نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/56 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
همانگونه كه مستحضريد اكثر قريب به اتفاق ضوابط مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات ناظر بر افعال و ترك افعال قضات در مراجع قضايي و ناظر بر نقض قوانين است و استثنائاً به موجب بند ششم ماده 14 قانون مزبور بعضي از مصاديق نظير عدم حضور در جلسات هيأتها و كميسيونها مورد قانونگذاري قرار گرفته است. در قانون مذكور و آييننامه اجرايي آن قرائني نيز بر صحت ادعاي مرقوم وجود دارد. از جمله آنكه حسب بند دوم ماده 15 آييننامه (شرايط شكواييه انتظامي) سمت شاكي در پرونده قضايي بايد در شكواييه انتظامي درج شود كه همين موضوع مبين آن است كه پروندههاي مراجع شبه قضايي از دامنه شمول مقررات مندرج در قانون خروج موضوعي دارد. از سويي در قوانين و آييننامههاي مربوط به كميسيونهاي شبه قضايي در خصوص درج نام و مشخصات هيأت رسيدگيكننده نصي وجود ندارد و صرفاً در بند 7 ماده 28 آييننامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار به اين موضوع اشاره شده است و در ساير موارد تصريحاً يا حتي تلويحاً مقررهاي مبني بر لزوم درج مشخصات و نام و نام خانوادگي قاضي هيأت نيامده است و در صورت فقدان نص قانوني قاعدتاً از شمول تخلف به عنوان نقض قوانين و مقررات خارج است. حاليه بنا به مراتب معنون و با التفات به اينكه قانونگذار در مقام بيان سكوت نموده است، خواهشمند است بيان نماييد كه آيا صرف عدم درج نام و نام خانوادگي قضات در زير صورتجلسات و تصميمات كميسيونهايي نظير كميسيون ماده 99 يا ماده 100 قانون شهرداريها ميتواند از مصاديق بند اول ماده صدرالذكر تلقي شده و تخلف محسوب گردد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. اطلاق ماده يك قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 كه نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار قضات و رسيدگي به تخلفات انتظامي و صلاحيت قضايي آنها را مشمول مواد اين قانون دانسته است و همچنين ماده 2 آييننامه اجرايي اين قانون مصوب 25/2/1392 رياست محترم قوه قضاييه كه داراي حكمي مشابه است و نيز عموم ماده 2 قانون و تصريح به شمول قانون بر تمامي قضاتي كه به حكم رئيس قوه قضاييه به سمت قضايي منصوب ميشوند (و ماده 3 آييننامه اجرايي قانون) و همچنين ب. ت. ب. حكم مقرر در بند 6 ماده 14 قانون كه از جمله عدم حضور در جلسات هيأتها و كميسيونهايي كه قاضي موظف به شركت در آن است را در زمره تخلفات انتظامي داراي مجازات انتظامي درجه يك تا چهار دانسته است، در فرض سؤال، عدم ذكر مشخصات قاضي شركتكننده در هيأتها و مراجع شبه قضايي از مصاديق بند يك ماده 14 قانون بوده و تخلف انتظامي محسوب ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/56 مورخ 1402/05/08
موضوع استعلام به عدم ذکر نام و مشخصات قضات در صورتجلسات و تصمیمات کمیسیونهای شبه قضایی مانند کمیسیونهای ماده 99 و 100 قانون شهرداریها مربوط میشود. پرسش این است که آیا این عدم ذکر میتواند به عنوان تخلف انتظامی شناخته شود یا خیر. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ب. ت. ب. اطلاق ماده یک قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و ماده 2 آییننامه اجرایی آن، عدم ذکر مشخصات قاضی در هیاتهای شبه قضایی به عنوان یکی از مصادیق بند یک ماده 14 قانون مذکور تلقی شده و میتواند به عنوان تخلف انتظامی پیگیری شود.
تاریخ نظریه: 1402/05/08
شماره نظریه: 7/1402/56
شماره پرونده: 1402-1/12-56ع
همانگونه که مستحضرید اکثر قریب به اتفاق ضوابط مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات ناظر بر افعال و ترک افعال قضات در مراجع قضایی و ناظر بر نقض قوانین است و استثنائاً به موجب بند ششم ماده 14 قانون مزبور بعضی از مصادیق نظیر عدم حضور در جلسات هیاتها و کمیسیونها مورد قانونگذاری قرار گرفته است. در قانون مذکور و آییننامه اجرایی آن قرائنی نیز بر صحت ادعای مرقوم وجود دارد. از جمله آنکه حسب بند دوم ماده 15 آییننامه (شرایط شکواییه انتظامی) سمت شاکی در پرونده قضایی باید در شکواییه انتظامی درج شود که همین موضوع مبین آن است که پروندههای مراجع شبه قضایی از دامنه شمول مقررات مندرج در قانون خروج موضوعی دارد. از سویی در قوانین و آییننامههای مربوط به کمیسیونهای شبه قضایی در خصوص درج نام و مشخصات هیات رسیدگیکننده نصی وجود ندارد و صرفاً در بند 7 ماده 28 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار به این موضوع اشاره شده است و در سایر موارد تصریحاً یا حتی تلویحاً مقررهای مبنی بر لزوم درج مشخصات و نام و نام خانوادگی قاضی هیات نیامده است و در صورت فقدان نص قانونی قاعدتاً از شمول تخلف به عنوان نقض قوانین و مقررات خارج است. حالیه بنا به مراتب معنون و با التفات به اینکه قانونگذار در مقام بیان سکوت نموده است، خواهشمند است بیان نمایید که آیا صرف عدم درج نام و نام خانوادگی قضات در زیر صورتجلسات و تصمیمات کمیسیونهایی نظیر کمیسیون ماده 99 یا ماده 100 قانون شهرداریها میتواند از مصادیق بند اول ماده صدرالذکر تلقی شده و تخلف محسوب گردد؟
ب. ت. ب. اطلاق ماده یک قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 که نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آنها را مشمول مواد این قانون دانسته است و همچنین ماده 2 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1392/2/25 ریاست محترم قوه قضاییه که دارای حکمی مشابه است و نیز عموم ماده 2 قانون و تصریح به شمول قانون بر تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب میشوند (و ماده 3 آییننامه اجرایی قانون) و همچنین ب. ت. ب. حکم مقرر در بند 6 ماده 14 قانون که از جمله عدم حضور در جلسات هیاتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آن است را در زمره تخلفات انتظامی دارای مجازات انتظامی درجه یک تا چهار دانسته است، در فرض سوال، عدم ذکر مشخصات قاضی شرکتکننده در هیاتها و مراجع شبه قضایی از مصادیق بند یک ماده 14 قانون بوده و تخلف انتظامی محسوب میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 28
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1352 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 164 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعدد پرداخت حق بیمه در صورت کار کارگر نزد دو کارفرما/مرجع محاسبه سابقه کار در مشاغل فنی و تخصصی
ماده 164 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1329 مورخ 1400/11/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 164 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 50 مورخ 1396/03/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 164 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 209 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 164 قانون کار (مصوب 29/8/1369
-
رأی
هماستناد
مسئول اثبات ادعای تأدیه مطالبات کارگران
ماده 164 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 313 مورخ 1397/09/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 164 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1320 مورخ 1400/11/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 164 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1900 مورخ 1399/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 164 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 635 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 164 قانون کار مصوب 3/10/80 وزیر کار و امور اجتماعی را مطرح کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1396/01/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 164 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مسئول اثبات ادعای تسویه حساب کارگری
ماده 164 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تقاضای انتقال و حق مأموریت
ماده 164 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مسئول اثبات ادعای تأدیه مطالبات کارگران
ماده 164 قانون کار
-
رأی
هماستناد
بار اثبات رابطه کارگر کارفرمایی و مدت آن
ماده164 قانون کار مصوب 91/8/7*
-
رأی
هماستناد
بار اثبات رابطه کاری
ماده 164 قانون کار مصوب 91/8/7 ارائه دلیل رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت آ
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/12/21
ماده 164 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000761560 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/04/02 — ابطال کل دستورالعمل سازش درون کارگاهی به شماره 168852 مورخ 1401/7/27 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ماده 164 قانون کار و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مواد 10 و 11 دست
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع
ماده 164 قانون کار مصوب 3/10/80 وزیرکار و امور اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1052 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از تبصره 2 ماده 4 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 164 قانون کار در تبصره 2 ماده 14 این آییننامه چنین اعلام گردیده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 186 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 3، 11، 12، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 26، 27، 30،35، 36 و 43 و تبصره 3 ماده 7 و تبصره 2 ماده 40 و تبصره ماده 32 از
ماده 164 قانون کار که مستند و مجوزی برای تدوین آیین نامه مورد بحث قرار گرف
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی (عدم ابطال ماده ۸۳ آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب)
ماده 164 قانون کار (مصوب 1369/8/29
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶۷ بخشنامه شماره ۱۲۵۰۶؍۹۵؍۱۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ سازمان تامین اجتماعی)
ماده 164 قانون کار است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده۲۶آیین دادرسی کار به دلیل معارض بودن با ۲۵آیین دادرسی کار واصل غیرتشریفاتی بودن در رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی)
ماده 164 قانون کار مصوب 1369 با پیشنهاد شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 139
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشی از مادهی هشتاد و دو از آیین دادرسی کار)
ماده 164 قانون کار است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۱۱۶ آیین دادرسی کار از جهت مغایرت قانونی)
ماده 164 قانون کار مصوب 1380/10/3 وزیر کار و امور اجتماعی نسخ می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 444 مورخ 1390/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 164 قانون کار پرونده شکایت آقای غلامرضا زنگی اهرمی به طرفیت کشتیرانی
-
رأی
هماستناد
شمول قانون کار به شاغلین در حمام
ماده 164 قانون کار رای معترض عنه را نقض و پرونده به هیات هم عرض ارجاع و ار
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 164 — قانون کار
ماده 164 قانون کار به این موضوع اشاره شده است و در سایر موارد تصریحا یا حت
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 164 قانون کار مصوب 1380,10,03 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1 – رسید
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
مراجع حل اختلاف کار — پیام دادنامه
ماده 164 قانون کار مصوب 3/10/1380 وزیر کار و امور اجتماعی پیام دادنامه: تش
-
مقاله
هماستناد
مراجع حل اختلاف کار — قسمت آخر ماده 10
ماده 164 قانون کار مصوب 3/10/1380 وزیر کار و امور اجتماعی پیام دادنامه: تش
-
مقاله
هماستناد
مراجع حل اختلاف کار — قسمت آخر ماده 10
ماده 164 قانون کار مصوب 3/10/1380 وزیر کار و امور اجتماعی پیام دادنامه: تش
-
مقاله
هماستناد
مراجع حل اختلاف کار — پیام دادنامه
ماده 164 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مراجع حل اختلاف کار — پیام دادنامه
ماده 164 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مراجع حل اختلاف کار — پیام دادنامه
ماده 164 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
