Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/846 مورخ 1401/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرایط برخورداری از نهادهای ارفاقی مندرج در تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 با اص

سبدِ من

#مواد_مخدر #اداره_کل #مجازات #حبس #آزادی_مشروط #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تعلیق_اجرای_مجازات #جرم #نظارت #جواز #آزادی #اجرای_مجازات #اصلاح_قانون #تسلیم #تعلیق_مجازات #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #تفسیر #مرتکب #تخفیف_مجازات #دادستان #محکوم‌به #پیش‌بینی #ناظر #محکوم‌علیه #قضاییه #محکوم #جرایم #نظریه‌مشورتی #مقنن #حقوق_جزا #نفع #پیوست #دانسته #اعتراضی #زمان #قلمرو #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای استفاده از نهادهای ارفاقی در جرایم مواد مخدر، ملاک مجازات قانونی جرم است یا مجازات مندرج در دادنامه؟

پاسخ: ملاک، مجازات قانونی جرم است؛ همچنین دادگاه نمی‌تواند در زمان صدور رأی، مجازات حبس بیش از پنج سال را تعلیق کند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره شرایط استفاده از نهادهای ارفاقی برای محکومان جرایم مواد مخدر است؛ از جمله اثر تخفیف مجازات و کسر یک‌چهارم حبس بر امکان آزادی مشروط یا تعلیق. متن موجود فقط پرسش‌ها را بیان می‌کند و پاسخ اداره کل حقوقی را شامل نمی‌شود؛ بنابراین نتیجه این نظر از متن قابل تعیین نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن نام برده نشده است؛ نظر مورد درخواست، نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. وضعیت مطرح‌شده درباره متهم یا محکومی است که مرتکب جرم موضوع بند ۴ ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر شده است.

چگونه: استعلام‌کننده درباره اثر تخفیف مجازات، تسلیم محکوم به رأی و کسر یک‌چهارم حبس بر امکان بهره‌مندی از ارفاقات پرسیده است. پاسخ اداره کل حقوقی در متنِ ارائه‌شده نیامده است.

چرا مهم است: این موضوع برای دادگاه‌ها، دادستان‌ها و محکومان جرایم مواد مخدر در تشخیص شرایط استفاده از نهادهای ارفاقی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ماده ۴۵ الحاقی ۱۲/۷/۱۳۹۶ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر؛ بند ۴ ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر؛ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: نهادهای ارفاقی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تخفیف مجازات، تسلیم به رأی، کسر یک‌چهارم مجازات، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه می‌تواند هنگام صدور رأی، تمام یا بخشی از حبس بیش از پنج سال را تعلیق کند؟

متن ارائه‌شده پاسخ اداره کل حقوقی به این پرسش را دربرندارد.

اگر پس از کسر یک‌چهارم مجازات، حبس کمتر از پنج سال شود، آیا آزادی مشروط یا تعلیق اجرا ممکن است؟

متن ارائه‌شده پاسخ اداره کل حقوقی به این پرسش را دربرندارد.

برای استفاده از نهادهای ارفاقی، مجازات قانونی جرم ملاک است یا مجازات مندرج در دادنامه؟

متن ارائه‌شده پاسخ اداره کل حقوقی به این پرسش را دربرندارد.

آیا آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی نهاد ارفاقی محسوب می‌شود؟

متن ارائه‌شده پاسخ اداره کل حقوقی به این پرسش را دربرندارد.

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر، نهادهای ارفاقی، مجازات قانونی، تعلیق مجازات، آزادی مشروط

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق تبصره ماده 45 الحاقي 12/7/1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيشتر از پنج سال باشد، دادگاه مجاز به استفاده از نهادهاي ارفاقي مانند آزادي مشروط و تعليق اجراي مجازات است؛ حال چنانچه فردي مرتكب جرم موضوع بند 4 ماده 5 قانون مذكور شود؛ مانند حمل و نگهداري هشت كيلوگرم ترياك كه مطابق قانون داراي مجازات شش سال حبس است و دادگاه با لحاظ شرايط مقرر در ماده 38 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، متهم را مشمول تخفيف مجازات دانسته و وي را به پنج سال حبس يا كمتر محكوم كند و دادستان به رأي اعتراضي نداشته باشد و متهم به رأي تسليم شود و دادگاه در اجراي ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 يك چهارم از مدت حبس را كسر كند، خواهمشند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- ب. ت. ب. اين‌كه در تبصره مذكور به آزادي مشروط و تعليق مجازات اشاره شده كه نظر بر مرحله پس از صدور رأي است، آيا دادگاه مي‌تواند در زمان صدور رأي، تمام يا بخشي از مجازات حبس بيشتر از پنج سال را تعليق كند؟ 2- ب. ت. ب. اين‌كه پس از تسليم محكوم به رأي، ميزان حبس كمتر از پنج سال شده است، آيا پس از گذراندن يك سوم از مجازات، اعطاي آزادي مشروط و تعليق اجراي مجازات، امكان‌پذير است؟ به عبارت ديگر، براي استفاده از ارفاقات قانوني ملاك مجازات قانوني جرم است يا مجازات مندرج در دادنامه؟ 3- آيا آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي جزء نهادهاي ارفاقي محسوب مي‌شود؟ چنانچه نهاد ارفاقي است و پس از تسليم محكوم به رأي ميزان مجازات كمتر از پنج سال حبس شود، از آن‌جا كه مجازات مندرج در دادنامه درجه پنج محسوب مي‌شود، آيا تحمل يك چهارم مدت حبس براي آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي ضروري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. تصريح مقنن در ذيل تبصره ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، در جرايم موضوع اين تبصره كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، دادگاه مي‌تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت پنج تا ده سال تعليق كند؛ بنابراين، تعليق تجويز شده در ذيل اين تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانوني است. همچنين ب. ت. ب. اين‌كه تبصره ياد‌شده در خصوص ساز و كار صدور قرار تعليق اجراي بخشي از مجازات حبس، حكم خاصي پيش‌بيني نكرده است، بايد وفق عمومات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، رفتار شود و در فرض سؤال، پس از گذراندن مجازات قانوني، دادستان، قاضي اجراي احكام كيفري يا محكوم‌عليه مي‌توانند تعليق اجراي مجازات را درخواست كنند. 2- در جرايم موضوع تبصره ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، ملاك محروميت محكوم از برخورداري از تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط و ديگر نهاد‌هاي ارفاقي؛ با لحاظ استثناي مذكور در اين تبصره، «صدور حكم» به «حداقل مجازات قانوني» است؛ بنابراين ملاك، مجازات مندرج در دادنامه است؛ نه مجازات قانوني جرم و اعمال مقررات ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و كسر تا يك چهارم مجازات تعيين‌شده تأثيري در قضيه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال ماده پيش‌گفته معادل حداقل مجازات قانوني يا كمتر از آن شود. چنين تفسيري مطابق اصول حقوق جزا و تفسير به نفع محكوم است. به عبارت ديگر، چنانچه دادگاه حكم به مجازات بيش از حداقل قانوني صادر كند، اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، موجب سلب امكان تعليق اجراي بخشي از مجازات مطابق قسمت اخير تبصره صدر‌الذكر نيست. همچنين در خصوص جواز يا عدم جواز اعطاي آزادي مشروط به محكوم در فرض سؤال، تصوير نظريه مشورتي شماره 1017/1400/7 مورخ 1/9/1400 جهت بهره‌برداري به پيوست ارسال مي‌شود. 3- ب. ت. ب. اين‌كه اجراي مجازات حبس تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، با هدف مقنن از وضع تبصره ماده 45 الحاقي 1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر داير بر حتميت اجراي مجازات‌ها منافات ندارد، اعمال نظام آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي كه ناظر به شيوه‌ اجراي مجازات حبس است از قلمرو مصاديق نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره ماده 45 قانون پيش‌گفته خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/846 مورخ 1401/09/22 موضوع استعلام درباره نحوه اعمال نهادهای ارفاقی مانند آزادی مشروط و تعلیق مجازات در مواردی است که برای جرایم مرتبط با قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات حبس بیش از پنج سال تعیین می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که: 1- دادگاه نمی‌تواند در زمان صدور حکم، تمام یا بخشی از مجازات را تعلیق کند. تعلیق مجازات تنها پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی امکان‌پذیر است. 2- معیار برای اعطای آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، مجازاتی است که در دادنامه ذکر شده است و نه مجازات قانونی جرم. بنابراین، اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه تاثیری ندارد. 3- آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی به عنوان نهاد ارفاقی محسوب نمی‌شود و بنابراین، اجرای آن با هدف اجرای مجازات حبس تناقضی ندارد. تاریخ نظریه: 1401/09/22 شماره نظریه: 7/1401/846 شماره پرونده: 1401-186/1-846 ک مطابق تبصره ماده 45 الحاقی 1396/7/12 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیشتر از پنج سال باشد، دادگاه مجاز به استفاده از نهادهای ارفاقی مانند آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات است؛ حال چنانچه فردی مرتکب جرم موضوع بند 4 ماده 5 قانون مذکور شود؛ مانند حمل و نگهداری هشت کیلوگرم تریاک که مطابق قانون دارای مجازات شش سال حبس است و دادگاه با لحاظ شرایط مقرر در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، متهم را مشمول تخفیف مجازات دانسته و وی را به پنج سال حبس یا کمتر محکوم کند و دادستان به رأی اعتراضی نداشته باشد و متهم به رأی تسلیم شود و دادگاه در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یک چهارم از مدت حبس را کسر کند، خواهمشند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- ب. ت. ب. تصریح مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، در جرایم موضوع این تبصره که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند؛ بنابراین، تعلیق تجویز شده در ذیل این تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانونی است. همچنین ب. ت. ب. این‌که تبصره یاد‌شده در خصوص ساز و کار صدور قرار تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس، حکم خاصی پیش‌بینی نکرده است، باید وفق عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رفتار شود و در فرض سوال، پس از گذراندن مجازات قانونی، دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری یا م. ع. می‌توانند تعلیق اجرای مجازات را درخواست کنند. 2- در جرایم موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، ملاک محرومیت محکوم از برخورداری از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و دیگر نهاد‌های ارفاقی؛ با لحاظ استثنای مذکور در این تبصره، «صدور حکم» به «حداقل مجازات قانونی» است؛ بنابراین ملاک، مجازات مندرج در دادنامه است؛ نه مجازات قانونی جرم و اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و کسر تا یک چهارم مجازات تعیین‌شده تأثیری در قضیه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال ماده پیش‌گفته معادل حداقل مجازات قانونی یا کمتر از آن شود. چنین تفسیری مطابق اصول حقوق جزا و تفسیر به نفع محکوم است. به عبارت دیگر، چنانچه دادگاه حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر کند، اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موجب سلب امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات مطابق قسمت اخیر تبصره صدر‌الذکر نیست. همچنین در خصوص جواز یا عدم جواز اعطای آزادی مشروط به محکوم در فرض سوال، تصویر نظریه مشورتی شماره 1017/1400/7 مورخ 1400/9/1 جهت بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌شود. -1 ب. ت. ب. تصریح مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ، 12/7/1396 در جرایم موضوع این تبصره که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند؛ بنابراین، تعلیق تجویز شده در ذیل این تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانونی است. همچنین ب. ت. ب. اینکه تبصره یادشده در خصوص ساز و کار صدور قرار تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس، حکم خاصی پیشبینی نکرده است، باید وفق عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 رفتار شود و در فرض سؤال، پس از گذراندن مجازات قانونی، دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری یا م. ع. میتوانند تعلیق اجرای مجازات را درخواست کنند. -2 در جرایم موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ، 12/7/1396 ملاک محرومیت محکوم از برخورداری از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و دیگر نهادهای ارفاقی؛ با لحاظ استثنای مذکور در این تبصره، »صدور حکم« به »حداقل مجازات قانونی« است؛ بنابراین ملاک، مجازات مندرج در دادنامه است؛ نه مجازات قانونی جرم و اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و کسر تا یک چهارم مجازات تعیینشده تأثیری در قضیه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال ماده پیشگفته معادل حداقل مجازات قانونی یا کمتر از آن شود. چنین تفسیری مطابق اصول حقوق جزا و تفسیر به نفع محکوم است. به عبارت دیگر، چنانچه دادگاه حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر کند، اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 موجب سلب امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات مطابق قسمت اخیر تبصره صدرالذکر نیست. همچنین در خصوص جواز یا عدم جواز اعطای آزادی مشروط به محکوم در فرض سؤال، تصویر نظریه مشورتی شماره 1017/1400/7 مورخ 1/9/1400 جهت بهرهبرداری به پیوست ارسال میشود. -3 ب. ت. ب. اینکه اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، با هدف مقنن از وضع تبصره ماده 45 الحاقی 1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازاتها منافات ندارد، اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی که ناظر به شیوه اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده 45 قانون پیشگفته خارج است. دکتر …

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین