Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/792 مورخ 1402/11/03 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هنوز به ثبت نرسیده‌ای را نظارت می

سبدِ من

#ثبت_اسناد_و_املاک #قانون_ثبت #اداره_کل #ثبت_اسناد #نظارت #سردفتر #دفاتر_اسناد_رسمی #تنظیم_سند #جعل_سند #تشخیص #دفترخانه #سند #دفتریار #تعهد #مقرره #دفتر_املاک #اداره_ثبت #مال_غیر_منقول #گزارش #انتقال_مال_غیر #رشوه #ناظر #جرم #املاک #مجهول‌المالک #ثبتی #اتهام #قضایی #نظریه‌مشورتی #قضاییه #قلمرو #وظیفه #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 همچنان به قوت خود باقی است و ثبت معامله در آن موجب انتساب اتهام جعل به سردفتر می‌شود؟

پاسخ: بله، ماده 88 قانون ثبت به قوت خود باقی است و ناظر بر املاکی است که به ثبت نرسیده و سند تنظیمی صرفاً نسبت به طرفین رسمیت دارد.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره ثبت معامله یا تعهد مربوط به ملکی است که طبق قانون ثبت نشده است. ثبت چنین سندی فقط در رابطه میان طرف‌های آن و قائم‌مقام قانونی‌شان رسمیت دارد و در برابر دیگران قابل استناد نیست. متن درباره پاسخ کامل به پرسش انتساب جعل و نیز ادامه بحث مقررات، ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظریه است؛ استعلام‌کننده معرفی نشده و پرسش درباره سردفتر و دفتریار دفترخانه‌ای است که برای آنان پرونده اتهامی تشکیل شده است.

چگونه: استعلام درباره اعتبار ماده ۸۸ و انتساب جعل به سردفتر و دفتریار مطرح شده است. نظریه اعتبار ماده و محدود بودن آثار ثبت به طرفین و قائم‌مقام قانونی آنان را بیان می‌کند، اما ادامه پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای سردفتران، دفتریاران، طرف‌های معامله و وکلا در بررسی اعتبار و قابلیت استناد اسناد مربوط به املاک ثبت‌نشده اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۸۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰، مواد ۴۷ و ۸۸ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۲۲

مفاهیمِ حقوقی: ثبت سند، ملک ثبت‌نشده، سند رسمی، قابلیت استناد، انتقال مال غیر، جعل سند رسمی، رشوه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۸۸ قانون ثبت اسناد و املاک همچنان معتبر است؟

بله؛ متن می‌گوید این ماده به قوت و اعتبار خود باقی است.

سند ثبت‌شده بر اساس ماده ۸۸ در برابر چه کسانی رسمی و قابل استناد است؟

فقط در برابر طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم‌مقام قانونی آنان؛ در برابر دیگران قابل استناد نیست.

آیا صرف تنظیم سند بر اساس ماده ۸۸ برای انتساب جعل رسمی به سردفتر و دفتریار کافی است؟

متن موجود پاسخ نهایی این پرسش را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: ماده 88 قانون ثبت، سند رسمی، نقل و انتقال، جعل سند، سردفتر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : الف- سندي در يكي از دفاتر اسناد رسمي در خصوص مال غير منقول به واسطه اخذ گزارش وضعيت ثبتي از طريق سامانه ثبت آني و به استناد ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي تنظيم و به ثبت رسيده است؛ اما براي اولياي دفترخانه مزبور به اتهام مشاركت در انتقال مال غير و مشاركت در جعل سند رسمي و اخذ رشوه پرونده اتهامي تشكيل شده است؛ چنانچه احراز شود سند تنظيمي به موجب ماده 88 قانون ياد‌شده تنظيم و به ثبت رسيده است، آيا به سردفتر و دفتريار دفترخانه تنظيم‌كننده سند، اتهام جعل سند رسمي قابل انتساب است؟ ب- آيا مفاد ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي به قوت و اعتبار خود باقي است و يا آنكه نسخ صريح يا ضمني شده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف و ب- اولاً، حكم مقرر در ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي به قوت و اعتبار خود باقي است و ناظر بر املاكي است كه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده است و به صراحت ذيل اين ماده، صرف ثبت معامله و تعهد و نقل و انتقال راجع به عين غير منقول و منافع آن در دفتر مخصوص موضوع اين ماده فقط نسبت به طرفين يا طرفي كه تعهد كرده است و قائم‌مقام قانوني آن‌ها رسميت دارد و در مقابل ديگران قابليت استناد ندارد. ثانياً، قلمرو شمول مواد 47 و 88 قانون ياد‌شده با قانون اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1322 اصلاح شده است و بنا بر مفاد مقرره اخير‌الذكر دفاتر اسناد رسمي از ثبت معاملات املاك مجهول‌المالك ثبتي منع شده‌اند؛ بنابراين مفاد مواد 47 قانون ياد‌شده و وظيفه سردفتر در ثبت معاملات املاك ثبت نشده مقرر در ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص «املاك جاري» (ملكي كه تقاضاي ثبت آن توسط متقاضي ثبت شده و در فرايند ثبت تا پيش از ورود به دفتر املاك است) به قوت خود باقي است. بر اين اساس، تنظيم سند معاملات «املاك جاري» توسط سردفتر منطبق با حكم قانوني مندرج در ماده 88 قانون ثبت مي‌باشد و صرف اين امر مشمول عنوان مجرمانه نيست؛ اما در خصوص املاك مجهول‌المالك (ملكي كه تقاضاي ثبت آن به اداره ثبت نشده است) سردفتر حق تنظيم سند معاملاتي را ندارد؛ در هر صورت تشخيص وصف مجرمانه رفتار ارتكابي، بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/792 مورخ 1402/11/03 موضوع استعلام درباره اعتبار و نحوه تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی بر اساس ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، با اصلاحات و الحاقات بعدی، است. پرسش‌ها شامل این موارد است: آیا می‌توان اتهام جعل سند رسمی را به سردفتر و دفتریار دفترخانه‌ای که سند را تنظیم کرده‌اند، نسبت داد؟ و آیا ماده 88 قانون مذکور همچنان معتبر است یا نسخ شده است؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که ماده 88 قانون ثبت همچنان معتبر است و برای املاکی که به ثبت نرسیده‌اند، اعمال می‌شود. همچنین، تنظیم اسناد برای املاک جاری بر اساس این ماده قانونی مجاز است و جرم محسوب نمی‌شود، اما سردفتر حق تنظیم اسناد برای املاک مجهول‌المالک را ندارد. تشخیص وصف مجرمانه رفتار ارتکابی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1402/11/03 شماره نظریه: 7/1402/792 شماره پرونده: 1402-59-792ح ثانیاً، قلمرو شمول مواد 47 و 88 قانون یاد‌شده با قانون اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1322 اصلاح شده است و بنا بر مفاد مقرره اخیر‌الذکر دفاتر اسناد رسمی از ثبت معاملات املاک مجهول‌المالک ثبتی منع شده‌اند؛ بنابراین مفاد مواد 47 قانون یاد‌شده و وظیفه سردفتر در ثبت معاملات املاک ثبت نشده مقرر در ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص «املاک جاری» (ملکی که تقاضای ثبت آن توسط متقاضی ثبت شده و در فرایند ثبت تا پیش از ورود به دفتر املاک است) به قوت خود باقی است. بر این اساس، تنظیم سند معاملات «املاک جاری» توسط سردفتر منطبق با حکم قانونی مندرج در ماده 88 قانون ثبت م. ب. و صرف این امر مشمول عنوان مجرمانه نیست؛ اما در خصوص املاک مجهول‌المالک (ملکی که تقاضای ثبت آن به اداره ثبت نشده است) سردفتر حق تنظیم سند معاملاتی را ندارد؛ در هر صورت تشخیص وصف مجرمانه رفتار ارتکابی، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین