پرسش: آیا در صورت توقیف یا رهن بودن سهم یکی از شرکای مشاعی، صدور دستور فروش ملک امکانپذیر است؟
پاسخ: بله، دستور فروش صادر میشود اما فروش و مزایده باید با رعایت حقوق مرتهن یا توقیفکننده صورت گیرد.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا رهن یا توقیف سهم یکی از شرکای ملک مشاع، مانع درخواست فروش ملک از سوی دیگران است. نظر میگوید دستور فروش ممکن است، اما حقوق مرتهن یا توقیفکننده باید هنگام فروش و مزایده رعایت شود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره مالکان مشاع و مرتهن یا توقیفکننده است.
چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره حقوقی توضیح داده که دستور فروش ملک مشاع با وجود رهن یا توقیف سهم یکی از مالکان صادرشدنی است؛ فروش باید طبق مقررات اجرای احکام و با رعایت حقوق صاحب رهن یا توقیف انجام شود.
چرا مهم است: این نظر برای شرکای ملک مشاع و طلبکارانی که سهمی از ملک در رهن یا توقیف دارند، نحوه جمع میان فروش ملک و حفظ حقوقشان را روشن میکند.
قوانینِ مرتبط: قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، مواد ۴ و ۵؛ آییننامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع، ماده ۹؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۵۵
اگر سهم یکی از مالکان مشاع در رهن یا توقیف باشد، میتوان دستور فروش ملک مشاع را صادر کرد؟
بله؛ با رعایت حقوق مرتهن یا توقیفکننده.
آیا برای صدور دستور فروش باید ابتدا ملک از رهن خارج شود؟
خیر؛ دستور فروش میتواند با حفظ حقوق مرتهن یا توقیفکننده صادر شود.
آیا میتوان مالِ در رهن یا توقیف را بدون رعایت حق صاحب حق فروخت؟
خیر؛ فروش و مزایده بدون رعایت حقوق مرتهن یا توقیفکننده مقدم امکانپذیر نیست.
کلیدواژهها: ملک مشاع، دستور فروش، رهن، توقیف، قانون افراز و فروش املاک مشاع
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه سهم يكي از شركاي مشاعي ملكي كه توسط اداره ثبت غير قابل افراز تشخيص داده شده است، در توقيف يا رهن ثالث باشد، آيا شركاي ديگر ميتوانند صدور دستور فروش بابت حصه مشاعي خود را درخواست كنند؟ و يا آنكه ملك بايد از رهن خارج شود تا صدور دستور فروش امكانپذير شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، در فرض سؤال كه در اجراي ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357، به درخواست يكي از مالكان مشاع، دستور فروش ملك مشاع صادر و متعاقباً معلوم شده است، مالك ديگر سهم خود را در رهن قرار داده و يا حصه وي در توقيف است، دستور فروش مذكور با اشكالي مواجه نيست؛ زيرا حتي اگر دادگاه در زمان صدور اين دستور از رهن يا در توقيف بودن ملك مطلع باشد، دستور فروش آن را با حفظ حقوقمرتهن و يا توقيفكننده صادر ميكند. ثانياً، ب. ت. ب. ماده 5 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357، ترتيب فروش و تقسيم وجوه حاصل بين شركا و به طور كلي مقررات اجرايي اين قانون، طبق آييننامه اجرايي آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آييننامه اجرايي قانون يادشده مصوب 20/2/1358 هيأت وزيران، فروش ملك مشاع وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني است؛ بنابراين در فرض سؤال كه سهم يك نفر از مالكان مشاعي در توقيف و يا رهن ديگري است، صدور دستور فروش با رعايت مقررات ماده 55 قانون اخيرالذكر امكانپذير است و در هر حال فروش و مزايده مال مزبوركه در توقيف و يا رهن است، بدون رعايت حقوق توقيفكننده مقدم و يا مرتهن امكانپذير نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/64 مورخ 1402/03/02
موضوع استعلام درباره امکان درخواست صدور دستور فروش سهم مشاعی یکی از شرکای ملکی است که اداره ثبت آن را غیر قابل افراز تشخیص داده و در عین حال، سهم وی در توقیف یا رهن شخص ثالث قرار دارد. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، تصریح شده است که بر اساس ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، صدور دستور فروش ملک مشاع در صورتی که سهم یکی از مالکان در رهن یا توقیف باشد، با حفظ حقوق مرتهن یا توقیفکننده، بلامانع است. همچنین، طبق ماده 5 و ماده 9 آییننامه اجرایی این قانون، فروش ملک مشاع باید بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی انجام شود و رعایت حقوق توقیفکننده مقدم و مرتهن الزامی است.
تاریخ نظریه: 1402/03/02
شماره نظریه: 7/1402/64
شماره پرونده: 1402-87-64ح
اولاً، در فرض سوال که در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، به درخواست یکی از مالکان مشاع، دستور فروش ملک مشاع صادر و متعاقباً معلوم شده است، مالک دیگر سهم خود را در رهن قرار داده و یا حصه وی در توقیف است، دستور فروش مذکور با اشکالی مواجه نیست؛ زیرا حتی اگر دادگاه در زمان صدور این دستور از رهن یا در توقیف بودن ملک مطلع باشد، دستور فروش آن را با حفظ حقوق مرتهن و یا توقیفکننده صادر میکند.
ثانیاً، ب. ت. ب. ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آییننامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آییننامه اجرایی قانون یادشده مصوب 1358/2/20 هیات وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سوال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف و یا رهن دیگری است، صدور دستور فروش ب. ر. م. ماده 55 قانون اخیرالذکر امکانپذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در توقیف و یا رهن است، بدون رعایت حقوق توقیفکننده مقدم و یا مرتهن امکانپذیر نیست.
اولا،ً در فرض سؤال که در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ، 1357 به درخواست یکی از مالکان مشاع، دستور فروش ملک مشاع صادر و متعاقباً معلوم شده است، مالک دیگر سهم خود را در رهن قرار داده و یا حصه وی در توقیف است، دستور فروش مذکور با اشکالی مواجه نیست؛ زیرا حتی اگر دادگاه در زمان صدور این دستور از رهن یا در توقیف بودن ملک مطلع باشد، دستور فروش آن را با حفظ حقوق مرتهن و یا توقیفکننده صادر میکند. ثانیا،ً ب. ت. ب. ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ، 1357 ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آییننامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آییننامه اجرایی قانون یادشده مصوب 1358/2/20 هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف و یا رهن دیگری است، صدور دستور فروش ب. ر. م. ماده 55 قانون اخیرالذکر امکانپذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در توقیف و یا رهن است، بدون رعایت حقوق توقیفکننده مقدم و یا مرتهن امکانپذیر نیست. دکتر …