پرسش: آیا پس از تقسيط محكومبه و پرداخت اقساط، كسر حقوق محکومعلیه وفق قانون اجرای احکام مدنی جایز است؟
پاسخ: بله، تقسيط محکومبه مانع توقيف حقوق و مزاياي مستمر محكومعليه تا میزان مقرر قانونی نیست و وصول همزمان اقساط و كسر حقوق امکانپذیر است.
به زبانِ ساده
موضوع این است که آیا با وجود حکم تقسیط مهریه، میتوان بخشی از حقوق محکومعلیه را هم توقیف کرد. نظر مشورتی میگوید تقسیط مانع توقیف حقوق نیست و کسر حقوق میتواند همزمان با دریافت اقساط انجام شود. میزان توقیف باید با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلامکننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره کسر حقوق پس از تقسیط مهریه، اداره کل حقوقی مواد قانونی یادشده را مبنا قرار داده و امکان وصول همزمان اقساط و کسر حقوق را پذیرفته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله، محکومعلیه و مراجع اجرای حکم روشن میکند که تقسیط بهتنهایی مانع توقیف حقوق نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۱۱ و تبصره ۱ آن؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مواد ۹۶ و ۹۸؛ آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۹، تبصره ماده ۹.
مفاهیمِ حقوقی: تقسیط محکومبه، اعسار، توقیف حقوق و مزایا، وصول محکومبه، اقساط مهریه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا پس از تقسیط مهریه میتوان از حقوق محکومعلیه کسر کرد؟
بله؛ با رعایت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، کسر حقوق و وصول اقساط همزمان امکانپذیر است.
اگر مبلغ کسرشده از حقوق از مبلغ قسط کمتر باشد، چه میشود؟
مبلغ کسرشده میتواند بخشی از قسط محسوب شود.
اگر مبلغ کسرشده از حقوق از مبلغ قسط بیشتر باشد، آیا میتوان مازاد را هم توقیف کرد؟
بله؛ تا سقف یکچهارم حقوق و مزایا و با رعایت ماده ۹۶، توقیف مازاد بلامانع است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه پس از تقسيط محكومبه، محكومعليه در مواعد تعيينشده در حكم اقساط را پرداخت (اقساط مهريه) كند، آيا كسر حقوق وي وفق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 داراي وجاهت قانوني است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مطابق تبصره يك ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، تقسيط محكومبه مانع از استيفاي بخش اجرا نشده آن از ساير اموال محكومعليه نيست و همچنين مطابق ماده 98 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكومعليه معرفي شود، براي استيفاي محكومبه توقيف گردد؛ بنابراين صدور حكم اعسار مانع توقيف يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي مستمر محكومعليه نيست و در صورتي كه يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي ماهانه كمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشي از هر قسط قابل محاسبه است و به اين ترتيب وصول همزمان اقساط و كسر حقوق با رعايت ماده 96 قانون اخيرالذكر امكانپذير است. همچنين چنانچه يك چهارم حقوق و مزاياي محكومعليه بيشتر از مبلغ يا ارزش هر قسط از محكومبه باشد، با رعايت ماده 96 قانون يادشده، توقيف مازاد مبلغ يا ارزش هر قسط تا يك چهارم از حقوق و مزاياي محكومعليه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده 9 آييننامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه، به معناي منع كسر از حقوق و مزاياي محكومعليه وفق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 پس از صدور حكم تقسيط نيست و صرفاً در مقام بيان آن است كه دادگاه در صدور حكم تقسيط و تعيين اقساط، كسر حقوق محكومعليه در اجراي ماده اخيرالذكر را بايد مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وي نشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/258 مورخ 1402/05/09
موضوع استعلام درباره امکان کسر حقوق م. ع. پس از تقسیط محکومبه (اقساط مهریه) بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که طبق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تقسیطمحکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال م. ع. نمیشود. همچنین، ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تاکید میکند که توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از توقیف اموال معرفی شده برای استیفای محکومبه نیست. بنابراین، کسر حقوق م. ع. ب. میزان یکچهارم یا یکسوم حقوق و مزایای او در صورت عدم پرداخت اقساط، با رعایت شرایط مذکور قانونی است و اگر این مبلغ بیشتر از اقساط باشد، توقیف مازاد نیز مجاز است. همچنین، تبصره ماده 9 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399، کسر از حقوق و مزایای م. ع. پس از صدور حکم تقسیط را منع نمیکند و فقط تاکید دارد که دادگاه باید در تعیین اقساط، وضعیت عسر و حرج م. ع. را در نظر بگیرد.
تاریخ نظریه: 1402/05/09
شماره نظریه: 7/1402/258
شماره پرونده: 1402-3/1-258ح
چنانچه پس از تقسیط محکومبه، م. ع. د. مواعد تعیینشده در حکم اقساط را پرداخت (اقساط مهریه) کند، آیا کسر حقوق وی وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دارای وجاهت قانونی است؟
مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال م. ع. نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از م. ع. معرفی شود، برای استیفای محکومبه توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستمر م. ع. نیست و در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکانپذیر است. همچنین چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای م. ع. بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکومبه باشد، با رعایت ماده 96 قانون یادشده، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای م. ع. بلامانع است. ضمناً تبصره ماده 9 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، به معنای منع کسر از حقوق و مزایای م. ع. وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از صدور حکم تقسیط نیست و صرفاً در مقام بیان آن است که دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق م. ع. د. اجرای ماده اخیرالذکر را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وی نشود.