Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/1050 مورخ 1402/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادگاه_انقلاب #رسیدگی #ابلاغ #شاکی #دادرسی #دادستان #بازپرس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تشخیص #دادگاه_کیفری_دو #اعتبار_امر_مختوم #جُعل #حل_اختلاف #یک_فقره_چک #رأی_قطعی #چک #اعتراض_به_قرار_منع_تعقیب #دادگاه_کیفری #جرم #رفتار_مجرمانه #تعقیب_کیفری #قرار_موقوفی_تعقیب #دادسرا #صلاحیت #مستند #حکم_قطعی #حقوق #ذی‌نفع #امر_مختومه #مطالبه #اعتبار_امر_مختومه #قرار_منع_تعقیب #قضاییه #قضایی #وحدت #جرایم #انقلاب #استان #نظریه‌مشورتی #تعقیب #صورت #فقره #وظیفه #دادرس #علی_البدل #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در اعتبار امر مختوم کیفری، وحدت شاکی شرط است و مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقيب در جرایم دادگاه انقلاب کجاست؟

پاسخ: وحدت شاکی شرط نیست زیرا دادستان شاکی اصلی است و رسیدگی به اعتراض مذکور بر عهده قاضی دارای ابلاغ دادگاه انقلاب است.

به زبانِ ساده

متن درباره دو موضوع است: اثر رسیدگی قطعی قبلی به اتهام جعل یک چک و صلاحیت رسیدگی در امور مربوط به دادگاه انقلاب. بخش موجود از پاسخ، تأکید می‌کند که در امور کیفری رسیدگی به رفتار مجرمانه است، نه صرفاً عنوانی که شاکی مطرح کرده؛ اما پاسخ کامل و بخش دوم نظر در متن نیامده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. در پرسش نخست، شاکیان «الف» و «ب» و متهم مطرح‌اند؛ پرسش دوم از سوی مرجع استعلام‌کننده‌ای بی‌نام مطرح شده است.

چگونه: در بخش موجود، اداره کل حقوقی توضیح می‌دهد که تعقیب و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است و رسیدگی درباره رفتار مجرمانه انجام می‌شود. ادامه پاسخ به پرسش نخست و پاسخ پرسش‌های مربوط به دادگاه انقلاب در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص اثر رسیدگی قطعی قبلی و تعیین مرجع صالح مفید است، اما متن ناقص است و درباره بخشی از پرسش‌ها نتیجه قطعی نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۱ و ۲۲.

مفاهیمِ حقوقی: اعتبار امر مختوم کیفری، جنبه عمومی جرم، دادستان، رفتار مجرمانه، حکم قطعی، قرار منع تعقیب، دادگاه انقلاب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای تحقق اعتبار امر مختوم کیفری، وحدت شاکی هم لازم است؟

متن می‌گوید اگر متهم بابت همان رفتار مجرمانه محاکمه شده و حکم قطعی گرفته باشد، شکایت مجدد از سوی شاکی قبلی یا افراد ذی‌نفع مطرح است؛ ادامه پاسخ در متن موجود ناقص است.

آیا داشتن ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب از سوی یکی از قضات، به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه است؟

نامطمئن؛ پاسخ این بخش در متن موجود نیست.

رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب در جرائم ویژه دادگاه انقلاب با کدام مرجع است؟

نامطمئن؛ پاسخ این بخش در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: اعتبار امر مختوم، تعقیب کیفری، دادگاه انقلاب، قرار منع تعقیب، وحدت قاضی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا در اعتبار امر مختوم كيفري، وحدت موضوع و متهم كافي است يا بايد وحدت شاكي هم وجود داشته باشد؟ به طور مثال متهمي كه بابت جعل يك فقره چك با شكايت آقاي (الف)، تبرئه شده و رأي قطعي شده است و حالا آقاي (ب) بابت جعل همان فقره چك از متهم شكايت كرده است؛ آيا مقام قضايي بايد رسيدگي كند يا اعتبار امر مختوم دارد؟ 2- الف) آيا اين‌كه احدي از رؤساي شعب يا دادرسان دادگاه داراي ابلاغ دادرسي دادگاه انقلاب باشند، مصداق تشكيل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضايي براي رسيدگي به جرائم انقلاب با وحدت قاضي مي‌باشد؟ ب) در صورتي كه احدي از رؤساي شعب يا دادرسان دادگاه داراي ابلاغ دادرسي انقلاب باشند، وظيفه رسيدگي به اعتراض به قرار منع تعقيب بازپرس در جرايم مخصوص دادگاه انقلاب با كيست؟ همان دادرسي كه ابلاغ انقلاب دارد؟ يا دادگاه كيفري دو؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستند به مواد 11 و 22 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعقيب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومي جرم بر عهده دادستان است. در واقع در كليه امور كيفري، شاكي اصلي دادستان است و بر اين اساس، اگر متهم حسب شكايت شاكي محاكمه شده و در اين خصوص حكم قطعي صادر شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق كيفري، رسيدگي نسبت به رفتار مجرمانه صورت مي‌پذيرد و نه عناوين مجرمانه اعلام‌شده از سوي شاكي؛ و از طرفي، يك شخص براي ارتكاب يك رفتار مجرمانه دو بار يا بيش از آن تعقيب نمي‌شود، بنابراين طرح شكايت مجدد از سوي شاكي قبلي يا ديگر افراد ذي‌نفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جريان افتادن مجدد تعقيب كيفري نيست؛ بلكه به لحاظ وحدت شاكي (دادستان) و متهم، وحدت موضوع، وحدت سبب و در نتيجه حصول امر مختومه كيفري، نسبت به شكايت جديد به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود. بديهي است در صورت ورود خسارت، امكان مطالبه جبران آن از طريق دادگاه حقوقي براي ديگر زيان‌ديدگان ممكن خواهد بود. 2- ب. ت. ب. اينكه مطابق ماده 297 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رييس قوه قضاييه در حوزه قضايي شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود، بنابراين تا زماني كه اين دادگاه مطابق تشخيص رييس قوه قضاييه در شهرستان‌هاي غير مركز استان تشكيل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علي‌البدل دادگاه انقلاب براي قاضي يكي از حوزه‌هاي قضايي غير مركز استان به معناي تشكيل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضايي نيست؛ لذا در فرض سؤال مستفاد از مواد 271 و 297 قانون يادشده اين است كه چنانچه دادگاه انقلاب در حوزه قضايي دادسرا تشكيل نشده باشد، دادگاه كيفري دو محل، صالح به رسيدگي به عنوان مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس است و تغيير تركيب دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرايم با وحدت و تعدد قاضي، تأثيري در تغيير صلاحيت مرجع صالح جهت حل اختلاف (دادگاه كيفري دو) در فرض سوال ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1050 مورخ 1402/12/09 در پاسخ به استعلامات مطرح شده، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر ارائه شد: <br>1- بر اساس مواد 11 و 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب متهم و اقامه دعوا از جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است. در صورتی که حکمی قطعی برای متهم به دلیل شکایت یک شاکی صادر شده باشد، شکایت مجدد از سوی همان شاکی یا دیگر افراد ذینفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب آغاز مجدد تعقیب کیفری نخواهد شد. بنابراین، در چنین مواردی، اعتبار امر مختومه کیفری وجود دارد و مقام قضایی باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند.<br>2- همچنین، بر اساس ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل دادگاه انقلاب در شهرستان‌ها به تشخیص رئیس قوه قضاییه است. تا زمانی که این دادگاه در شهرستان‌ها تشکیل نشده باشد، ابلاغ دادرسی برای قاضی در آن حوزه به معنای تشکیل دادگاه انقلاب نیست. بنابراین، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضایی، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به اعتراضات مرتبط با قرار منع تعقیب بازپرس خواهد بود. تاریخ نظریه: 1402/12/09 شماره نظریه: 7/1402/1050 شماره پرونده: 1402-168-1050ک 1- آیا در اعتبار امر مختوم کیفری، وحدت موضوع و متهم کافی است یا باید وحدت شاکی هم وجود داشته باشد؟ به طور مثال متهمی که بابت جعل یک فقره چک با شکایت آقای (الف)، تبرئه شده و رای قطعی شده است و حالا آقای (ب) بابت جعل همان فقره چک از متهم شکایت کرده است؛ آیا مقام قضایی باید رسیدگی کند یا اعتبار امر مختوم دارد؟ 2- الف) آیا این‌که احدی از روسای شعب یا دادرسان دادگاه دارای ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب باشند، مصداق تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی برای رسیدگی به جرائم انقلاب با وحدت قاضی می‌باشد؟ ب) در صورتی که احدی از روسای شعب یا دادرسان دادگاه دارای ابلاغ دادرسی انقلاب باشند، وظیفه رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب بازپرس در جرایم مخصوص دادگاه انقلاب با کیست؟ همان دادرسی که ابلاغ انقلاب دارد؟ یا دادگاه کیفری دو؟ 2- ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود، بنابراین تا زمانی که این دادگاه مطابق تشخیص رییس قوه قضاییه در شهرستان‌های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه‌های قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست؛ لذا در فرض سوال مستفاد از مواد 271 و 297 قانون یادشده این است که چنانچه دادگاه انقلاب در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی به عنوان مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس است و تغییر ترکیب دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم با وحدت و تعدد قاضی، تاثیری در تغییر صلاحیت مرجع صالح جهت حل اختلاف (دادگاه کیفری دو) در فرض سوال ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین