پاسخ: حکم ورشکستگی مانع تداوم عملیات اجرایی فروش مال مشاع نیست و سهم ورشکسته باید در اختیار مدیر تصفیه قرار گیرد.
به زبانِ ساده
موضوع، فروش مالی بود که ورشکسته فقط یکی از مالکان مشاع آن است. فروش میتواند ادامه یابد، اما سهم ورشکسته از پول فروش جزو اموال او محسوب میشود و در اختیار اداره تصفیه یا مدیر تصفیه قرار میگیرد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ در استعلام، ورشکسته و دادگاهی که دستور فروش داده مطرحاند و دیگر مالکان و بستانکاران نیز در موضوع ذکر شدهاند.
چگونه: پس از صدور حکم ورشکستگی و تعیین مدیر تصفیه، دادگاه دیگری دستور فروش مال مشاع را صادر کرده بود. اداره کل حقوقی ادامه فروش را مجاز دانست و تحویل سهم ورشکسته به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه را لازم شمرد.
چرا مهم است: این نظر برای مدیران تصفیه، مالکان مشاع و بستانکاران روشن میکند که ورشکستگی مانع فروش کل مال مشاع نیست و سهم ورشکسته چگونه نگهداری میشود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه حكم ورشكستگي فردي صادر و مدير تصفيه تعيين شود و در جريان تصفيه، در خصوص يكي از اموال مشاعي وي دستور فروش از سوي دادگاه ديگر صادر شود و ورشكسته خوهان توقيف عمليات اجرايي راجع به دستور فروش مال مشاع شود، آيا حكم ورشكستگي مانع عمليات اجرايي مزايده جهت دستور فروش مال مشاع ميباشد؟ در صورتي كه حكم ورشكستگي مانع عمليات اجرايي نباشد، سهم ورشكسته از وجوه حاصل از فروش مال مشاع بايد تحويل چه شخصي شود؟ تاجر ورشكسته؛ مدير تصفيه و يا طلبكاران؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه پس از صدور حكم ورشكستگي و در جريان تصفيه، دستور فروش مال مشاع كه ورشكسته يكي از مالكان آن است توسط دادگاه ديگري صادر شده است، حكم ورشكستگي مانع تداوم عمليات اجرايي فروش مال مشاع نيست؛ زيرا اولاً، اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه صرفاً اموال ورشكسته را به فروش ميرساند و نميتواند نسبت به فروش اموال ديگران اقدام كند. ثانياً، تداوم عمليات اجرايي فروش مال مشاع، با حقوق بستانكاران تعارضي ندارد و وجه حاصل از فروش به ميزان سهم ورشكسته وفق ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311 به عنوان بخشي از اموال تاجر در اختيار اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه قرار ميگيرد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/749 مورخ 1402/12/23
موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی اموال مشاعی یک تاجر ورشکسته در جریان تصفیه و تاثیر حکم ورشکستگی بر عملیات اجرایی فروش این اموال مطرح شده است. سوال این است که آیا حکم ورشکستگی مانع از ادامه عملیات اجرایی مزایده برای فروش مال مشاع میشود و در صورت عدم ممانعت، سهم ورشکسته از وجوه حاصل از فروش باید به چه کسی تحویل داده شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، حکم ورشکستگی مانع از ادامه عملیات اجرایی فروش مال مشاع نمیشود، زیرا مدیر تصفیه تنها مجاز به فروش اموال ورشکسته است و نمیتواند اموال دیگران را بفروشد. همچنین، ادامه عملیات اجرایی فروش مال مشاع با حقوق بستانکاران تداخل ندارد و وجه حاصل از فروش به میزان سهم ورشکسته طبق ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311 به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه تحویل داده میشود.
تاریخ نظریه: 1402/12/23
شماره نظریه: 7/1402/749
شماره پرونده: 1402-79-749ح
در فرض سوال که پس از صدور حکم ورشکستگی و در جریان تصفیه، دستور فروش مال مشاع که ورشکسته یکی از مالکان آن است توسط دادگاه دیگری صادر شده است، حکم ورشکستگی مانع تداوم عملیات اجرایی فروش مال مشاع نیست؛ زیرا اولاً، اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه صرفاً اموال ورشکسته را به فروش میرساند و نمیتواند نسبت به فروش اموال دیگران اقدام کند. ثانیاً، تداوم عملیات اجرایی فروش مال مشاع، با حقوق بستانکاران تعارضی ندارد و وجه حاصل از فروش به میزان سهم ورشکسته وفق ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311 به عنوان بخشی از اموال تاجر در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه قرار میگیرد.