Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- در مواردي كه دادسرا قرار تأمين كيفري بازداشت موقت صادر مي‌‌نمايد و با اعتراض متهم پرونده به دادگاه ارسال ميشود: الف) آيا دادگاه مي‌تواند ضمن فك قرار منتهي به بازداشت، نوع قرار متناسب و مبلغ مورد نظر خود را در رأي قيد كند يا صرفاً مي‌بايست ضمن فك قرار بازداشت موقت پرونده را جهت صدور قرار تأمين كيفري متناسب به دادسرا اعاده نمايد؟ ب) در صورت ذكر نوع و مبلغ قرار تأمين كيفري متناسب، آيا دادسرا حق صدور تأمين غير از آنچه دادگاه اعلام نموده، دارد؟ ج) در صورتي كه دادگاه در مقام رسيدگي به قرار بازداشت موقت، قرار تأمين را فك نمايد، آيا مقامات دادسرا؛ اعم از بازپرسان يا دادياران مكلفند مجدداً پرونده را جهت اظهار نظر پيرامون فك يا تخفيف قرار تأمين كيفري به نظر دادستان برسانند؟ آيا دادستان حق اعلام نظر بر خلاف دادگاه را دارد؟ 2- در مواردي كه در پرونده‌هاي كيفري از متهم تأمين كيفري از نوع وثيقه اخذ مي‌شود و وثيقه‌گذار ظرف مهلت مقرر، متهم را حاضر نمي‌كند و متعاقباً دستور ضبط وثيقه صادر و نهايتاً مال به مزايده گذاشته شده و در اجراي احكام كيفري به فروش مي‌رسد، آيا مقررات ماده 143 قانون اجراي احكام مدني پيرامون تشخيص صحت مزايده و دستور انتقال ملك به برنده مزايده جاري است يا ب. ت. ب. اينكه در پرونده‌‌‌هاي كيفري، اجراي احكام از وظايف دادستان مي‌باشد، تكليف اخير در پرونده‌‌هاي كيفري موضوعيت ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از مواد 270 و 271 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت موضوع ماده 237 اين قانون و پذيرش اعتراض متهم، دادگاه كيفري تكليفي به صدور قرار تأمين كيفري جديد و يا تعيين نوع و ميزان قرار تأميني كه متناسب تشخيص مي‌دهد، ندارد ولي دادسرا بايد با ملاحظه جهات و مباني تصميم دادگاه در غير متناسب تشخيص دادن قرار تأمين، نسبت به صدور قرار تأمين متناسب به گونه‌اي كه موجب نقض غرض از تصميم دادگاه نگردد، اقدام كند. 2- با عنايت به ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه مقرر مي‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعيت بدون صدور اجراييه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجرا مي‌شود» و ب. ت. ب. ماده 537 اين قانون كه اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الكفاله يا وثيقه را بر عهده معاونت اجراي احكام قرار داده است و نيز با لحاظ تبصره ماده اخيرالذكر، احراز صحت جريان مزايده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان يا معاون اجراي احكام كيفري است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1162 مورخ 1403/02/04 موضوع استعلام به نحوه رسیدگی دادگاه به قرار تامین کیفری و وضعیت وثیقه در پرونده‌های کیفری مربوط می‌شود. پرسش‌ها شامل موارد زیر است: 1) آیا دادگاه می‌تواند ضمن لغو قرار بازداشت موقت، نوع و مبلغ قرار تامین جدید را تعیین کند، یا باید پرونده را به دادسرا ارجاع دهد؟ 2) آیا دادسرا می‌تواند قرار تامین متفاوتی از آنچه دادگاه تعیین کرده، صادر کند؟ 3) آیا مقامات دادسرا موظف به ارجاع مجدد پرونده به دادستان برای اظهار نظر در خصوص لغو یا تخفیف قرار تامین کیفری هستند و آیا دادستان می‌تواند نظری مخالف با دادگاه ارائه دهد؟ 4) در مورد وثیقه‌هایی که به دلیل عدم حضور متهم ضبط و به مزایده گذاشته می‌شوند، آیا مقررات ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی در این موارد اعمال می‌شود یا خیر؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که بر اساس مواد 270 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392)، دادگاه در صورت پذیرش اعتراض متهم، ملزم به صدور قرار تامین جدید نیست و دادسرا باید ب. ت. ب. تصمیم دادگاه، تامین متناسب صادر کند. همچنین، طبق ذیل ماده 230 و ماده 537 همان قانون، احراز صحت مزایده و دستور انتقال ملک به برنده مزایده بر عهده دادستان یا معاونت اجرای احکام کیفری است. تاریخ نظریه: 1403/02/04 شماره نظریه: 7/1402/1162 شماره پرونده: 1402-168-1162ک 1- در مواردی که دادسرا قرار تامین کیفری بازداشت موقت صادر می‌‌نماید و با اعتراض متهم پرونده به دادگاه ارسال میشود: الف) آیا دادگاه می‌تواند ضمن فک قرار منتهی به بازداشت، نوع قرار متناسب و مبلغ مورد نظر خود را در رای قید کند یا صرفاً می‌بایست ضمن فک قرار بازداشت موقت پرونده را جهت صدور قرار تامین کیفری متناسب به دادسرا اعاده نماید؟ ب) در صورت ذکر نوع و مبلغ قرار تامین کیفری متناسب، آیا دادسرا حق صدور تامین غیر از آنچه دادگاه اعلام نموده، دارد؟ ج) در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به قرار بازداشت موقت، قرار تامین را فک نماید، آیا مقامات دادسرا؛ اعم از بازپرسان یا دادیاران مکلفند مجدداً پرونده را جهت اظهار نظر پیرامون فک یا تخفیف قرار تامین کیفری به نظر دادستان برسانند؟ آیا دادستان حق اعلام نظر بر خلاف دادگاه را دارد؟ 2- در مواردی که در پرونده‌های کیفری از متهم تامین کیفری از نوع وثیقه اخذ می‌شود و وثیقه‌گذار ظرف مهلت مقرر، متهم را حاضر نمی‌کند و متعاقباً دستور ضبط وثیقه صادر و نهایتاً مال به مزایده گذاشته شده و در اجرای احکام کیفری به فروش می‌رسد، آیا مقررات ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون تشخیص صحت مزایده و دستور انتقال ملک به برنده مزایده جاری است یا ب. ت. ب. اینکه در پرونده‌‌‌های کیفری، اجرای احکام از وظایف دادستان می‌باشد، تکلیف اخیر در پرونده‌‌های کیفری موضوعیت ندارد؟ 1- مستفاد از مواد 270 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت موضوع ماده 237 این قانون و پذیرش اعتراض متهم، دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تامین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تامینی که متناسب تشخیص می‌دهد، ندارد ولی دادسرا باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیر متناسب تشخیص دادن قرار تامین، نسبت به صدور قرار تامین متناسب به گونه‌ای که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام کند.

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین