Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : همانگونه كه مستحضريد اكثر قريب به اتفاق ضوابط مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات ناظر بر افعال و ترك افعال قضات در مراجع قضايي و ناظر بر نقض قوانين است و استثنائاً به موجب بند ششم ماده 14 قانون مزبور بعضي از مصاديق نظير عدم حضور در جلسات هيأت‌ها و كميسيون‌ها مورد قانونگذاري قرار گرفته است. در قانون مذكور و آيين‌نامه اجرايي آن قرائني نيز بر صحت ادعاي مرقوم وجود دارد. از جمله آنكه حسب بند دوم ماده 15 آيين‌نامه (شرايط شكواييه انتظامي) سمت شاكي در پرونده قضايي بايد در شكواييه انتظامي درج شود كه همين موضوع مبين آن است كه پرونده‌هاي مراجع شبه قضايي از دامنه شمول مقررات مندرج در قانون خروج موضوعي دارد. از سويي در قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به كميسيون‌هاي شبه قضايي در خصوص درج نام و مشخصات هيأت رسيدگي‌كننده نصي وجود ندارد و صرفاً در بند 7 ماده 28 آيين‌نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار به اين موضوع اشاره شده است و در ساير موارد تصريحاً يا حتي تلويحاً مقرره‌اي مبني بر لزوم درج مشخصات و نام و نام خانوادگي قاضي هيأت نيامده است و در صورت فقدان نص قانوني قاعدتاً از شمول تخلف به عنوان نقض قوانين و مقررات خارج است. حاليه بنا به مراتب معنون و با التفات به اينكه قانونگذار در مقام بيان سكوت نموده است، خواهشمند است بيان نماييد كه آيا صرف عدم درج نام و نام خانوادگي قضات در زير صورتجلسات و تصميمات كميسيون‌هايي نظير كميسيون ماده 99 يا ماده 100 قانون شهرداري‌ها مي‌تواند از مصاديق بند اول ماده صدرالذكر تلقي شده و تخلف محسوب گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اطلاق ماده يك قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 كه نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار قضات و رسيدگي به تخلفات انتظامي و صلاحيت قضايي آن‌ها را مشمول مواد اين قانون دانسته است و همچنين ماده 2 آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب 25/2/1392 رياست محترم قوه قضاييه كه داراي حكمي مشابه است و نيز عموم ماده 2 قانون و تصريح به شمول قانون بر تمامي قضاتي كه به حكم رئيس قوه قضاييه به سمت قضايي منصوب مي‌شوند (و ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون) و همچنين ب. ت. ب. حكم مقرر در بند 6 ماده 14 قانون كه از جمله عدم حضور در جلسات هيأت‌ها و كميسيون‌هايي كه قاضي موظف به شركت در آن است را در زمره تخلفات انتظامي داراي مجازات انتظامي درجه يك تا چهار دانسته است، در فرض سؤال، عدم ذكر مشخصات قاضي شركت‌كننده در هيأت‌ها و مراجع شبه قضايي از مصاديق بند يك ماده 14 قانون بوده و تخلف انتظامي محسوب مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/56 مورخ 1402/05/08 موضوع استعلام به عدم ذکر نام و مشخصات قضات در صورتجلسات و تصمیمات کمیسیون‌های شبه قضایی مانند کمیسیون‌های ماده 99 و 100 قانون شهرداری‌ها مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا این عدم ذکر می‌تواند به عنوان تخلف انتظامی شناخته شود یا خیر. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. اطلاق ماده یک قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی آن، عدم ذکر مشخصات قاضی در هیات‌های شبه قضایی به عنوان یکی از مصادیق بند یک ماده 14 قانون مذکور تلقی شده و می‌تواند به عنوان تخلف انتظامی پیگیری شود. تاریخ نظریه: 1402/05/08 شماره نظریه: 7/1402/56 شماره پرونده: 1402-1/12-56ع همانگونه که مستحضرید اکثر قریب به اتفاق ضوابط مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات ناظر بر افعال و ترک افعال قضات در مراجع قضایی و ناظر بر نقض قوانین است و استثنائاً به موجب بند ششم ماده 14 قانون مزبور بعضی از مصادیق نظیر عدم حضور در جلسات هیات‌ها و کمیسیون‌ها مورد قانونگذاری قرار گرفته است. در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن قرائنی نیز بر صحت ادعای مرقوم وجود دارد. از جمله آنکه حسب بند دوم ماده 15 آیین‌نامه (شرایط شکواییه انتظامی) سمت شاکی در پرونده قضایی باید در شکواییه انتظامی درج شود که همین موضوع مبین آن است که پرونده‌های مراجع شبه قضایی از دامنه شمول مقررات مندرج در قانون خروج موضوعی دارد. از سویی در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به کمیسیون‌های شبه قضایی در خصوص درج نام و مشخصات هیات رسیدگی‌کننده نصی وجود ندارد و صرفاً در بند 7 ماده 28 آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار به این موضوع اشاره شده است و در سایر موارد تصریحاً یا حتی تلویحاً مقرره‌ای مبنی بر لزوم درج مشخصات و نام و نام خانوادگی قاضی هیات نیامده است و در صورت فقدان نص قانونی قاعدتاً از شمول تخلف به عنوان نقض قوانین و مقررات خارج است. حالیه بنا به مراتب معنون و با التفات به اینکه قانونگذار در مقام بیان سکوت نموده است، خواهشمند است بیان نمایید که آیا صرف عدم درج نام و نام خانوادگی قضات در زیر صورتجلسات و تصمیمات کمیسیون‌هایی نظیر کمیسیون ماده 99 یا ماده 100 قانون شهرداری‌ها می‌تواند از مصادیق بند اول ماده صدرالذکر تلقی شده و تخلف محسوب گردد؟ ب. ت. ب. اطلاق ماده یک قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 که نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آن‌ها را مشمول مواد این قانون دانسته است و همچنین ماده 2 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1392/2/25 ریاست محترم قوه قضاییه که دارای حکمی مشابه است و نیز عموم ماده 2 قانون و تصریح به شمول قانون بر تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند (و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون) و همچنین ب. ت. ب. حکم مقرر در بند 6 ماده 14 قانون که از جمله عدم حضور در جلسات هیات‌ها و کمیسیون‌هایی که قاضی موظف به شرکت در آن است را در زمره تخلفات انتظامی دارای مجازات انتظامی درجه یک تا چهار دانسته است، در فرض سوال، عدم ذکر مشخصات قاضی شرکت‌کننده در هیات‌ها و مراجع شبه قضایی از مصادیق بند یک ماده 14 قانون بوده و تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 164 — قانون کار ماده 164 قانون کار به این موضوع اشاره شده است و در سایر موارد تصریحا یا حت

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین