نظر مشورتی 7/1402/476 مورخ 1402/10/03 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه صرف رابطه استخدامی بین مقام قضایی رسیدگی‌کننده و دستگاه قضا، از موجبات صدور قرار امتناع از رسیدگی موضو

استعلام : ثانياً، در صورت اقامه دعوا به طرفيت حوزه قضايي شهرستان، آيا قضات دادگستري آن شهرستان (محل وقوع مال) اعم از رئيس حوزه قضايي و دادرس امكان رسيدگي به چنين دعوايي را دارند؟ آيا رئيس حوزه قضايي در صورت نبود دادرس، خود مي‌تواند به اين دعوا رسيدگي كند؟ به عبارت ديگر، آيا رئيس حوزه قضايي شهرستان مي‌تواند با اين استدلال كه رابطه خادمي وجود دارد و وظيفه دفاع از حقوق دادگستري را نيز بر عهده دارد، وفق بند «ب» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قرار امتناع از رسيدگي صادر و سپس به جهت نبود دادرس كافي پرونده را براي رسيدگي به نزديك‌ترين حوزه قضايي آن شهرستان ارسال كند؟ آيا در اين خصوص قانوناً رابطه خادمي وجود دارد و آيا چنين عبارتي از بند «ب» ماده يادشده مستفاد مي‌شود؟ به طور كلي، ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 828 مورخ 11/11/1401 هيأت عمومي ديوان ‌عالي كشور و اصول يكصد و پنجاه و چهارم به بعد قانون اساسي، آيا رئيس حوزه قضايي شهرستان مكلف به رسيدگي است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، آيا اين خصوصيت (وظيفه دفاع از حقوق دادگستري) شامل ديگر قضات ساير حوزه‌هاي قضايي استان مي‌شود در نهايت، تكليف رسيدگي به اين پرونده بر عهده كداميك از شهرستان‌هاي استان است؛ محل وقوع مال غير منقول يا نزديك‌ترين حوزه قضايي به آن دادگستري؟ ثالثاً، در صورتي‌كه پاسخ مثبت باشد، به طور كلي آيا قرار امتناع از رسيدگي قابل عدول است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ثانياً، در فرض سؤال، دعواي مطروحه به طرفيت واحد قضايي ذي‌ربط مسموع است. ثالثاً، صرف رابطه استخدامي بين مقام قضايي رسيدگي‌كننده و دستگاه قضا از موجبات صدور قرار امتناع از رسيدگي موضوع بند (ب) ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيست. رابعاً، دستورالعمل يادشده در راستاي قوانين آمره حاكم است و لذا دعواي مطروحه نسبت به اموال غيرمنقول بايد وفق ماده 12 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 31 مورخ 5/9/1363 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در محل وقوع مال غيرمنقول مطرح شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/476 مورخ 1402/10/03 موضوع این استعلام بررسی صلاحیت قضات دادگستری شهرستان برای رسیدگی به دعاوی مطرح شده علیه حوزه قضایی همان شهرستان و نحوه رسیدگی در صورت عدم وجود دادرس است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که دعوای مطرح شده علیه واحد قضایی مربوطه قابل رسیدگی است و تنها به دلیل وجود رابطه استخدامی بین مقام قضایی و دستگاه قضا، نمی‌توان قرار امتناع از رسیدگی صادر کرد. همچنین، بر اساس ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/09/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول باید در محل وقوع مال مطرح شوند. در نهایت، اگر قرار امتناع از رسیدگی صادر شود، قابل تغییر نیست. تاریخ نظریه: 1402/10/03 شماره نظریه: 7/1402/476 شماره پرونده: 1402-127-476ح به طور کلی، ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 828 مورخ 1401/11/11 هیات عمومی دیوان ‌عالی کشور و اصول یکصد و پنجاه و چهارم به بعد قانون اساسی، آیا رئیس حوزه قضایی شهرستان مکلف به رسیدگی است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا این خصوصیت (وظیفه دفاع از حقوق دادگستری) شامل دیگر قضات سایر حوزه‌های قضایی استان می‌شود در نهایت، تکلیف رسیدگی به این پرونده بر عهده کدامیک از شهرستان‌های استان است؛ محل وقوع مال غیر منقول یا نزدیک‌ترین حوزه قضایی به آن دادگستری؟ ثانیا، در فرض سوال، دعوای مطروحه به طرفیت واحد قضایی ذی‌ربط مسموع است. رابعا، دستورالعمل یادشده در راستای قوانین آمره حاکم است و لذا دعوای مطروحه نسبت به اموال غیرمنقول باید وفق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/09/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور در محل وقوع مال غیرمنقول مطرح شود.