نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/585 مورخ 1402/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
در خصوص پرونده مطروحه در يكي از شعب بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب مركز استان اردبيل، اداره امور مالياتي استان اردبيل ضمن تقديم شكواييهاي عليه سه شخص، داير بر اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن براي فرار از پرداخت ماليات اعلام شكايت كرده و توضيح داده است: «در سالهاي اخير افراد سودجو با روشهاي مختلف از جمله تأسيس شركتهاي صوري و صدور فاكتورهاي غير واقعي و جعلي، اقدام به ارائه اسناد و مدارك غير واقعي و فرار از پرداخت ماليات مينمايند. يكي از اين روشها سوء استفاده از كارتهاي بازرگاني ميباشد؛ به اين صورت كه بعضي از اين اشخاص از طرق مختلف افراد بيبضاعت را شناسايي نموده و با پرداخت مبالغ اندك به آنها اقدام به اخذ كارت بازرگاني و بعضاً تشكيل شركتهاي صوري به نام آن اشخاص نموده و سپس از طريق تنظيم وكالتنامه مبادرت به واردات كالا در حجم بساير بالا مينمايند كه در نهايت منجر به تشخيص مالياتهاي سنگين به نام صاحبان اين گونه كارتها گرديده و عملاً به لحاظ عدم تمكن مالي صاحبان كارت و بلاوصول ماندن ماليات متعلقه، موجبات تضييع حقوق حقه دولت و فرار مالياتي فراهم ميگردد ...». با عنايت به اين كه تمامي فعاليتهاي مشتكيعنهم مربوط به سال 1384 تا 1388 ميباشد و قانون مالياتهاي مستقيم در سال 1394 با اصلاحات در ماده 274 موضوع اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد و ساير موارد مصرح در ماده مذكور را جرمانگاري كرده است و از آن جايي كه پروندههاي زيادي در خصوص موضوع و موارد مشابه مطرحشده، سؤالاتي در ارتباط با موضوع به شرح ذيل مطرح ميباشد كه نظريه آن اداره كل در اين خصوص مورد تقاضا است.
1- ب. ت. ب. زمان اقدامات مشتكيعنهم و اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم به شرح معنون، آيا اساساً موضوع جرم ميباشد؟ (عطف به ماسبق شدن يا نشدن قانون اخيرالذكر)
2- آيا ب. ت. ب. مقررات و مواد ديگر قانون مالياتهاي مستقيم از جمله ماده 201 مصوب 1366 نيز ميتوان موضوع را تحت پيگرد قرار داد؟
3- اگر موضوع جرم ميباشد بر اساس كدام قانون بايد عمل شود؟
4- ب. ت. ب. اعلام شكايت شاكي داير بر تحصيل مال از طريق نامشروع و پولشويي، آيا موضوع ميتواند با عنوان مجرمانه مذكور تطبيق داشته باشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1، 2 و 3- مباشرت و معاونت در استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر، به منظور فرار مالياتي و تنظيم اسناد خلاف واقع به استناد بندهاي 1 و 7 ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 1394، جرم مالياتي محسوب ميشود و ب. ت. ب. ماده 281 اين قانون چنانچه اعمال يادشده از تاريخ 1/1/1395 يعني تاريخ اجراي قانون اصلاحي يادشده واقع شده باشد، قابليت تعقيب كيفري و مجازات دارد و در فرض استعلام چنانچه تاريخ ارتكاب اين جرايم، قبل از تاريخ 1/1/1395 باشد، به لحاظ فقد عنصر قانوني قابل تعقيب نيست و فاقد وصف مجرمانه است. بديهي است چنانچه استفاده از كارت بازرگاني ديگري به منظور فرار از ماليات بعد از سال 1395 انجام شده باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31/4/1394، جرم مالياتي محسوب ميشود و دارنده كارت بازرگاني را نيز با عنايت به ماده 126 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در صورت تطبيق با اين ماده به عنوان معاون جرم ميتوان تحت پيگرد قرار داد؛ ضمناً ماده 201 قانون مالياتهاي مستقيم در مقام جرمانگاري و تعيين مجازات نيست و صرفاً شرايط محروميت از معافيتها و بخشودگيهاي قانوني را اعلام كرده است؛ لذا به استناد اين ماده نميتوان رفتاري را جرم تلقي كرد و منظور از عبارت «علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون» در اين ماده، مواردي است كه صراحتاً رفتاري در اين قانون جرمانگاري شده است؛ از جمله موارد ذكر شده در ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم الحاقي 1394.
4- تشخيص عنوان مجرمانه يك رفتار و تطبيق آن با مقررات كيفري به عهده مرجع قضايي است و ذكر عناوين مجرمانه در شكايت تأثيري در قضيه ندارد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
باکره جلوه دادن خود از طریق ارائه گواهی پزشکی مجعول
ماده 126 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه کلاهبرداری
مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مسئولیت رد مال مسروقه
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و با رعایت ماده 19 قانون مجازات اسلام
-
رأی
هماستناد
غصب عنوان در راستای کلاهبرداری
مواد 126 و 134 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه کیفری دو
مواد 126 ، 127 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات معاون در فرض تعدد جرم
مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
افتتاح حساب بانکی جعلی در راستای کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 126
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به اتهام معاون
مواد 126 و 674 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخریب به عنوان مقدمه بزه سرقتمسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه
مواد 126 ، 125 و 127 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکای بزه کلاهبرداری نسبت به رد مال
ماده 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 -* به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اع
-
رأی
هماستناد
تاثیر صدور قرار جلب به دادرسی متهم بر پرونده مربوط به سایر شکایات مشابه از وی
ماده 126 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد
مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان
قانون مجازات اسلامی و ماده 126
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 862 مورخ 1404/02/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر درباره شرایط تحقق بزه اجیر نمودن اشخاص و ضرورت تعدد افراد
ماده 126 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
غصب عنوان در راستای کلاهبرداری
مواد 126 و134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وبا رعایت تبصره 3 ماده 134 ق
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدمربایی
مواد 126و 127 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392متهم ردیف اول را به تحمل پنج سال حبس
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکای بزه کلاهبرداری نسبت به رد مال
ماده 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 *** به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و ا
-
رأی
هماستناد
افتتاح حساب بانکی جعلی در راستای کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 126
-
رأی
هماستناد
مسئولیت رد مال مسروقه
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و با رعایت ماده 19 قانون مجازات اسلام
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد
مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه کیفری دو
مواد 126، 127و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تخریب به عنوان مقدمه بزه سرقت
مواد 126،125و127قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1990 مورخ 1400/02/25
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/985 مورخ 1396/04/31
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 را دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/160 مورخ 1401/05/02
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای معاون در نظر گرفته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/585 مورخ 1402/08/16
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/784 مورخ 1401/10/13
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/158 مورخ 1400/04/07
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت تطبیق با این ماده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته: «چنانچه فاعل اصلی جر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07
ماده 126 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب معاونت دانست؟ 11- با توجه به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1838 مورخ 1399/03/06
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 126 — قانون مجازات اسلامی
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — رفتار با سوءنیت داد باخته نسبت به
مواد 126 و 127 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — ارتکاب این بزه با دقت در عبارت
مواد 126 و 127 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — ارتکاب این بزه با دقت در عبارت
مواد 126 و 127 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — مداخله در شیء مال بازداشت شده در
ماده 126 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — رفتار جزایی داد باخته بر مال بازداشت
ماده 126 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — رفتار جزایی داد باخته بر مال بازداشت
ماده 126 ق.م.ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
