نظر مشورتی 7/1402/103 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : نظر به اينكه رأي وحدت رويه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع مرجع صالح براي رسيدگي به جرايم اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور بر اساس ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي صادر شده بود، در حال حاضر ب. ت. ب. نسخ ماده 5 يادشده و جايگزيني ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آيا رأي وحدت رويه يادشده همچنان داراي اعتبار و موجب قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. بند «ت» ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلا‌لگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرايم مذكور در اين قانون در صلاحيت دادگاه انقلاب است و رأي وحدت رويه شماره 704 مورخ 24/7/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه ناظر بر ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمـومي و انقلاب مصـوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي اسـت، به لحـاظ نسخ صريح اين قانون در حال حاضر قابل استناد نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1402/103 مورخ 1402/03/02 موضوع استعلام درباره اعتبار رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/07/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور است که به مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 پرداخته است. ب. ت. ب. نسخ ماده 5 و جایگزینی آن با ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، پرسش این است که آیا رای وحدت رویه مذکور همچنان اعتبار دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_09040947276">ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام</a> اقتصادی کشور مصوب 1369، رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بنابراین رای وحدت رویه شماره 704 به دلیل نسخ صریح قانون مذکور در حال حاضر قابل استناد نیست. تاریخ نظریه: 1402/03/02 شماره نظریه: 7/1402/103 شماره پرونده: 1402-186-103ک ن. ب. ا. رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شده بود، در حال حاضر ب. ت. ب. نسخ ماده 5 یادشده و جایگزینی ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آیا رای وحدت رویه یادشده همچنان دارای اعتبار و موجب قانونی است؟ ب. ت. ب. بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلا‌لگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست. ن. ب. ا. رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شده بود، در حال حاضر ب. ت. ب. نسخ ماده 5 یادشده و جایگزینی ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 آیا رأی وحدت رویه یادشده همچنان دارای اعتبار و موجب قانونی است؟ ب. ت. ب. بند »ت« ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_09040947276">ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور</a> مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمـومی و انقلاب مصـوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی اسـت، به لحـاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست. دکتر …