نظر مشورتی 7/1402/792 مورخ 1402/11/03 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هنوز به ثبت نرسیدهای را نظارت می
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 همچنان به قوت خود باقی است و ثبت معامله در آن موجب انتساب اتهام جعل به سردفتر میشود؟
پاسخ: بله، ماده 88 قانون ثبت به قوت خود باقی است و ناظر بر املاکی است که به ثبت نرسیده و سند تنظیمی صرفاً نسبت به طرفین رسمیت دارد.
به زبانِ ساده
این نظریه درباره ثبت معامله یا تعهد مربوط به ملکی است که طبق قانون ثبت نشده است. ثبت چنین سندی فقط در رابطه میان طرفهای آن و قائممقام قانونیشان رسمیت دارد و در برابر دیگران قابل استناد نیست. متن درباره پاسخ کامل به پرسش انتساب جعل و نیز ادامه بحث مقررات، ناقص است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظریه است؛ استعلامکننده معرفی نشده و پرسش درباره سردفتر و دفتریار دفترخانهای است که برای آنان پرونده اتهامی تشکیل شده است.
چگونه: استعلام درباره اعتبار ماده ۸۸ و انتساب جعل به سردفتر و دفتریار مطرح شده است. نظریه اعتبار ماده و محدود بودن آثار ثبت به طرفین و قائممقام قانونی آنان را بیان میکند، اما ادامه پاسخ قطع شده است.
چرا مهم است: این متن برای سردفتران، دفتریاران، طرفهای معامله و وکلا در بررسی اعتبار و قابلیت استناد اسناد مربوط به املاک ثبتنشده اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۸۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰، مواد ۴۷ و ۸۸ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۲۲
مفاهیمِ حقوقی: ثبت سند، ملک ثبتنشده، سند رسمی، قابلیت استناد، انتقال مال غیر، جعل سند رسمی، رشوه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا ماده ۸۸ قانون ثبت اسناد و املاک همچنان معتبر است؟
بله؛ متن میگوید این ماده به قوت و اعتبار خود باقی است.
سند ثبتشده بر اساس ماده ۸۸ در برابر چه کسانی رسمی و قابل استناد است؟
فقط در برابر طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائممقام قانونی آنان؛ در برابر دیگران قابل استناد نیست.
آیا صرف تنظیم سند بر اساس ماده ۸۸ برای انتساب جعل رسمی به سردفتر و دفتریار کافی است؟
متن موجود پاسخ نهایی این پرسش را بیان نمیکند.
کلیدواژهها: ماده 88 قانون ثبت، سند رسمی، نقل و انتقال، جعل سند، سردفتر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
