نظر مشورتی 7/1401/337 مورخ 1401/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مطالبه وجه چک با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : در خصوص مطالبه وجه چك مطابق رأي وحدت رويه شماره 688 مورخ 1385/2/23 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دارنده چك مخير است در يكي از دادگاه‌هاي محل صدور چك يا محل استقرار بانك محال‌عليه يا محل اقامت خوانده طرح دعوا كند. چنانچه دارنده چك بر اساس قانون جديد صدور چك (اصلاحي 1397) درباره اصل مبلغ چك درخواست صدور اجراييه كرده باشد؛ اما در خصوص خسارت تأخير تأديه مستقلاً طرح دعوا كند، آيا اين دعوا (دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه) مشمول رأي وحدت رويه يادشده و ماده 13 صدرالذكر مي‌شود يا ب. ت. ب. منفك شدن اصل مبلغ چك كه قبلاً در خصوص آن اجراييه صادر شده است، دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه صرفاً مشمول حكم مقرر در ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بوده و فقط بايد در محل اقامت خوانده مطرح شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اين‌كه در فرض سؤال دارنده چك وفق ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) نسبت به وجه چك صدور اجراييه را درخواست كرده و مرجع صالح نيز اجراييه صادر كرده است و از آن‌جا كه دارنده چك، حق خود در خصوص مراجعه به يكي از مراجع قضايي (محل صدور چك، محل بانك محال‌عليه يا محل اجراي تعهد) را وفق مفاد ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و رأي وحدت رويه شماره 688 مورخ 23/2/1385 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اعمال كرده است؛ وفق قاعده تبعيت در صلاحيت محلي و اين‌كه فرع تابع اصل است و ب. ت. ب. بخش اخير تبصره ماده 2 قانون صدور چك (الحاقي 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام)، دعواي بعدي مطالبه خسارت تأخير تأديه وجه چك كه به صورت مستقل مطرح شده است، در صلاحيت دادگاه محل صدور اجراييه در خصوص اصل وجه چك است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/337 مورخ 1401/07/09 موضوع استعلام به صلاحیت محلی دادگاه در ارتباط با دعوای مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تادیه چک مربوط می‌شود. پرسش مطرح این است که آیا این دعوا تحت شمول رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/02/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار می‌گیرد یا اینکه باید صرفاً در محل اقامت خوانده مطرح شود؟ در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. اینکه دارنده چک بر اساس ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) درخواست صدور اجراییه کرده و این اجراییه صادر شده است، بنابراین دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک که به‌طور مستقل مطرح شده، در صلاحیت دادگاه محل صدور اجراییه قرار دارد. تاریخ نظریه: 1401/07/09 شماره نظریه: 7/1401/337 شماره پرونده: 1401-88-337 ح نظر به این‌که در فرض سوال دارنده چک وفق ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) نسبت به وجه چک صدور اجراییه را درخواست کرده و مرجع صالح نیز اجراییه صادر کرده است و از آن‌جا که دارنده چک، حق خود در خصوص مراجعه به یکی از مراجع قضایی (محل صدور چک، محل بانک محال‌علیه یا محل اجرای تعهد) را وفق مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/2/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعمال کرده است؛ وفق قاعده تبعیت در صلاحیت محلی و این‌که فرع تابع اصل است و ب. ت. ب. بخش اخیر تبصره ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دعوای بعدی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک که به صورت مستقل مطرح شده است، در صلاحیت دادگاه محل صدور اجراییه در خصوص اصل وجه چک است. ن. ب. ا. در فرض سؤال دارنده چک وفق ماده 23 قانون صدور چک )اصلاحی (1397 نسبت به وجه چک صدور اجراییه را درخواست کرده و مرجع صالح نیز اجراییه صادر کرده است و از آنجا که دارنده چک، حق خود در خصوص مراجعه به یکی از مراجع قضایی )محل صدور چک، محل بانک محالعلیه یا محل اجرای تعهد( را وفق مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/2/1385 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعمال کرده است؛ وفق قاعده تبعیت در صلاحیت محلی و اینکه فرع تابع اصل است و ب. ت. ب. بخش اخیر تبصره ماده 2 قانون صدور چک )الحاقی 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام،( دعوای بعدی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک که به صورت مستقل مطرح شده است، در صلاحیت دادگاه محل صدور اجراییه در خصوص اصل وجه چک است. دکتر …