استعلام :
شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد (از توابع
وزارت راه و شهرسازي ) متولي ايجاد و امور شهرهاي جديد نسل اول و دوم كشور ميباشد كه گاهي در خصوص مديريت اراضي، حفظ حقوق و اعمال مالكيت دولت نسبت به اراضي تحت اختيار و متعلق به دولت با ديگر اشخاصي مدعي مالكيت و متصرف املاك، در اساس مالكيت اختلاف پيدا ميكند؛ بدين شرح كه اشخاص موصوف اراضي و پلاكهاي ثبتي مصادرهاي را از ستاد اجرايي فرمان
حضرت امام (ره) و يا ديگر نهادهاي حكومتي از قبيل بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد امام (ره) خريداري مينمايند؛ اما متعاقباً اين اراضي بر اساس مواد 10 و يا 12
قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي و يا قوانين و مقررات ديگر در يد دولت قرار ميگيرد؛ در همين راستا اين پرسش مطرح است كه چنانچه پس از خريداري اراضي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي از نهادهاي فوقالذكر، اينگونه اراضي از سوي ادارات كل راه و شهرسازي، كميسيون موضوع
ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي و ادارات منابع طبيعي موات و يا ملي اعلام شود، آيا اين شركت موظف به تأسي و تبعيت از آثار مترتب بر اراضي موات و ملي است و يا بايد حقوق مالكانه اشخاص فوقالذكر را رعايت كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً: چنانچه در خصوص نوعيت اراضي واقع در محدوده شهر؛ اعم از اراضي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي و دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي، اختلاف باشد، قابل طرح در كميسيون موضوع
ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي است و اين كميسيون صلاحيت تشخيص نوع زمين؛ اعم از موات، باير و داير را دارد و در صورتي كه كميسيون يادشده نوع زمين را موات تشخيص دهد و رأي كميسيون به مرحله قطعيت برسد، ملك وفق مواد 6 و 10 قانون مذكور متعلق به دولت بوده و سند مالكيت آن به نام دولت به نمايندگي وزارت راه و شهرسازي صادر ميشود. ثانياً: ب. ت. ب. ماده يك تصويبنامه قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب 1341، عرصه و اعيان كليه جنگلها و مراتع و بيشههاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند؛ بنابراين همين كه سازمان منابع طبيعي و در حال حاضر وزارت جهاد كشاورزي ملكي را با رعايت مقررات قانوني ملي اعلام كند و به مرحله قطعيت برسد، اسناد مغاير با ملي بودن ملك در مرجع قانوني پذيرفته نخواهد شد؛ مگر اينكه ذينفع نسبت به برگ تشخيص و نحوه اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، معترض بوده و
اعتراض آنها مورد پذيرش دادگاههاي موضوع تبصره يك ماده 9 (اصلاحي 1394) قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي، قرار گرفته و به مرحله قطعيت رسيده باشد. ثالثاً، بنا به مراتب پيشگفته در فرض سؤال، اراضي خريداري شده از نهادها و دستگاههاي اجرايي كه متعاقباً در نتيجه اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداي از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و االحاقات بعدي و يا
ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي، حسب مورد ملي يا موات اعلام شده و در اختيار وزارت راه و شهرسازي به نمايندگي از دولت قرار گرفته است، حسب مورد تابع عمومات و احكام راجع به اراضي موات و ملي است و مالك يا ذينفع حقي بر
مطالبه بهاي آن از وزارت راه و شهرسازي ندارد؛ مگر آنكه در اجراي قوانين و مقررات حاكم، تصميمات راجع به ملي يا موات اعلامكردن اين اراضي به موجب رأي قطعي نقض شود كه در اين صورت عودت عين زمين يا عوض و يا قيمت آن تابع عمومات حاكم بر قضيه؛ از جمله تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1228 مورخ 1402/08/29
موضوع استعلام به
مدیریت اراضی و حقوق
مالکیت دولت بر اراضی تحت اختیار
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید مربوط میشود. در این باره، سوالاتی درباره وضعیت اراضی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از
نهادهای حکومتی خریداری شدهاند و تبعیت از
قوانین مربوطه مطرح شده است.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در پاسخ اعلام میکند که اختلافات درباره نوعیت اراضی باید در کمیسیون موضوع
ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی بررسی شود. در صورتی که زمین موات تشخیص داده شود، مالکیت آن به دولت منتقل میشود. همچنین، بر اساس ماده یک قانون ملی شدن
جنگلها، اراضی ملی متعلق به دولت است و اسناد مالکیت قبلی افراد در صورت ملی شدن اراضی پذیرفته نمیشود، مگر اینکه اعتراضات در مراجع قانونی پذیرفته شود. در نهایت، اراضی خریداری شده که ملی یا موات اعلام شدهاند، تابع احکام مربوط به این نوع اراضی هستند و مالکیت اشخاص بر آنها قابل مطالبه نیست، مگر در صورت نقض تصمیمات قانونی در مراجع قضایی.
تاریخ نظریه: 1402/08/29
شماره نظریه: 7/1401/1228
شماره پرونده: 1401-192-1228 ع
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (از توابع وزارت راه و شهرسازی) متولی ایجاد و امور شهرهای جدید نسل اول و دوم کشور م. ب. که گاهی در خصوص مدیریت اراضی، حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی تحت اختیار و متعلق به دولت با دیگر اشخاصی مدعی مالکیت و متصرف املاک، در اساس مالکیت اختلاف پیدا میکند؛ بدین شرح که اشخاص موصوف اراضی و پلاکهای ثبتی مصادرهای را از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و یا دیگر نهادهای حکومتی از قبیل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و امور ایثارگران،
کمیته امداد امام (ره) خریداری مینمایند؛ اما متعاقباً این اراضی بر اساس مواد 10 و یا 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و یا قوانین و مقررات دیگر در ید دولت قرار میگیرد؛ در همین راستا این پرسش مطرح است که چنانچه پس از خریداری اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از نهادهای فوقالذکر، اینگونه اراضی از سوی ادارات کل راه و شهرسازی، کمیسیون موضوع
ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و ادارات
منابع طبیعی موات و یا ملی اعلام شود، آیا این شرکت موظف به تاسی و تبعیت از آثار مترتب بر
اراضی موات و ملی است و یا باید
حقوق مالکانه اشخاص فوقالذکر را رعایت کند؟
اولاً: چنانچه در خصوص نوعیت اراضی واقع در محدوده شهر؛ اعم از اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، اختلاف باشد، قابل طرح در کمیسیون موضوع
ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی است و این کمیسیون صلاحیت تشخیص نوع زمین؛ اعم از موات، بایر و دایر را دارد و در صورتی که کمیسیون یادشده نوع زمین را موات تشخیص دهد و
رای کمیسیون به مرحله قطعیت برسد، ملک وفق مواد 6 و 10 قانون مذکور متعلق به دولت بوده و
سند مالکیت آن به نام دولت به
نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر میشود.
ثانیاً: ب. ت. ب. ماده یک
تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 1341،
عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و
اراضی جنگلی کشور جزء
اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند؛ بنابراین همین که سازمان منابع طبیعی و در حال حاضر وزارت جهاد
کشاورزی ملکی را ب. ر. م. قانونی ملی اعلام کند و به مرحله قطعیت برسد، اسناد مغایر با ملی بودن ملک در مرجع قانونی پذیرفته نخواهد شد؛ مگر اینکه
ذینفع نسبت به
برگ تشخیص و نحوه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، معترض بوده و اعتراض آنها مورد پذیرش دادگاههای موضوع تبصره یک ماده 9 (اصلاحی 1394) قانون افزایش
بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، قرار گرفته و به مرحله قطعیت رسیده باشد.
ثالثاً، بنا به مراتب پیشگفته در فرض سوال، اراضی خریداری شده از نهادها و دستگاههای اجرایی که متعاقباً در نتیجه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبردای از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و االحاقات بعدی و یا
ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، حسب مورد ملی یا موات اعلام شده و در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت قرار گرفته است، حسب مورد تابع عمومات و احکام راجع به اراضی موات و ملی است و مالک یا ذینفع حقی بر مطالبه بهای آن از وزارت راه و شهرسازی ندارد؛ مگر آنکه در اجرای قوانین و مقررات حاکم، تصمیمات راجع به ملی یا موات اعلامکردن این اراضی به موجب رای قطعی نقض شود که در این صورت عودت عین زمین یا عوض و یا قیمت آن تابع عمومات حاکم بر قضیه؛ از جمله تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی است.