Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/713 مورخ 1401/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نسخ صریح یا ضمنی یا عدم نسخ ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#حمایت_خانواده #اداره_کل #حضانت #مستند #آرای_قطعی #گواهی #دادگاه_خانواده #تجدیدنظر #نفقه #عده #پیش‌بینی #ابلاغ #رأی_قطعی #اعتراض #امر_قضاوت_شده #ذی‌نفع #گواهی_عدم_امکان_سازش #نسخ‌صریح #خانواده #قضاییه #نظریه‌مشورتی #اطفال #تصمیم #منسوخ #مهلت #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب #دلالت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و تبصره آن در خصوص قطعیت آرای امور خانواده منسوخ است؟

پاسخ: بله، این ماده و تبصره آن به دلیل مغایرت با قوانین لاحق از جمله قانون آیین دادرسی مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ منسوخ است.

به زبانِ ساده

پرسش از این بود که آیا ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ هنوز اعتبار دارد یا نه. نظر مشورتی می‌گوید ماده یادشده منسوخ است و دعاوی مشخص‌شده در بندهای آن، به‌دلیل غیرمالی‌بودن قطعی نیستند؛ متن ارسالی پیش از تکمیل توضیح درباره تبصره پایان می‌یابد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده مرجع قضاییِ شهرستانی است که نام آن در متن نیامده و اختلاف نظر میان شعب دادگاه‌های خانواده و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را گزارش کرده است.

چگونه: استعلام درباره نسخ ماده ۱۹ و تبصره آن مطرح شده و اداره کل حقوقی با اشاره به بند «ب» ماده ۳۳۱ و ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، وکلا و طرفین دعاوی خانواده در تشخیص قابلیت اعتراض به آرای مربوط به نفقه، حضانت و ملاقات مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، ماده ۱۹ و تبصره آن؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بند «ب» ماده ۳۳۱؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۳۴.

مفاهیمِ حقوقی: نسخ قانون، رأی قطعی، تجدیدنظرخواهی، نفقه ایام عده، هزینه نگهداری اطفال، حضانت، حق ملاقات، گواهی عدم امکان سازش

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ همچنان درباره قطعی‌بودن برخی آرای خانواده اجرا می‌شود؟

طبق متن، این ماده منسوخ است.

آیا دعاوی مربوط به نفقه ایام عده، هزینه نگهداری اطفال، حضانت و حق ملاقات قطعی‌اند؟

متن می‌گوید این دعاوی به استناد بند «ب» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، به‌لحاظ غیرمالی‌بودن قطعی نیستند.

آیا امکان بازنگری دادگاه در تصمیم قبلی که در تبصره ماده ۱۹ آمده، همچنان معتبر است؟

متن تبصره را مبتنی بر قطعیت آرای یادشده می‌داند و می‌گوید ماده ۱۹ منسوخ است؛ بخش پایانی متن درباره تبصره ناقص است.

کلیدواژه‌ها: قانون حمایت خانواده، نسخ صریح، نسخ ضمنی، آرای قطعی، امور خانواده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : خواهشمند است در خصوص نسخ صريح يا ضمني يا عدم نسخ ماده 19 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 و تبصره ذيل آن اظهارنظر فرماييد و در صورت عقيده به نسخ، مستند قانوني آن را بيان فرماييد. توضيح آن‌‌كه برخي شعب دادگاه‌هاي خانواده اين شهرستان و ديگر شهرستان‌ها در تصميمات و آراء قضايي خود هم‌چنان به اين ماده و تبصره آن استناد و برخي شعب دادگاه‌هاي بدوي و محاكم تجديدنظر استان معتقد به نسخ ماده ياد شده هستند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- ماده 19 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در مقام احصاي آراي قطعي در امور خانواده بوده كه در بندهاي 2، 3 و 4 آن آراء راجع به تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگهداري اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعي اعلام كرده و در تبصره اين ماده، در خصوص 3 بند، امكان تجديد نظر دادگاه در تصميم قبلي خود را پيش‌بيني كرده است. در شرايط فعلي، دعاوي موضوع بندهاي ياد شده مستند به بند «ب» ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و به لحاظ غيرمالي بودن، قطعي نيست و ماده مذكور منسوخ است. هم‌چنان كه در ماده 34 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در مقام بيان مهلت اعتبار گواهي عدم امكان سازش، به مهلت سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي تصريح دارد كه بر قابل اعتراض بودن گواهي يادشده و نسخ بند يك ماده 19 قانون صدرالذكر دلالت دارد. همچنين تبصره اين ماده كه مبتني بر قطعيت آراء موضوع بندهاي يادشده است، فلسفه وجودي خود را از دست داده است. با وجود اين، ماهيت حقوقي آراء راجع به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، به‌گونه‌اي است كه هيچ‌گاه مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده نمي‌شود و به علت حدوث شرايط جديد، امكان اتخاذ تصميم جديد پس از طرح دعواي مربوط از سوي ذي‌نفع وجود دارد كه در اين صورت بايد دعواي طرح شده به يكي از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. نظریه مشورتی شماره 7/1401/713 مورخ 1131/10/12 موضوع استعلام به نسخ یا عدم نسخ ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و تبصره ذیل آن مربوط می‌شود. در این زمینه، برخی شعب دادگاه‌های خانواده به این ماده و تبصره آن استناد می‌کنند، در حالی که برخی دیگر بر این باورند که این ماده منسوخ شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که ماده 19 به احصای آرای قطعی در امور خانواده پرداخته است و ب. ت. ب. بند «ب» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعاوی مربوط به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال به دلیل غیرمالی بودن، قطعی نیستند و بنابراین، این ماده منسوخ تلقی می‌شود. همچنین، ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش اشاره دارد و بر نسخ بند یک ماده 19 دلالت می‌کند. به همین دلیل، اتخاذ تصمیم جدید در این دعاوی امکان‌پذیر است و باید به شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره نظریه: 7/1401/713 شماره پرونده: 1401-9/1-713 ح

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 29

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین