغییر دهد، زیرا حق مالک مستثنیات محفوظ است و مرجع دیگری نمی‌تواند این حق را سلب کند. بنابراین، در صورت وقوع چنین وضعیتی، مالک می‌تواند با ارائه دادخواست به دادگاه صالح، خواستار ابطال تصمیم شود. همچنین، حق اعتراض اشخاص ثالث نسبت به تشخیص مستثنیات طبق قوانین مربوطه محفوظ است. تاریخ نظریه: 1402/04/16 شماره نظریه: 7/1401/1052 شماره پرونده: 1401-192-1052 ح به استحضار می‌رساند در خصوص برخی اراضی کشور، علاوه بر اجرای تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 1341، بر اساس قسمت اول ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده (2) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371/12/16 هیات وزیران و قوانین حاکم بر اراضی موات؛ از جمله قانون اراضی شهری مصوب 1360 و قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین در خصوص اراضی خارج از حریم شهر، وفق قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 نیز بررسی لازم صورت گرفته و گاهی بخشی از این اراضی که سابقاً به موجب تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 1341 به عنوان مستثنیات شناخته شده‌اند؛ به عنوان اراضی موات تشخیص داده شده‌اند؛ آیا این موضوع به تنهایی می‌تواند بر موات نبودن این اراضی دلالت داشته باشد؟

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین