استعلام :
در ديگر فروضي كه خواسته
ابطال اجراييه است (به هر جهتي)، آيا دعوا مالي است يا غير مالي؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، تميز دعاوي مالي و غيرمالي از يكديگر ممكن است با بررسي آثار و نتايج حاصله از آن
صورت پذيرد؛ چنانچه نتيجه حاصله از دعوا آثار مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت غيرمالي است. بر اين اساس، دعواي
استرداد سند و استرداد لاشه چك و يا سفته غيرمالي است؛ همچنين دعوا به خواسته صدور حكم بر ابطال اجراييه ثبتي جنبه مالي ندارد؛ زيرا به معناي نفي مالكيت يا منتفي شدن تعهد نيست. در اين دعوا، خواهان يا صحت عمليات اجرايي را زير سؤال برده يا مدعي است كه سند در شرايط قانوني نبوده است كه
دستور اجرا را ايجاب كند. ثانياً،
مقنن در قسمت اخير ماده 23 اصلاحي 13/8/1397 قانون صدور چك طرح دعاوي حقوقي يا كيفري متعددي را از سوي صادركننده يا قائممقام قانوني او به صورت تمثيلي پيشبيني كرده است و پس از
اثبات اين دعاوي، دادگاه صادركننده اجراييه مربوط به چك با عنايت به ماده 11 يا 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، حسب مورد دستور ابطال يا اصلاح اجراييه يا تعطيل اجرا را صادر ميكند؛ بنابراين، براي مثال، چنانچه صادركننده مدعي پرداخت تمام وجه چك باشد، ميتواند دعواي مقتضي مانند استرداد لاشه چك را مطرح كند و اگر مدعي پرداخت بخشي از وجه چك باشد و اين امر مورد اختلاف باشد، ميتواند دعواي مقتضي مانند اثبات رد بخشي از وجه چك را مطرح كند كه در صورت اثبات اين امر بدون نياز به اصلاح اجراييه، عمليات اجرايي فقط نسبت به بخش باقيمانده ادامه مييابد. ثالثاً، در صورتي كه مشروط يا بابت تضمين بودن
در متن چك قيد شده باشد، با عنايت به بندهاي «الف» و «ب» ماده 23 اصلاحي 13/8/1397 قانون صدور چك، دادگاه مجاز به صدور اجراييه نيست و اگر دادگاه اشتباهاً اجراييه را صادر كرده باشد، با تذكر ذينفع بايد در اجراي ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دستور ابطال اجراييه را صادر كند؛ اما اگر مشروط يا بابت تضمين بودن در متن چك قيد نشده باشد، صرف نظر از اينكه دعاوي مربوط در برابر دارنده با حسننيت قابل طرح و
استماع نيست، ب. ت. ب. تصريح ماده 23 يادشده طرح دعواي مستقل مشروط يا بابت تضمين بودن چك، ممكن است و چون اين دعاوي ناظر به حقوق مالي است، عليالاصول مالي تلقي ميشوند و تقويم خواسته بر عهده خواهان است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/236 مورخ 1402/04/17
موضوع استعلام درباره تعیین ماهیت دعاوی ابطال اجراییه و اینکه آیا این
دعاوی مالی یا غیرمالی هستند، مطرح شده است. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که تمایز بین دعاوی مالی و غیرمالی بر اساس آثار و نتایج حاصل از آنها مشخص میشود. اگر نتیجه دعوا دارای آثار مالی باشد، دعوا مالی محسوب میشود و در غیر این صورت غیرمالی است. بهویژه، دعوای ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد زیرا به معنای نفی
مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. همچنین، طبق ماده 23 اصلاحی 1397/08/13 قانون صدور چک، امکان طرح دعاوی حقوقی یا کیفری توسط
صادرکننده چک
پیشبینی شده و در صورت اثبات این دعاوی، دادگاه میتواند دستور ابطال یا اصلاح اجراییه را صادر کند. در مواردی که
چک مشروط یا بابت
تضمین باشد، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و در صورت صدور اشتباهی، باید طبق ماده 11 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دستور ابطال آن را صادر کند. در نهایت، دعاوی مربوط به مشروط یا بابت تضمین بودن چک، به طور کلی مالی تلقی میشوند و برآورد ارزش خواسته بر عهده خواهان است.
تاریخ نظریه: 1402/04/17
شماره نظریه: 7/1402/236
شماره پرونده: 1402-127-236ح
اولاً، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد؛ چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای استرداد سند و استرداد
لاشه چک و یا سفته غیرمالی است؛ همچنین دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت
عملیات اجرایی را زیر سوال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را
ایجاب کند.
ثانیاً، مقنن در قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده ی. ق. م. قانونی او به صورت تمثیلی پیشبینی کرده است و پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به ماده 11 یا 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجراییه یا تعطیل اجرا را صادر میکند؛ بنابراین، برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام
وجه چک باشد، میتواند دعوای
مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، میتواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقیمانده ادامه مییابد.
ثالثاً، در صورتی که مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای «الف» و «ب» ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباهاً اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر
ذینفع باید در اجرای ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از اینکه دعاوی مربوط در برابر دارنده با
حسننیت قابل طرح و استماع نیست، ب. ت. ب. تصریح ماده 23 یادشده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن است و چون این دعاوی ناظر به
حقوق مالی است، علیالاصول مالی تلقی میشوند و
تقویم خواسته بر عهده خواهان است.
اولاً، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد؛ چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک و یا سفته غیرمالی است؛ همچنین دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند. ثانیاً، مقنن در قسمت اخیر ماده ٢٣اصلاحی ١٣٩٧/٨/١٣قانون صدور چک طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده ی. ق. م. قانونی او به صورت تمثیلی پیشبینی کرده است و پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به ماده ١١یا ٢٤قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،١٣٥٦حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجراییه یا تعطیل اجرا را صادر میکند؛ بنابراین، برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، میتواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، میتواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقیمانده ادامه مییابد. ثالثاً، در صورتی که مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای »الف« و »ب« ماده ٢٣اصلاحی ١٣٩٧/٨/١٣قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباهاً اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذینفع باید در اجرای ماده ١١قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،١٣٥٦ دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از اینکه دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسننیت قابل طرح و استماع نیست، ب. ت. ب. تصریح ماده ٢٣یادشده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن است و چون این دعاوی ناظر به حقوق مالی است، علیالاصول مالی تلقی میشوند و تقویم خواسته بر عهده خواهان است. دکتر …