نظر مشورتی 7/1402/912 مورخ 1402/11/07 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اداره تصفیه تکلیفی به تحویل مالی که تاجر ورشکسته متعهد به آن بوده، ندارد و فقط وجوه حاصل از دارایی ورشکسته ر

استعلام : هرگاه طلبكار از تاجر ورشكسته مالي عيني مانند پانصد كيلوگرم شكر يا سيمان طلبكار باشد، براي برآورد و تهاتر دين چه زماني ملاك است؟ ب. ت. ب. لزوم تهيه فهرست طلبكاران، آيا تقويم به ريال لازم است و يا آنكه اداره تصفيه امور ورشكستگي طلب عيني را درج مي‌كند و قيمت‌گذاري نمي‌شود. در صورت ضروري بودن قيمت قيمت‌گذاري، قيمت چه زماني ملاك است؛ زمان صدور حكم؛ زمان فراخوان اداره تصفيه امور ورشكستگي؛ زمان تهيه و تنظيم صورت طلبكاران و يا زمان انتشار صورت طلبكاران؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه تاجر ورشكسته متعهد به تحويل مالي معادل پانصد كيلوگرم شكر يا سيمان است؛ اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 برداشت مي‌شود كه اداره تصفيه تكليفي به تهيه و تحويل اين مال كه به طور كلي فيالذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارايي ورشكسته را به نسبت سهم غرمايي پرداخت مي‌كند. شايسته ذكر است در تصفيه ورشكستگي، تهاتر موضوعاً منتفي است. ثانياً، در خصوص ملاك ارزيابي و تعيين نرخ مال موضوع تعهد تاجر، موضوع بررسي و دو ديدگاه به شرح زير اعلام شد: نظريه اكثريت: وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حكم ورشكستگي، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عمليات تصفيه آغاز مي‌شود و در اين تاريخ وجهي معادل ارزش سهم غرمايي بستانكار به او تعلق مي‌گيرد؛ بنابراين، در فرض سؤال، مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي نيز بايد بر اساس نرخ سال موضوع تعهد تاجر ورشكسته (در فرض سؤال شكر يا سيمان) در تاريخ صدور حكم ورشكستگي، طلب بستانكار را به ميزان سهم غرمايي پرداخت كند. نظريه اقليت: ب. ت. ب. اينكه ارزش‌گذاري سهم غرمايي مبناي تشخيص طلب بستانكاران قرار مي‌گيرد؛ لذا قيمت همين روز يعني تاريخ تصديق طلب بايد ملاك ارزيابي نرخ ارز قرار گيرد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/912 مورخ 1402/11/07 موضوع استعلام به تعیین زمان مناسب برای ارزیابی و تهاتر دین در شرایطی که طلب عینی از تاجر ورشکسته وجود دارد، می‌پردازد. پرسش اصلی این است که آیا ارزیابی طلب عینی به ریال ضروری است و اگر بله، این ارزیابی باید در چه زمانی صورت گیرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ داده است. بر اساس ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، اداره تصفیه موظف به تهیه و تحویل مال نیست و وجوه به دست آمده از دارایی ورشکسته به نسبت سهم غرمایی توزیع می‌شود. در این زمینه، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: نظریه اکثریت بر این باور است که ارزیابی باید بر اساس قیمت در تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شود، در حالی که نظریه اقلیت پیشنهاد می‌کند که ارزیابی باید بر اساس تاریخ تصدیق طلب صورت پذیرد. تاریخ نظریه: 1402/11/07 شماره نظریه: 7/1402/912 شماره پرونده: 1402-79-912ح در فرض سوال که تاجر ورشکسته متعهد به تحویل مالی معادل پانصد کیلوگرم شکر یا سیمان است؛ اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 برداشت می‌شود که اداره تصفیه تکلیفی به تهیه و تحویل این مال که به طور کلی فیالذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت می‌کند. شایسته ذکر است در تصفیه ورشکستگی، تهاتر موضوعاً منتفی است. وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عملیات تصفیه آغاز می‌شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی بستانکار به او تعلق می‌گیرد؛ بنابراین، در فرض سوال، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز باید بر اساس نرخ سال موضوع تعهد تاجر ورشکسته (در فرض سوال شکر یا سیمان) در تاریخ صدور حکم ورشکستگی، طلب بستانکار را به میزان سهم غرمایی پرداخت کند.